قانون جدید توسط پزشکیان ابلاغ شد!

تمرکز بر چهار بازار کلیدی

اجرای این قانون، چهار بازار پُرچالش خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را نشانه گرفته است. هدف از این اقدام، محدود کردن معاملات سوداگرانه و اخذ مالیات از آن‌ها است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، بیان کرد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌ها در دولت، این قانون وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

تسهیلات مالیاتی برای خانوارها

این قانون برای خانوارها تسهیلات گسترده‌ای فراهم کرده است. به گفته مصطفی طاهری عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، حدود ۹۰ درصد خانوارها از پرداخت مالیات معاف هستند. بر این اساس، سرپرستان خانواده می‌توانند در طول سال دو معامله ملک یا خودرو انجام دهند بدون اینکه مشمول مالیات شوند. نرخ مالیات نیز با الگو گرفتن از روش‌های جهانی، به حداکثر یک درصد محدود شده است.

تجربیات بین‌المللی و امید به تغییرات مثبت

اجرای قانون مشابه مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان مشاهده شده است. به عنوان نمونه، این قانون در استرالیا طی شش ماه نخست اجرا موجب کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن شد. امید می‌رود که در ایران نیز اجرای این قانون به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه منجر شود و حرکت منابع مالی به سوی بازارهای مولد را تقویت کند.

تأیید نهایی و پایان شبهات

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، از رفع ابهامات و ایرادات این قانون در مجلس خبر داد. وی اعلام کرد که این قانون در بررسی نهایی، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده و تأیید شده است. این اتفاق زمینه را برای اجرایی شدن قانونی فراهم کرد که هدف اصلی آن از سال ۱۳۹۰، مقابله با دلالی و حمایت از تولید بوده است.

گامی به سمت اقتصاد پایدار

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نه تنها به کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای کلیدی کمک می‌کند، بلکه با توجه به معافیت‌های گسترده، فشار مالی بر خانوارها را نیز کاهش می‌دهد. اجرایی شدن این قانون می‌تواند نقطه آغاز تحول ساختاری اقتصاد ایران و حرکتی مؤثر به سوی اقتصادی پایدار و مولد باشد.