سه شرط طلایی برای تحقق ارز تک نرخی
اقتصاد ایرانی: شرط تکنرخی شدن ارز از نگاه رئیس اتاق ایران و چین، نیازمند تغییرات اساسی در حاکمیت اقتصادی است؛ تا زمانی که یارانهها شفاف نشده و همه تقاضاها و عرضههای ارزی در یک بازار متمرکز نشود، دستیابی به نرخ ارز واحد ممکن نیست.

تکنرخی شدن ارز باردیگر به یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که طرفداران و منتقدان خاص خود را دارد. در حالی که وزیر اقتصاد موافق این سیاست است، رئیس کل بانک مرکزی همچنان مخالف آنست.
چندنرخی بودن ارز؛ بستری برای فساد
در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چندین نرخ متفاوت ارز مواجه است؛ از دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گرفته تا دلار توافقی ۷۰ هزار تومانی و نرخ بازار آزاد که گاه تا مرز ۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفته است. این چندنرخی بودن ارز نه تنها باعث پیچیدگی بازار شده، بلکه به عنوان بستری مناسب برای شکلگیری رانت و فساد عمل میکند. باوجود این مشکلات، بانک مرکزی هنوز بر ادامه سیستم چندنرخی اصرار دارد.
شرایط تحقق ارز تکنرخی
رئیس اتاق بازرگانی، مجیدرضا حریری، در این زمینه صراحتاً اعلام کرده است که تکنرخی شدن ارز فقط در صورتی ممکن است که تمامی ارزهای حاصل از صادرات و تقاضاهای مشروع تحت مدیریت قوی بانک مرکزی قرار گیرد. اما اگر ۴۰ درصد از ارز صادراتی به چرخه رسمی بازنگردد، چگونه میتوان انتظار داشت نرخ واحد ارز شکل بگیرد؟
شرایط کلیدی توضیحاتمدیریت بانک مرکزی | بانک مرکزی باید عرضه و تقاضای تمام ارزها را مدیریت کند. |
بازگشت ارز صادراتی | ارز حاصل از صادرات باید وارد چرخه رسمی شود. |
کنترل قاچاق ارز | کاهش قاچاق و خروج غیرقانونی ارز از سیستم ضروری است. |
رابطه یارانهها با ارز تکنرخی
یکی از مشکلات اصلی در عرصه صادرات، یارانههای پنهان در تولید است. رئیس اتاق ایران و چین توضیح میدهد که تولیدات بسیاری از صنایع کشور از یارانههای مستقیم و غیرمستقیم مانند سوخت، انرژی، و نهادهها بهرهمند هستند. صادرات محصولات این صنایع بدون محاسبه یارانهها به معنای انتقال این یارانهها به بازارهای خارجی است.
راهحل پیشنهادی این است که سهم یارانهها در مرز صادراتی محاسبه و از تولیدکنندگان بازپس گرفته شود. سپس ارز صادراتی وارد یک بازار منظم با تمامی عرضهها و تقاضاها شود. این سیاست به شفافیت اقتصادی و تحقق نرخ واقعی ارز کمک خواهد کرد.
برآورد نرخ واقعی ارز
با اجرا شدن سیاستهای صحیح و مدیریت جامع عرضه و تقاضای ارز، نرخ واقعی ارز تکنرخی میتواند بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان باشد؛ نرخی که بر اساس عوامل اقتصادی واقعی شکل میگیرد و با وضعیت کنونی بازار آزاد، فاصله زیادی دارد.
قاچاق و خروج سرمایه از کشور
طبق آماری که ارائه شده، حدود ۱۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور میشود و ۱۰ میلیارد دلار نیز صرف خرید ملک در کشورهای خارجی مثل کانادا و ترکیه میگردد. این میزان خروج ارز سالانه به ۲۵ میلیارد دلار میرسد؛ رقمی که به طور مستقیم بر چرخه رسمی اقتصادی کشور تأثیر منفی دارد. اگر این منابع وارد یک سیستم منظم شوند، بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور تأمین شده و نوسان فعلی ارز کاهش مییابد.
لزوم تغییر تفکر اقتصادی
رئیس اتاق ایران و چین معتقد است که برای تحقق سیاستهای ارز تکنرخی، باید یک خانهتکانی در تفکر حاکمیت اقتصادی صورت گیرد. هرچند اجرای این سیاست ممکن است در کوتاهمدت موجب افت صادرات شود، اما در بلندمدت به سود اقتصاد ملی خواهد بود. صادرکنندگان واقعی که توانایی رقابت در بازارهای جهانی دارند، در چنین شرایطی باقی مانده و صادرات کشور به طور پایدار خواهد شد.