عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس درگفتگو با اقتصاد ایرانی:
بانک مرکزی و دولت پاسخگوی نابسامانیهای ارزی باشند/ مجلس در برابر گرانی ارز و سکه مطالبهگر باشد
اقتصاد ایرانی -یک نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار ارز و سکه تأکید کرد: افزایش بیضابطه نرخها، نبود پاسخگویی در بانک مرکزی و ضعف نظارت دولت و مجلس، مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داده و سفرهها را کوچکتر کرده است.
اقتصاد ایرانی:عبدالوحید فیاضی نماینده محمود آباد و نور در گفتگو با خبرنگار ما گفت:در شرایطی که قیمت سکه و ارز بهطور مداوم افزایش پیدا میکند، هیچ واکنش مؤثری از سوی بانک مرکزی، دولت و حتی مجلس دیده نمیشود.
عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با طرح این پرسش که چه اتفاقی در بانک مرکزی میافتد که کسی پاسخگو نیست؟ افزود: بانک مرکزی زیرمجموعه دولت است و طبیعتاً دولت باید در این زمینه پاسخ روشنی به مردم بدهد.
نقش مجلس و کمیسیون اقتصادی در مطالبهگری
فیاضی با اشاره به مسئولیت مجلس خاطرنشان کرد:کمیسیون اقتصادی مجلس باید در این حوزه پرسشگر و راهگشا باشد.نمیتوانیم نسبت به این میزان ولنگاری در سیستمهای ارزی و بانکی بیتفاوت باشیم. مردم حق دارند مطالبهگری کنند و مجلس نیز باید هوشیاری لازم را داشته باشد.
بودجه و خطر تشدید تورم
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: در زمان بررسی و تصویب بودجه، مجلس باید راهحل ارائه دهد و احکام بودجهای را بهدقت بررسی کند؛ اینکه کدام حکم میتواند تورمزا باشد و کدام حکم به کاهش تورم کمک میکند، مسئلهای حیاتی است که نباید نادیده گرفته شود.
تبعات بحرانهای اقتصادی بر زندگی مردم
این نماینده مجلس با تأکید بر تبعات اجتماعی و معیشتی بحرانهای اقتصادی گفت: این شرایط بیشترین فشار را به مردم وارد میکند؛ مردمی که هیچ گناهی در ایجاد این مشکلات نداشتهاند. کوچک شدن سفرهها، کاهش قدرت خرید و بیارزش شدن دستمزدها، نتیجه مستقیم همین نابسامانیهاست.
اولویت اصلی بودجه؛ معیشت مردم
فیاضی با اشاره به ضرورت اولویتبندی در بودجه تصریح کرد: اگر بتوانیم در بودجه اولویتها را درست تعریف کنیم، باید بدون تردید معیشت مردم در صدر قرار بگیرد. هرچند تقویت بنیه دفاعی کشور نسبت به سال گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده، اما حقوقبگیران و مستمریبگیران امروز در وضعیت بحرانی قرار دارند.
افزایش حقوقها پاسخگوی تورم نیست
وی در پایان با انتقاد از افزایش حقوقها گفت: افزایشهای ۲۰ درصدی در ابتدای سال شاید در فروردین و اردیبهشت قابل تحمل باشد، اما تا پایان سال عملاً بیاثر میشود. این تجربه باید در مصوبات جدید مجلس مدنظر قرار بگیرد تا تصمیماتی واقعبینانه و مؤثر برای حمایت از مردم اتخاذ شود.