دولت استفاده از این خودروها را به طور کامل ممنوع کرد
اقتصاد ایرانی: خزانهداری کل کشور طی بخشنامهای به دستگاههای دولتی اعلام کرد که بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک، استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده در نهادهای دولتی ممنوع بوده و این خودروها باید از چرخه استفاده خارج شوند.

ممنوعیت استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی
سید رحمتالله اکرمی، معاون وزیر اقتصاد و خزانهدار کل کشور، در بخشنامهای خطاب به وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و طرحهای تملک دارایی سرمایهای، موضوع ممنوعیت استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی و فروش این خودروها را اعلام نمود.
مطابق با ماده ۸ قانون هوای پاک
بر اساس این بخشنامه، به استناد ماده ۸ قانون هوای پاک، دستگاههای اجرایی موظف هستند وسایل نقلیه موتوری شامل سبک، نیمهسنگین، سنگین و موتورسیکلتها را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. این تصمیم با هدف کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت محیطزیست اتخاذ شده است.
اجرای ماده ۹ آییننامه قانون ساماندهی صنعت خودرودر این بخشنامه تأکید شده است که بر اساس ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، هرگونه استفاده، نگهداری، فروش و واگذاری خودروهای فرسوده، دو سال پس از لازمالاجرا شدن این آییننامه (یعنی تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۴) ممنوع خواهد بود.
توصیه و تکالیف برای دستگاههای اجراییمعاون وزیر اقتصاد در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته است با ارزیابی سن خودروهای در اختیار، نسبت به اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲ برای فروش خودروهای دولتی مشمول مرز سن فرسودگی اقدام نمایند. همچنین دستگاهها باید خودروهای دارای معاینه فنی معتبر، همراه با اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و تأییدیه پلیس راهور فراجا را جهت فروش، پیش از اتمام مهلت قانونی تعیین شده، آماده کنند.
جدول زمانبندی اجرای قانون موضوع مهلت قانونی توضیحاتممنوعیت استفاده از خودروهای فرسوده | از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ | شامل فروش و واگذاری خودروهای فرسوده دولتی |
گرفتن مجوز فروش | پیش از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ | تأییدیه پلیس راهور و کارشناس رسمی الزامی است |
تحلیل و بررسی
ممنوعیت استفاده و نگهداری خودروهای فرسوده دولتی گامی مثبت در راستای کاهش آلودگی هوا، کاهش هزینههای نگهداری و همچنین بهبود راندمان خدمات دولتی است. از سوی دیگر، این اقدام میتواند به ارتقاء فرهنگ نوسازی ناوگان حملونقل عمومی نیز کمک شایانی کند.
با این حال، در اجرای این قانون باید به چالشهایی مانند تأمین منابع مالی برای جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین سازوکار عملیاتی شفاف و کارآمد توجه ویژهای شود تا این سیاست به اهداف خود دست یابد.