۳۰۰ درصد گرانی؛ کابوسی برای سفره مردم
اقتصادایرانی: حذف یا افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی می‌تواند به گرانی ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، شیر، برنج، روغن و دارو منجر شود و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.
همواره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی یکی از موارد چالش‌برانگیز و همراه با انتقاد بوده است؛ دلیل اصلی این انتقادات، عدم دستیابی واقعی این ارز به مقاصد اصلی خود است. دولت در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۹.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص داده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که علیرغم تخصیص این ارز، قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، شیر، روغن و برنج خارجی افزایش چشمگیری داشته است.
براساس داده‌های منابع رسمی، میزان ارزی که تاکنون برای گروه‌های مختلف کالاهای اساسی تخصیص یافته به شرح زیر است:
۱- واردات نهاده‌های دامی (شامل ذرت، جو، کنجاله): تقریباً ۳.۹ میلیارد دلار.
۲- واردات روغن خام و دانه‌های روغنی: تقریباً ۲.۵ میلیارد دلار.
۳- واردات برنج خارجی: حدود ۶۰۰ میلیون دلار.
۴- واردات گندم، دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و ...: تقریباً ۲.۷ میلیارد دلار.
نهاده‌های دامی و تولید گوشت و مرغ؛ تأثیر ضعیف تخصیص در قیمت نهایی
بالاترین میزان تخصیص ارز ترجیحی به دسته نهاده‌های دامی (ذرت، جو و کنجاله) اختصاص داده شده است.
شایان ذکر است که از کل نهاده‌های وارداتی، حدود ۵۰ درصد سهم مرغداری‌ها (شامل مرغ گوشتی و تخم‌گذار) و مابقی سهم دام‌ها (گاو گوشتی و شیرده) است.
با این حال، فقط ۳۰ درصد از هزینه تولید مرغ و ۱۵ درصد هزینه تولید دام به نهاده‌های وارداتی مربوط می‌شود که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای آنها استفاده می‌شود. سایر هزینه‌های تولید، شامل ریزمغذی‌ها، علوفه، واکسن، بسته‌بندی و نگهداری، با ارز آزاد یا تجاری محاسبه می‌شود. این ترکیب هزینه‌ها، به همراه افزایش نرخ ارز آزاد و نیمایی، فشار زیادی را بر قیمت نهایی گوشت و محصولات پروتئینی وارد کرده است.
روغن و دانه‌های روغنی؛ اتکای قابل توجه به واردات
گروه بعدی که مقدار زیادی ارز ترجیحی به آن اختصاص داده شده، روغن و دانه‌های روغنی است. حدود ۹۰ درصد از نیاز کشور به دانه‌های روغنی و روغن خام از طریق واردات تأمین می‌شود.
در حالی که تولید روغن مایع و جامد در کارخانه‌های داخلی انجام می‌شود، هزینه‌های تولید، به شدت به نرخ ارز مربوط است. تقریباً ۷۰ درصد از هزینه تولید یک بطری روغن مایع یا قوطی روغن جامد توسط ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود، در حالی که مابقی هزینه‌ها (شامل بطری‌سازی، بسته‌بندی، توزیع و ...) بر اساس ارز آزاد محاسبه می‌شود. این وضعیت به معنی آن است که حتی با تخصیص ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز آزاد یا نیما به طور مستقیم بر قیمت نهایی روغن تاثیرگذار است.
برنج خارجی؛ توقف تخصیص و افزایش قیمت
افزایش قیمت برنج دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها کاهش تولید داخلی به دلیل عواملی مانند کم‌بارشی و کاهش برداشت بوده است. این موضوع تقاضای برنج خارجی را افزایش داده است، اما به جای افزایش تخصیص ارز، توزیع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج کاهش یافت و در نهایت متوقف شد. این امر باعث ایجاد اختلالاتی چون احتکار و گرانی بیش از حد برنج خارجی در بازار گشته است. در این شرایط، برخی درخواست حذف کامل ارز ترجیحی را مطرح کرده‌اند، در حالی که کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند تبعات بازار نگران‌کننده‌ای داشته باشد.
حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؛ افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها
در صورتی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شود یا نرخ آن افزایش یابد، امکان گرانی میان ۳۰ تا ۳۰۰ درصد در کالاهای اساسی مشمول این ارز وجود دارد. این روند پیشتر در سال ۱۴۰۱ تجربه شده است. کالاهایی مانند مرغ، گوشت، شیر و لبنیات، کره، ماست، برنج خارجی، روغن، دارو و تجهیزات پزشکی بیشتر از همه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
باید توجه داشت که میزان اختصاص ارز ترجیحی تنها یک عامل در تعیین قیمت نبوده و نحوه توزیع آن بین گروه‌های مختلف، نسبت سهم این ارز در هزینه تولید و همچنین تأثیر قیمت ارز آزاد و نیمایی بر سایر بخش‌ها همگی از عوامل مؤثر هستند. گزارش حاضر تأکید دارد که ارائه راهکارهای جایگزین در این حوزه ضروری است که در یادداشت‌ها و تحلیل‌های آتی منتشر خواهد شد.
