بازار خودرو در زلزله تازه/ متهم جدید معرفی شد!
اقتصاد ایرانی: سرپرست دفتر صنایع خودرو دلیل التهاب اخیر بازار خودرو را حذف شرط حساب وکالتی در ثبتنامهای پیشفروش دانست؛ در حالی که کارشناسان همچنان بر تداوم سیاستهای مداخلهگرایانه و توقف واردات به عنوان عوامل اصلی تاکید دارند.

بازار خودرو در شرایطی دچار نوسانات و التهابات تازهای شده است که تحلیل وضعیت موجود نشان از عدم انسجام در سیاستهای کلان این حوزه دارد. سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اخیراً در گفتوگویی، برداشتن شرط سپرده بلوکهشده را عامل اصلی ایجاد تقاضای کاذب و افزایش متقاضیان معرفی کرده است. اما آیا این مسئله به تنهایی میتواند بحران کنونی را توضیح دهد؟
ریشههای افزایش تقاضا: نگاهی به دلایل احتمالی
بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفت. محمدعلی حاجیزاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در اظهارات اخیر خود حذف سپرده بلوکهشده در طرح پیشفروش ایران خودرو را عامل اصلی این افزایش دانسته است. وی اظهار دارد که این تغییر، حذف یک فاکتور کلیدی بوده و باعث ایجاد تقاضای سفتهبازانه شده است.
اما بررسی دقیقتر وضعیت بازار از ابتدای سال جاری نشان میدهد که افت تقاضا در مقاطع زمانی گذشته بیشتر به دلایلی همچون رشد قیمت کارخانهای، کاهش فاصله قیمتی با بازار آزاد و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در خودرو مرتبط بوده است. به عبارت دیگر، حذف شرط سپرده بلوکهشده نمیتواند بهعنوان تنها عامل جهش تقاضا در نظر گرفته شود.
تحلیل عوامل موثر بر رفتار بازار
عوامل تاثیرگذار توضیحاتانتظارات تورمی | افزایش تورم و نگرانی درباره افزایش بیشتر قیمتها موجب شده است تقاضا برای خودرو بهعنوان یک کالای سرمایهای شکل بگیرد. |
قیمتگذاری دستوری | افزایش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد باعث ورود دلالان و سفتهبازان به بازار شده است. |
رکود قدرت خرید | ضعف توان خرید خانوارها و رکود معاملاتی در بازار خودرو فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. |
کندی واردات | نامشخص بودن سرنوشت واردات و تعرفهها به بیثباتی بازار دامن زده است. |
نقدی بر سیاستهای وزارت صمت
اظهارات حاجیزاده درباره استقبال میلیونی از پیشفروش خودرو نشان از نگاهی یکجانبه به موضوع دارد. وی معتقد است که حذف سپرده بلوکهشده باعث کاهش پیچیدگی فرآیند ثبتنام و افزایش تقاضای کاذب شده است. اما مقایسه آمار گذشته نشان میدهد که این فرضیه نیازمند بازنگری است.
در مهرماه، تعداد ثبتنامکنندگان به اوج خود رسید، اما آیا تغییراتی مانند کاهش میزان سپرده در ماههای گذشته تاثیر مشابهی داشتهاند؟ در مردادماه، با وجود کاهش وجه بلوکهشده، کمترین میزان تقاضا در سال جاری به ثبت رسید. این آمار بیانگر آن است که عوامل دیگری نیز در تحولات بازار نقش ایفا میکنند.
چالش واردات و تاثیر آن بر بازار
حاجیزاده در بخشی از صحبتهای خود به واردات خودرو بهعنوان یکی از ابزارهای تعادلبخش بازار خودرو اشاره کرد. با این حال، واردات خودرو در سال جاری با موانع بسیاری همراه بوده است، از جمله شکایتهای دیوان عدالت اداری و بلاتکلیفی تعرفهها. این موضوع در حالی است که واردات میتوانست روند افزایش قیمت خودرو را تا حدی مهار کند.
آیا راهکاری موثر وجود دارد؟
با توجه به تحلیل شرایط موجود، میتوان گفت که سیاستهای کنونی وزارت صمت، به جای کاهش تنشها، ناخواسته زمینهساز افزایش تقاضای سفتهبازانه شده است. اتخاذ رویکردی شفافتر در مسیر تنظیم بازار، بازنگری در سیاست قیمتگذاری دستوری و تسریع فرآیندهای واردات میتواند بخشی از راهحل باشد.
در نهایت، تا زمانی که تعادل بین عرضه و تقاضا بر اساس واقعیتهای اقتصادی تنظیم نشود، هرگونه تغییر جزئی، از جمله حذف شرط سپرده بلوکهشده، تاثیری بنیادین بر بازار نخواهد داشت.