خانه‌دار شدن رؤیایی دست‌نیافتنی؛ اجاره‌نشینی هم لوکس شد!
اقتصادایرانی: مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در اختصاص زمین دولتی و پرداخت تسهیلات را عاملی برای افزایش فشار بر مستأجران دانست.
نگرانی‌ها درباره شرایط مسکن و اجاره‌بها
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از وضعیت فعلی بازار مسکن ابراز نگرانی کرده و اظهار داشت: «بازار اجاره در کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرها، فشار شدیدی بر مستأجران وارد ساخته و درصد قابل توجهی از درآمد خانواده‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود.»
چالش‌های اجرایی در قوانین حوزه مسکن
یوسفی با اشاره به مصوبات قانونی مرتبط با مسکن همچون «جهش تولید مسکن»، «ساماندهی اجاره‌بها»، «کنترل بازار سفته‌بازی» و «مالیات بر خانه‌های خالی» تصریح کرد که اجرای صحیح این قوانین به کافی دنبال نمی‌شود. وی افزود: «عدم تشکیل شورای عالی مسکن باعث کندی در روند اجرایی و فقدان مدیریت یکپارچه شده است.»
فشار سنگین بر مستأجران با افزایش هزینه اجاره‌ها
وی ادامه داد: «عملکرد ضعیف در اجرای بندهای مختلف قانون جهش تولید مسکن، از جمله تخصیص زمین‌های دولتی و پرداخت وام، باعث شده مشکلات بیشتری بر مستأجران تحمیل شود.»
یوسفی تصریح کرد: «امروزه شرایط بازار ساخت‌وساز و بخش مسکن در وضعیت قابل قبولی قرار ندارد. هزینه‌های اجاره‌بها در شهرهای بزرگ به حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد و در مناطق کوچک به ۵۰ درصد از سبد خانوارها رسیده که با میزان درآمد اقشار کم‌درآمد مانند کارگران و بازنشستگان تطابق ندارد.»
راهکارهایی برای خانه‌دار کردن اقشار جامعه
این نماینده مجلس تأکید کرد که با تخصیص زمین در شهرها و روستاها و مشخص کردن وظایف بانک‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات، می‌توان مردم را ترغیب کرد تا خود به تأمین مسکن بپردازند. وی افزود: «این شیوه در دهه ۶۰ نیز نتیجه‌بخش بوده است.»
هشدار درباره پیامدهای احتمالی
یوسفی هشدار داد که اگر دولت و دستگاه‌های مربوطه هر چه سریع‌تر سیاست‌های حمایتی و طرح‌های قانونی را اجرایی نکنند، فشار بر خانواده‌ها افزایش خواهد یافت و بحران مسکن به یک معضل اجتماعی و اقتصادی بزرگ تبدیل می‌شود.
