عضو کمیسیون فر هنگی مجلس در گفتگو با اقتصاد ایرانی:
بانک مرکزی در سقوط ارزش پول ملی منفعل عمل کرده است/ ضعف تیم اقتصادی دولت عامل اصلی تشدید تورم است
اقتصاد ایرانی-عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از کاهش شدید ارزش پول ملی طی روزهای اخیر، تأکید کرد: در شرایط بحرانی فعلی، بانک مرکزی بهعنوان متولی مهار تورم نقش مؤثری ایفا نکرده و دولت نیز فاقد تیم اقتصادی توانمند برای مدیریت وضعیت موجود است.
اقتصاد ایرانی :محمد میرزائی نماینده شاهین دژ و تکاب در مجلس با اشاره به افت محسوس ارزش پول ملی گفت: پرسش اصلی این است که در چنین بحرانی بانک مرکزی چه نقشی ایفا میکند و چرا از ابزارهای قانونی و کارشناسی خود برای جلوگیری از این روند استفاده نمیکند. مهار تورم اساساً در حیطه وظایف بانک مرکزی است و این نهاد باید با بهکارگیری کارشناسان خبره، بهصورت جدی وارد عمل شود.
مجلس ریلگذار است، نه مجری
این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس قانونگذار و ناظر است. دولت باید لوایح اقتصادی کارآمد به مجلس ارائه کند؛ اگر مجلس همکاری نکند، میتوان از آن انتقاد کرد، اما واقعیت این است که اجرای قوانین و سیاستها بر عهده دولت است. ما در مجلس وظیفه نظارت داریم و اگر قانونی اجرا نشود، حتماً ورود خواهیم کرد.
ضعف ساختاری اقتصاد و وابستگی به نفت
میرزایی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران به دلیل تکمحصولی بودن و وابستگی شدید به نفت، همواره با نوسانات جدی مواجه بوده است. با بالا و پایین شدن قیمت نفت، کل وضعیت اقتصادی کشور دچار اختلال میشود. راه برونرفت، تقویت صادرات غیرنفتی و متنوعسازی اقتصاد است.
انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت
عضو کمیسون فرهنگی مجلس تصریح کرد: چه در این دولت و چه در دولتهای گذشته، ضعف تیم اقتصادی مشهود بوده است. از ابتدای استقرار دولت فعلی نیز شعارهای اقتصادی متعددی مطرح شد، اما در عمل نتیجه ملموسی برای مردم دیده نشده و قیمتها نهتنها کنترل نشده، بلکه فشار بیشتری به سبد معیشتی خانوار وارد شده است.
اعلام آمادگی مجلس برای همکاری مشروط
میرزایی گفت: مجلس آمادگی کامل برای کمک و همکاری با دولت را دارد، به شرط آنکه دولت تیم اقتصادی خود را تقویت کرده و برنامهای مدون، واقعبینانه و قابل اجرا ارائه دهد. وضعیت معیشتی مردم و تأمین کالاهای اساسی قابل تعویق نیست. نباید بیش از این مسئولیتها به یکدیگر پاس داده شود؛ ریشه اصلی حل مشکلات اقتصادی در اختیار دولت است و مجلس مسیر قانونگذاری و نظارت را هموار خواهد کرد.