کاهش تعرفه واردات خودرو در سال 1404 با مصوبه جدید دولت!

اقتصاد ایرانی: هیات وزیران با تصویب مصوبه جدید خود، کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را بر اساس حجم موتور و نوع سوخت اعلام کرد؛ تصمیمی که پس از مخالفت دیوان عدالت اداری با مصوبه پیشین دولت به تصویب رسید.

کاهش تعرفه واردات خودرو در سال 1404 با مصوبه جدید دولت!
مساله تعرفه واردات خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در حوزه خودرو تبدیل شده است. در حالی که قانون، نرخ تعرفه را به صورت مشخص برابر با ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، دولت پیش‌تر طرحی را ارائه داد که تعرفه واردات به صورت پلکانی محاسبه می‌شد. این تصمیم با اعتراض یکی از افراد حقیقی به دیوان عدالت اداری موقتاً متوقف شد. دیوان با استناد به قانون اعلام کرد که میانگین تعرفه باید به صورت دقیق برابر با ۱۰۰ درصد باشد.

مصوبه جدید هیات وزیران

روز گذشته، هیات دولت بار دیگر موضوع تعرفه واردات خودرو را بررسی کرد و مصوبه‌ای جدید به تصویب رساند که به دولت اجازه می‌دهد واردات خودرو با تعرفه‌های پایین‌تر از گذشته انجام شود. این مصوبه میانگین تعرفه را به حدود ۱۰۰ درصد نزدیک کرده و به همین دلیل از نظر قانونی مشکلی ندارد. طبق این مصوبه، امکان واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز فراهم شده است.

جدول زیر تعرفه‌های تعیین‌شده برای واردات انواع خودروها را نشان می‌دهد:

نوع خودرو تعرفه واردات
 
خودروهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد
خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد
خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ درصد
خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد
خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد
خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد
خودروهای برقی ۴ درصد

چالش تخصیص ارز و پیامدهای اقتصادی

در حالی که کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به افزایش رقابت در بازار خودرو و تنوع انتخاب برای مصرف‌کنندگان منجر شود، دغدغه اصلی کارشناسان به موضوع تخصیص ارز مربوط می‌شود. واردات خودرو نیازمند منابع ارزی گسترده‌ای است و با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود، افزایش واردات ممکن است فشار زیادی بر ذخایر ارزی وارد کند.

برخی از کارشناسان معتقدند که واردات خودرو اقدامی مثبت است، اما باید با نگاهی دقیق به اولویت‌بندی منابع ارزی مدیریت شود. سیاست واردات باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن افزایش کیفیت و رقابت در بازار، کمترین فشار ممکن را بر ذخایر ارزی کشور وارد کند.

تحلیل و چشم‌انداز آینده

با تصویب این مصوبه، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تعرفه‌های جدید آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود ورود خودروهای جدید به بازار در کوتاه‌مدت انتظارات مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و فضای رقابتی‌تر میان خودروسازان داخلی و خارجی ایجاد کند. با این حال، موفقیت این سیاست به توانایی دولت در مدیریت منابع ارزی و نحوه تخصیص آنها وابسته است.

وبگردی
    ارسال نظر