تصمیم جنجالی دولت برای خودرو؛ تعرفهها تا ۱۴۰۵ مشخص شد!
اقتصادایرانی: واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج سیاستی هدفمند است که با شفافیت تعرفهها تا ۱۴۰۵، به تنظیم بازار، کاهش قیمتها و مهار سفتهبازی کمک میکند.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در رابطه با تصمیم اخیر هیئت وزیران مبنی بر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، اظهار داشت که این تصمیم یک سیاست هیجانی نیست، بلکه گامی مدیریتی و هدفمند برای ساماندهی بازار خودرو است. وی واردات خودرو را به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در صنعت خودرو داخلی معرفی کرد.
شفافیت بیشتر؛ مقابله با سفتهبازی از طریق تعرفههای مشخص
مقیمی افزود که افزایش واردات، بهویژه در بخش فناوریهای نوین، موجب تنوع انتخاب مصرفکننده و تأثیر مثبت بر قیمتها خواهد شد. او با اشاره به تجربیات اخیر، بیان کرد که با شروع واردات، بازار به سوی ثبات حرکت کرده است. ویژگی برجسته این مصوبه، تعیین دقیق حقوق ورودی تا پایان سال ۱۴۰۵ است؛ این تعرفهها بر اساس نوع پیشرانه (از جمله برقی، هیبریدی و بنزینی) و حجم موتور، به صورت کاملاً شفاف مشخص شدهاند؛ شفافیتی که بازاریان مدتها منتظر آن بودند.
توجه به فناوریهای کمآلاینده و صرفهجویی انرژی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر ضرورت حمایت از خودروهای پاک تأکید زیادی کرد. در توضیح تعرفهها، تقسیمبندی کاملی از پیشرانههای برقی، هیبریدی و بنزینی ارائه شده که نشاندهنده اولویت دادن به فناوریهای مدرن، کممصرف و دوستدار محیطزیست است. این سیاستها علاوه بر همسویی با اهداف محیطزیستی کشور، باعث انتقال فناوری، بهبود استانداردهای داخلی و ارتقای انتظارات مصرفکنندگان از کیفیت خودروها نیز میشود.
حمایت از تولید داخلی همراه با تنظیم بازار
مقیمی اشاره کرد که این تصمیم دقیقاً در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو است که به دنبال حمایت هدفمند از تولید داخلی و مدیریت بهتر بازار است. علاوه بر این، وی تأکید کرد که این سازوکار با استفاده از توانایی ارزی ایرانیان خارج از کشور، فشار ارزی بر داخل کشور ایجاد نخواهد کرد.
مقابله با دلالی و تثبیت قوانین بلندمدت
مدیرعامل ایدرو این موضوع را نیز مطرح کرد که تعیین قوانین واضح و ثابت تا سال ۱۴۰۵، به معنای کاهش شدید فعالیتهای دلالی و سفتهبازی در بازار خودرو خواهد بود. دیگر امکان ایجاد نوسانات مصنوعی و موجهای قیمتی بر اساس شایعات توقف واردات وجود نخواهد داشت.
در پایان، مقیمی از این رویکرد به عنوان بخشی از راهبرد وزارت صمت یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که واردات خودرو بتواند نقش مؤثری در کنترل تقاضای واقعی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات بلندمدت در بازار ایفا کند.