سفارت قزاقستان تصمیم نگیرد/ خودروهای وارداتی حراج می‌شوند!

احسان عسکری، معاون وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، به موضوع تعیین تکلیف اموال افراد و تاجران خارجی در انبارهای اموال تملیکی پرداخت. وی اظهار داشت: "اگر کالای موردنظر افراد خارجی به‌عنوان کالای قاچاق شناخته شود، بر اساس قوانین مربوط به قاچاق با آن برخورد می‌کنیم."

نحوه برخورد با اموال متعلق به سفارتخانه‌ها

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: "چنانچه کالای موردنظر قاچاق نباشد و به یک حوزه بین‌المللی وابسته باشد، مثلاً کالایی متعلق به یک سفارتخانه باشد، در این‌گونه موارد با همکاری وزارت امور خارجه وضعیت آن کالا مشخص خواهد شد. این همکاری شامل بازه زمانی مشخص برای مالک جهت تعیین تکلیف اموال می‌شود."

مشکل خودروهای سفارت قزاقستان

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این زمینه اظهار داشت: "در استان مازندران ۹ دستگاه خودرو در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد که متعلق به سفارتخانه قزاقستان است. ما از دولت خواسته‌ایم تا با همکاری وزارت امور خارجه این مشکل را بررسی کند." وی افزود: "این خودروها خارج از چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد کشور شده‌اند و باید به قزاقستان بازگردانده شوند. در غیر این صورت، این خودروها وارد چرخه تعیین تکلیف سازمان اموال تملیکی خواهند شد که یا از طریق حراج عمومی یا مزایده به فروش خواهند رسید."

وضعیت کالاهای اهدایی

عسکری به موضوع کالاهای اهدایی نیز اشاره کرد و توضیح داد: "برخی کالاهای وارداتی به کشور مانند کمک‌های اهدایی به هلال‌احمر نیز وجود دارند. این نوع کالاها نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه تعیین تکلیف خواهند شد، اما به دلیل ماهیت اهدایی بودن، وارد حوزه فروش نمی‌شوند."

اجرای قوانین داخلی برای مالکین خارجی

وی در ادامه تأکید کرد: "برای اموالی که توسط مالکان خارجی ضبط شده‌اند، قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد. بنابراین، هرگونه اقدام خارج از چارچوب‌های قانونی کشور توسط مالکان خارجی، تخلف محسوب می‌شود و مطابق قوانین برخورد خواهد شد."

تحلیل و بررسی:

موضوع خودروهای سفارت قزاقستان در انبارهای تملیکی نمونه‌ای از چالش‌های قانونی و دیپلماتیک مرتبط با کالاهای وارداتی است. از دیدگاه اقتصادی و حقوقی، این موضوع نشان‌دهنده لزوم وجود چارچوب‌های شفاف برای رسیدگی به اموال خارجیان در کشور است. همچنین، اقدامات سازمان اموال تملیکی در تعیین وضعیت این اموال نقش بسزایی در پیشگیری از تخلفات آتی خواهد داشت. همکاری نزدیک میان وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

نوع کالا وضعیت قانونی اقدام موردنظر

خودروهای سفارتخانه قزاقستان	واردات غیرقانونی	بازگشت به کشور مبدأ، حراج یا مزایده
کالاهای اهدایی به هلال‌احمر	واردات قانونی	تعیین تکلیف طبق هماهنگی با وزارت امور خارجه
سایر اموال متعلق به مالک خارجی	مطابق با قوانین ایران	برخورد قانونی

این موضوع تأکیدی است بر اهمیت پایبندی به قوانین داخلی توسط نهادها و افراد خارجی فعال در کشور و نشان‌دهنده حساسیت دولت جمهوری اسلامی ایران به مسائل مرتبط با قاچاق و تخلفات بین‌المللی است.