اقتصاد در ورطه نااطمینانی

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان

اقتصاد در ورطه نااطمینانی

اقتصادایرانی: نااطمینانی‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند که با تحریم‌های اقتصادی دهه ۹۰ و تصمیمات شبانه دولت‌ها شدت بیشتری یافته و توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده‌اند. در این میان، عوامل خارجی نظیر جنگ‌های منطقه‌ای نیز بر افزایش این بلاتکلیفی اقتصادی تاثیرگذار بوده‌اند.

یادداشت را بخوانید:

با این حال طی سال‌های اخیر مساله نااطمینانی بیشتر شده و در کنار چالش تحریم‌های اقتصادی، بحث ناترازی‌های اقتصادی نیز افزوده شده به‌طوری‌که دولت‌ها به ناچار دست به تصمیمات متعدد و شبانه و به یکباره زده و بر مداخله‌های خود نیز افزوده‌اند و بر دامنه قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز افزوده شده است.

اخیرا هم جنگ ۱۲روزه بر مولفه‌های نااطمینانی اضافه شده و شاید استراتژی کشورهای متخاصم و طراحی پشت پرده آنها نیز این باشد که بر شدت نااطمینانی بیفزایند و اقتصاد ایران را در شرایط بلاتکلیفی و انتظار و دو گزینه جنگ می‌شود یا نمی‌شود، نگه دارند تا از این طریق بر رکود سرمایه‌گذاری و تولید و افت تقاضای مصرفی اضافه کنند و موجبات تشدید شرایط رکودی شوند.

به نظرم این موضوع با سیاست طراحی‌شده و آگاهانه اتخاذ شده تا با تحمیل شرایط ترس و دلهره و تشدید فضای نااطمینانی به تشدید رکود تورمی افزوده و موجبات ایجاد و گسترش اعتراضات داخلی شوند. از این رو سیاست‌های دولت باید کاملا آگاهانه و با هوشیاری کامل بر کاهش نااطمینانی و بی‌ثباتی متمرکز و تلاش شود امیدآفرینی بیشتر شود‌.

دولت باید با عقلانیت حداکثری، تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی را درجهت کاهش ناترازی‌های اقتصادی و بهبود محیط اقتصاد کلان اتخاذ و شروع کند تا امیدآفرینی زیاد شود. دولت باید تلاش کند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد را فراهم و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را تقویت کند. محیط کسب‌وکار را به صورت ملموس بهبود بخشد و اقدام به توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کند تا هم اثرات تحریمی کاهش یابد و هم حضور و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شود.

قطعا با حضور بخش خصوصی واقعی و تزریق خلاقیت و نوآوری و ایده‌های متنوع، ناترازی‌های اقتصادی قابل کنترل است. هر چقدر از شدت ناترازی‌های اقتصادی کاسته شود، مردم متوجه می‌شوند دولت و قوا بر نقش مردم در اقتصاد متمرکز شده‌اند و محیط اقتصاد کلان را مساعدتر کرده‌اند و بر شفافیت حداکثری و رقابت‌پذیری بیشتر و حذف رانت‌ها و انحصارات همت کرده‌اند، امید به آینده اقتصاد کشور بیشتر شده و از شدت نااطمینانی کاسته خواهد شد و اعتماد و رضایتمندی عمومی نیز بیشتر خواهد شد.

وبگردی
    ارسال نظر