زلزله‌ای در بازار مسکن ملی شمال ایران؛ انصراف‌ها رکورد زد!
اقتصادایرانی: رکورد انصراف در طرح مسکن ملی شکسته شد؛ تأخیر در تحویل، ابهام در زمان‌بندی و افزایش هزینه‌ها باعث افزایش نارضایتی متقاضیان در استان‌های مختلف ایران شده است.
طی ماه‌های اخیر، متقاضیان طرح مسکن ملی در بسیاری از استان‌های ایران نگرانی‌های خود را نسبت به روند اجرای این پروژه ابراز کرده‌اند. از موارد قابل توجه این نارضایتی می‌توان به تاخیر در تخصیص واحدها، ابهام در زمان‌های تحویل و نبود شفافیت در روش ثبت‌نام اشاره کرد. همین مسائل باعث شده که گروه زیادی از متقاضیان حس کنند وعده‌های دولت به درستی و در زمان مقرر اجرایی نشده است. این نارضایتی‌ها به شکل گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های محلی خود را نشان داده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل انتقادها، افزایش هزینه‌های اضافی و تاثیر تورم در نتیجه تعویق در تحویل واحدها است. گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که به جز پرداخت‌های اولیه، هزینه‌های مربوط به ساخت، مصالح و حتی اجاره موقت در دوران انتظار فشار سنگینی بر متقاضیان وارد کرده است. عده زیادی این مسئله را به کمبود برنامه‌ریزی درست و ضعف مدیریت اجرایی دولت نسبت می‌دهند.
ابهام در روند اطلاع‌رسانی
یکی دیگر از مشکلات، نبود اطلاع‌رسانی شفاف به متقاضیان است. بسیاری از متقاضیان از عدم آگاهی نسبت به زمان‌بندی پروژه، مراحل تکمیل و اولویت‌بندی تخصیص واحدها گلایه دارند. پاسخ‌هایی که از سوی مسئولان ارائه می‌شود، عموماً یا دیرهنگام هستند یا شفافیت کافی ندارند. این مسئله باعث کاهش اعتماد مردم به طرح و تمایل آن‌ها به یافتن گزینه‌های دیگر برای تامین مسکن شده است.
ابعاد اجتماعی و اقتصادی ناشی از این نارضایتی‌ها قابل توجه است. امکان خروج تعدادی از متقاضیان از این طرح و کاهش کلی اعتماد عمومی نسبت به پروژه‌های مشابه دولتی وجود دارد. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی ایجادشده، فشار بر خانوارها را افزایش داده و ممکن است تأثیرات جدی بر بازار اجاره و خرید مسکن بگذارد.
تحلیلگران بر این باورند که شفاف‌سازی، تسریع در اجرای پروژه و معرفی اقدامات حمایتی مناسب از سوی دولت می‌تواند اعتماد از دست‌رفته متقاضیان را بازیابی کند. در غیر این صورت، استقبال عمومی از طرح کاهش یافته و اهداف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد به طور کامل محقق نخواهد شد. این وضعیت نشان می‌دهد که موفقیت چنین پروژه‌هایی به عواملی بیش از بودجه و ساخت، مانند مدیریت موثر و پاسخگویی دقیق، وابسته است.
در ادامه، گفتگوی گسترش نیوز با ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسکن، ارائه شده است.
بحران منابع مالی و کم‌کاری دولت؛ ریشه‌ی اصلی شکایات
ناصر چمنی به گلایه‌هایی که اخیراً از سوی متقاضیان مسکن ملی مطرح شده اشاره کرد و اظهار داشت: کسانی که طی سال‌های اخیر در این پروژه نام‌نویسی کرده‌اند، بحق نگرانی و اعتراض دارند و لازم است دولت به این موضوعات حساسیت بیشتری نشان دهد. باوجود گذشت سال‌ها از آغاز این طرح، هنوز نتایج رضایت‌بخش حاصل نشده است و علت آن را می‌توان در کم‌توجهی به شاخص‌های کلان اقتصادی و مسائل معیشتی مردم جستجو کرد.
وی ادامه داد: با وجود آنکه چنین پروژه‌هایی به نقدینگی قابل توجه و همکاری موثر بانک‌ها نیاز دارند، متأسفانه این ضروریات در سال‌های اخیر فراهم نشده است. همچنین تأمین زمین یکی از چالش‌های بزرگ این طرح بوده که همچنان حل‌نشده باقی مانده و باعث افزایش نگرانی متقاضیان شده است.
چمنی اضافه کرد: پیش‌بینی‌های دولت در مورد میزان نقدینگی پروژه نه علمی بوده و نه دقیق. این امر به چالش‌های متعدد بعدی منجر شده است. علاوه بر این، نبود نظارت کافی بر روند پیشرفت پروژه به بدعهدی برخی مسئولین دامن زده و حالا متقاضیان به‌درستی خواستار پاسخگویی هستند. بدیهی است زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه باشد، توانایی لازم برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و ملی را به شکل مناسب نخواهد داشت.
ناامیدی متقاضیان از ادامه مسیر
او همچنین به شرایط نامطلوب پروژه مسکن ملی در تبریز اشاره کرد و گفت: مشکلات اصلی در این منطقه به مراحل اولیه پرداخت متقاضیان برمی‌گردد. افزایش مبلغ آورده اولیه، برخلاف ادعاهای اخیر وزارت راه و شهرسازی، همچنان حل نشده و این چالش‌ها طرح را با آسیب جدی مواجه کرده است. سوءمدیریت‌ها و بی‌توجهی به مسائل ابتدایی موجب شده تا ساماندهی این وضعیت برای دولت دشوارتر شود.
چمنی در پایان تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی کشور، نارضایتی متقاضیان بیشتر شده و توجه به خواسته‌های بجای آنان ضروری است. اگرچه آمار دقیقی از تعداد انصراف‌دهندگان از طرح منتشر نشده، اما مشخص است که این تعداد بسیار بالاتر از چیزی است که مسئولان قبلاً به آن اشاره کرده‌اند. بسیاری از متقاضیان به دلیل چالش‌هایی نظیر مبلغ آورده، افزایش‌های غیرمنطقی هزینه‌ها، عملکرد ضعیف بانک‌ها در ارائه تسهیلات، مشکل در تامین زمین و عدم تعهد دولت به اجرای طرح، تصمیم به انصراف گرفته‌اند.
