شوک سنگین دولت به بازار کالاهای اساسی؛ منتظر چه گرانی‌هایی باشیم؟

اقتصادایرانی:

در جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ و بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه‌ای به منظور استفاده از ظرفیت‌های استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار داخلی به تصویب رسید.

بر طبق این مصوبه، واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از جمله برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان‌های مرزی و بدون نیاز به انتقال ارز، مجاز اعلام شده است. در این مصوبه، این اقلام به عنوان «کالاهای اساسی» شناخته شده‌اند.

 

چالش کارشناسان با بند نخست مصوبه

 

با وجود آنکه دولت بر تسهیل واردات و تأمین پایدار کالاهای اساسی تأکید داشته، تعدادی از کارشناسان اقتصادی نسبت به بند نخست این مصوبه ابراز نگرانی کرده‌اند؛ بندی که اجازه می‌دهد واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز صورت گیرد.

 

مفهوم «بدون انتقال ارز» این است که واردکنندگان نیازی به ارائه منشأ ارز از طریق مسیرهای رسمی ندارند و می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از منابع مختلف، از جمله بازار آزاد، تأمین کنند. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح داد که هنگامی که منشأ ارز مشخص نباشد، واردکننده یا باید به صورت اعتباری وارد کند یا از بازار آزاد ارز خریداری نماید. وی اضافه کرد که این شرایط ممکن است به دور زدن نظارت‌های رسمی بر منشأ ارز منجر شده و در نهایت هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی را بالا ببرد.

 

هزینه واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد

 

کارشناسان هشدار داده‌اند که تأمین ارز با نرخ آزاد برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند به افزایش چشمگیر قیمت این اقلام در بازار داخلی منجر شود. یکی از این کارشناسان اظهار داشت که با توجه به نرخ بالای ارز در بازار آزاد، هیچ واردکننده‌ای حاضر به خرید ارز با قیمت ۱۱۰ هزار تومان برای واردات کالا نخواهد بود، مگر اینکه قیمت نهایی کالاها در بازار داخلی با افزایش قابل توجهی همراه شود. چنین روندی، در صورت عدم کنترل، ممکن است تأثیر مستقیمی بر قیمت اقلام پرمصرف خانوارها داشته باشد.

 

در پاسخ به این نگرانی‌ها، سخنگوی دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که سازوکارهای نظارتی لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و کنترل قیمت‌ها تدوین شده است. وی تأکید کرد که هدف اصلی این مصوبه سرعت بخشیدن به تأمین کالا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، بهره‌گیری از ظرفیت مرزها و جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی است.

 

اجرای این مصوبه درباره واردات بدون انتقال ارز در شرایطی به منظور تسهیل تأمین کالاهای اساسی آغاز می‌شود که عده‌ای از کارشناسان درخواست شفاف‌سازی بیشتری درباره نحوه تأمین ارز، روش‌های نظارتی بر قیمت‌گذاری و سازوکار کنترل بازار دارند. اکنون باید منتظر ماند و دید که اثرات این مصوبه بر بازار کالاهای اساسی، قیمت‌ها و ثبات عرضه چگونه خواهد بود.