ضرورت بازنگری در رویکرد سیاستگذاری بورسی
امیر ندیری، مدیر صندوق اهرمی نارنج
اقتصادایرانی: «ضرورت بازنگری در سیاستگذاری بورس در شرایط فعلی؛ تحلیل‌ها نشان می‌دهد که عوامل کلان اقتصادی همچون تورم، نقدینگی و کسری بودجه، تأثیر مستقیم‌تری بر نرخ بهره و جذابیت بازار سرمایه دارند و نباید نقش صندوق‌های درآمد ثابت را به‌عنوان عامل اصلی کاهش جذابیت بورس برجسته کرد.»
یادداشت را در ادامه بخوانید:
واقعیت آن است که سطح فعلی نرخ بهره تابعی مستقیم از وضعیت تورم، نقدینگی و کسری بودجه دولت است.
هنگامی که دولت با کسری بودجه جدی مواجه می‌شود و برای جبران آن به استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی متوسل می‌گردد، حجم نقدینگی افزایش یافته و فشار تورمی تشدید می‌شود. در شرایطی که نرخ تورم نزدیک به ۴۰درصد قرار دارد، سیاستگذار پولی برای کنترل این فشار ناگزیر به تعیین نرخ بهره در محدوده ۳۵درصد بوده است. این تصمیم نه ناشی از رویکردی ضدبورسی بلکه ضرورتی برای مهار تورم و حفظ ثبات نسبی اقتصاد کلان است.
بدیهی است که کاهش نرخ بهره به سطوحی پایین‌تر از تورم مثلا حدود ۲۰درصد، ریسک بروز موج تورمی شدیدتر را ایجاد خواهد کرد که می‌تواند تبعات آن به‌مراتب سنگین‌تر از رکود موقت بازار سهام باشد.
در این میان صندوق‌های درآمد ثابت نه اختیار تعیین نرخ بهره را دارند و نه نقشی در هدایت سیاست‌های پولی ایفا می‌کنند.
ماموریت اصلی این صندوق‌ها حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذاران در فضایی پرریسک و تورمی است. با جذب بیش از هزار‌هزار‌میلیارد تومان منابع، این صندوق‌ها بخش عمده‌ای از دارایی خود را در اوراق بهادار و ابزارهای کم‌ریسک و حدود ۸ تا ۱۰درصد را در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. عملکرد باثبات آنها در دوره‌های رکود سبب شده تا نقدینگی قابل‌توجهی در بازار سرمایه باقی بماند و از خروج کامل سرمایه‌ها جلوگیری شود. با این حال رویکرد برخی سیاستگذاران به سمت مداخلات دستوری در ساختار سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها خطراتی جدی در پی دارد. الزام به تغییر سهم دارایی‌ها، محدودسازی ابزارهای معاملاتی نظیر ممنوعیت معاملات آپشن و تعیین سقف یا کف برای اوراق دولتی، مصداق همان سیاست‌هایی است که در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به کاهش بهره‌وری، ایجاد رانت و خروج منابع منجر شده است. تجربه نشان می‌دهد چنین مداخلاتی نه‌تنها منجر به رشد پایدار بازار سهام نمی‌شود بلکه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به کل بازار سرمایه را تضعیف کند. راهکار اساسی برای بهبود شرایط بازار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای قانونی و ابزارهای متنوع است. رفع محدودیت‌های غیرضرور، افزایش آزادی عمل مدیران حرفه‌ای صندوق‌ها در مدیریت پرتفوی و بهره‌گیری از ابزارهای پوشش ریسک می‌تواند علاوه بر حفظ ماهیت کم‌ریسک صندوق‌ها منجر به تزریق بخشی بیشتر از منابع جذب‌شده به سهام شود. در چنین چارچوبی حمایت از بازار سرمایه نه از مسیر اجبار و تغییر دستوری ترکیب دارایی‌ها بلکه از مسیر بهبود محیط کسب‌وکار شرکت‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تحقق خواهد یافت. نسبت دادن رکود بورس به عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت، ساده‌سازی بیش از حد مساله‌ای پیچیده است. بازار سرمایه ایران در معرض فشارهای بیرونی و ساختاری قرار دارد که درمان آنها نیازمند تصمیمات کلان و پایدار است. تا زمانی که این اصلاحات به اجرا درنیاید، تغییر اجباری در استراتژی صندوق‌ها صرفا جابه‌جایی منابع درون یک اقتصاد پرریسک خواهد بود، بدون اینکه پایه‌های رشد واقعی را تقویت کند.
