مقام حقوق بشری بحرین: محاکمه علمای شیعه، ابعاد دادگاه‌های مخفی را آشکار می‌کند
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده علمای دینی در این کشور، از تداوم محاکمه‌های غیرعلنی، محدودیت علیه نهادهای مذهبی و ادعاهای مربوط به اعتراف‌گیری اجباری از بازداشت‌شدگان خبر داد. باقر درویش همچنین با اشاره به انتشار یک گزارش تحقیقاتی ۶۰ صفحه‌ای، خواستار توقف پیگردهای قضایی با انگیزه‌های سیاسی و آغاز تحقیقات مستقل درباره ادعاهای شکنجه در بحرین شد.
باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین، با اشاره به وضعیت حقوقی و قضایی این کشور اعلام کرد که پرونده‌های مربوط به علمای شیعه و فعالان مذهبی همچنان با نگرانی‌هایی درباره شفافیت روند دادرسی و رعایت حقوق متهمان همراه است.
به گزارش منابع خبری، درویش در اظهاراتی با اشاره به انتشار یک نشریه تحقیقاتی ۶۰ صفحه‌ای گفت این گزارش به بررسی جزئیات محاکمه‌های غیرعلنی و موارد ادعایی نقض حقوق بشر علیه نهادهای دینی، آزادی بیان و علمای شیعه در بحرین پرداخته است.
گزارش تازه از محاکمه‌های غیرعلنی در بحرین
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین با اشاره به محتوای این گزارش تحقیقاتی اظهار کرد که در آن، شهادت برخی چهره‌های مذهبی و افراد برجسته، از جمله علامه محمد صنقور، درباره اعتراف‌گیری‌های اجباری و آنچه پرونده‌سازی قضایی عنوان شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته درویش، بررسی‌های انجام‌شده همچنین نشان می‌دهد که محدودیت‌هایی علیه فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی در بحرین اعمال شده است؛ محدودیت‌هایی که مداحان و مسئولان برگزاری مراسم عزاداری حسینی را نیز دربر می‌گیرد.
وی با انتقاد از ادامه روند محاکمه‌های مخفیانه، نسبت به شکل‌گیری شرایطی که به گفته او موجب مصونیت از مجازات می‌شود، هشدار داد.
ادعای شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری از بازداشت‌شدگان
یکی از محورهای اصلی اظهارات رئیس انجمن حقوق بشر بحرین، موضوع برخورد با بازداشت‌شدگان و نحوه اخذ اظهارات و اعترافات از آنان است.
درویش با استناد به شهادت‌های مطرح‌شده در گزارش تحقیقاتی، از وجود ادعاهایی درباره فشار بر متهمان و اخذ اعترافات اجباری سخن گفت. نام علامه محمد صنقور نیز در میان افرادی قرار دارد که شهادت‌های مربوط به روند بازجویی و اعتراف‌گیری از آنها در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی نیز در روزهای اخیر درباره روند محاکمه گروهی از علمای شیعه در بحرین ابراز نگرانی کرده‌اند.
در بیانیه مشترکی که ششم نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، نسبت به ادعاهای شکنجه، بدرفتاری، اعتراف‌گیری تحت فشار و محدودیت در دسترسی متهمان به حقوق دفاعی ابراز نگرانی کردند.
این نهادها خواستار رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و بررسی مستقل ادعاهای مطرح‌شده شدند.
سلب تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی؛ ادعای تازه درباره محدودیت‌های حقوقی
بخش دیگری از اظهارات باقر درویش به موضوع سلب تابعیت شهروندان بحرینی اختصاص داشت.
وی مدعی شد تابعیت ۶۹ شهروند این کشور به‌صورت خودسرانه سلب شده که در میان آنها ۲۶ فرد زیر سن قانونی نیز حضور دارند.
این موضوع در کنار پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالان مذهبی، بار دیگر مسئله رعایت حقوق شهروندی و تضمین‌های قانونی در بحرین را در کانون توجه قرار داده است.
درخواست برای توقف پیگرد قضایی علمای دینی
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در ادامه اظهارات خود بر ضرورت توقف آنچه پیگردهای قضایی با انگیزه‌های سیاسی علیه علمای دینی خواند، تأکید کرد.
درویش همچنین خواستار آغاز تحقیقات مستقل درباره ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان شد و بر لزوم بررسی شفاف پرونده‌های قضایی و تضمین حقوق دفاعی متهمان تأکید کرد.
به اعتقاد وی، رسیدگی مستقل به این ادعاها و پایان دادن به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه فعالیت‌های مذهبی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور کمک کند.
پرونده علمای شیعه بحرین در کانون توجه نهادهای حقوق بشری
اظهارات اخیر رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در حالی مطرح شده که پرونده محاکمه گروهی از علمای شیعه در این کشور با واکنش نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این پرونده ۶۹ متهم را دربر می‌گیرد که ۶۰ نفر از آنها از علمای شیعه هستند. مقام‌های بحرینی اتهاماتی امنیتی علیه متهمان مطرح کرده‌اند، در حالی که برخی نهادهای حقوق بشری درباره نحوه رسیدگی به پرونده، دسترسی به وکیل و ادعاهای مربوط به اعتراف‌گیری اجباری ابراز نگرانی کرده‌اند.
در مجموع، اظهارات باقر درویش بار دیگر موضوع شفافیت محاکمه‌ها، وضعیت بازداشت‌شدگان و حقوق اقلیت‌های مذهبی در بحرین را به یکی از محورهای بحث درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور تبدیل کرده است.
