اصرار ایران‌خودرو به تخلف؟/ جریمه‌های تعزیرات دوباره در راه است!
اقتصاد ایرانی: اصرار ایران‌خودرو بر قیمت‌های اعلام‌شده در طرح جدید فروش، بی‌توجهی به حکم تعزیرات و استقبال بیش از ۶ میلیون نفری متقاضیان، احتمال جریمه سنگین‌تر این خودروساز را افزایش داده است.
اصرار ایران‌خودرو بر تخلف‌های مرتبط با قیمت‌گذاری خودرو، همچنان سوالات بسیاری در میان مشتریان و ناظران بازار ایجاد کرده است. آیا این خودروساز بزرگ داخلی باز هم با جریمه‌های سنگین تعزیرات روبه‌رو خواهد شد؟ این پرسش در حالی مطرح می‌شود که قیمت‌های اعلامی اخیر در طرح فروش مهرماه ۱۴۰۴، بار دیگر استانداردهای قانونی را زیر سوال برده است.
بررسی استقبال بی‌سابقه در طرح فروش مهرماه ایران‌خودرو
در طرح فروش مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۶ میلیون و 90 هزار نفر برای خرید خودروهای تولیدی ایران‌خودرو ثبت‌نام کردند. این استقبال عظیم موجب شده که تحلیل‌گران به بازگشت سفته‌بازی و رشد تقاضای کاذب در بازار خودرو اشاره کنند. در حالی که ظرفیت این طرح تنها برای عرضه ۷۳ هزار دستگاه خودرو طراحی شده بود، شانس برنده شدن هر متقاضی فقط ۱.۲ درصد ارزیابی شد.
اما نکته حائز اهمیت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، پیشروی ایران‌خودرو بر اساس قیمت‌های اصلاح‌شده گذشته است. نرخ‌های اعلامی در این دوره فروش تقریباً مطابق با لیست قیمت‌های مندرج در خردادماه بوده؛ لیستی که به گفته نهادهای نظارتی و تعزیرات حکومتی، بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته و غیرقانونی اعلام شده بود.
پیشینه اختلافات ایران‌خودرو با نهادهای نظارتی
افزایش قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو در خردادماه ۱۴۰۴ و اختلاف‌نظر میان این شرکت و نهادهای نظارتی، شروعی برای چالش‌های قانونی امروز محسوب می‌شود. شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سقف افزایش قیمت را ۱۵ درصد تعیین کرده بودند؛ اما هیأت‌مدیره ایران‌خودرو لیست جدیدی با ۲۸ درصد افزایش منتشر کرد. این اقدام موجب شد پرونده‌ای تحت عنوان گران‌فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شود.
تاریخ اقدام قانونی جریمه و پیامد
| مردادماه ۱۴۰۴ | حکم موقت برای بازگشت به قیمت‌های قبلی | اتهام گران‌فروشی به مبلغ 800 میلیارد تومان |
| شهریورماه ۱۴۰۴ | رای دادگاه بدوی | ۱٬۶۲۴ میلیارد تومان جریمه مالی و برکناری مقامات ارشد ایران‌خودرو |
تداوم فروش با قیمت‌های قبلی و عدم رعایت قانون
با وجود صدور احکام متعدد از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، ایران‌خودرو قیمت‌های افزایش‌یافته خردادماه را در طرح فروش مهرماه نیز اعمال کرد. به گفته برخی فعالان بازار، این اقدام مصداق عدم تمکین به حکم دادگاه و مصوبه شورای رقابت است.
بخش عمده‌ای از افکار عمومی و کارشناسان بازار خودرو، عدم واکنش مستقیم نهادهای نظارتی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. سوال اصلی اینجاست که اگر قیمت‌گذاری ایران‌خودرو واقعاً خلاف استانداردهای قانونی است، چرا از ورود دوباره نهادهای نظارتی به موضوع جلوگیری شده است؟
احتمال جریمه مجدد و پیامدهای قانونی
با توجه به جریمه ۱٬۶۲۴ میلیارد تومانی که پیش‌تر برای گران‌فروشی ۳۵ هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته شد، احتمال افزایش جریمه برای ۷۳ هزار دستگاه فروخته‌شده در مهرماه مطرح است. برخی تخمین‌های فعالان بازار حاکی از آن است که میزان جریمه جدید ممکن است تا دو برابر رقم قبلی افزایش یابد. با این حال، هنوز هیچ اظهار نظر رسمی از سوی سازمان تعزیرات یا دادگاه‌ها ارائه نشده است.
تحلیل وضعیت
ایران‌خودرو همچنان در انتظار رای نهایی دادگاه تجدیدنظر است. عدم شفافیت در روند تصمیم‌گیری و ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری مناقشه‌برانگیز، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی نظارت بر بازار خودرو در ایران را به دنبال داشته است. به نظر می‌رسد، نهادهای نظارتی باید پیش از وقوع تخلف‌های گسترده‌تر، وارد عمل شوند تا اعتماد عمومی به نظام قیمت‌گذاری در بازار خودرو بهبود یابد.
