صنایع خصوصی؛ فرزند ناتنی سیاست صنعتی

برخی صنایع بزرگ مانند خودرو، مس، پتروشیمی و فولاد در دوره‌های مختلف از حمایت‌های گسترده‌تری برخوردار بوده‌اند اما بسیاری از واحدهای پایین‌دستی و تکمیلی که عمدتا در اختیار بخش‌خصوصی هستند، چنین پشتوانه‌ای را احساس نمی‌کنند.

همین تفاوت باعث شده بخشی از صنایع خصوصی خود را در جایگاه فرزند ناتنی سیاست صنعتی ببینند؛ صنایعی که در زمان تصمیم‌گیری کمتر دیده می‌شوند اما در زمان اجرای مقررات، افزایش هزینه‌ها و پذیرش تعهدات، سهم کاملی از فشارها دارند. در این بین وزارت صمت زمانی می‌تواند به معنای واقعی متولی صنعت باشد که همه حلقه‌ها احساس کنند در فرآیند سیاستگذاری دیده می‌شوند. شکل‌گیری این تصور که برخی صنایع همواره در مرکز حمایت قرار دارند و گروهی دیگر در حاشیه مانده‌اند، علاوه‌بر آثار اقتصادی، اعتماد بخش‌خصوصی به سیاستگذار را نیز کاهش می‌دهد.

مساله امروز صنعت کشور، کنار گذاشتن حمایت نیست بلکه بازتعریف آن است. سیاست حمایتی نباید مترادف با حفظ دائمی مزیت برای چند مجموعه یا چند حلقه مشخص باشد. معیار موفقیت باید این باشد که تصمیمات اتخاذشده تا چه اندازه به افزایش رقابت، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و حفظ حقوق مصرف‌کننده کمک کرده‌اند.

صنایع بالادستی، پایین‌دستی، تولیدکننده و مصرف‌کننده اجزای یک ساختار اقتصادی واحد هستند. سیاستگذاری زمانی پایدار خواهد بود که منافع هیچ‌کدام به‌بهای حذف دیگری تامین نشود. ممکن است بیان این نقدها برای سیاستگذار خوشایند نباشد اما اصلاح سیاست صنعتی بدون شنیدن همین نقدهای صریح امکان‌پذیر نیست. اگر هدف، رسیدن به صنعتی باثبات‌تر، رقابتی‌تر و باکیفیت‌تر است، باید از حمایت‌های گزینشی فاصله گرفت و عدالت میان حلقه‌های مختلف تولید و حقوق مصرف‌کننده را به‌محور سیاست صنعتی تبدیل کرد.

در ادامه باید گفت که یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه پس از قرار گرفتن حوزه تجارت در کنار صنعت و معدن، ایجاد شرایطی است که کالاهای مورد نیاز مردم و بخش تولید در زمان مناسب، با کیفیت مطلوب و قیمت قابل قبول در دسترس باشد. تحقق چنین هدفی اما تنها با حمایت از تولید امکان‌پذیر نیست؛ نوع، جهت و کیفیت این حمایت نیز اهمیت دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حمایت بدون توجه به رقابت، حقوق مصرف‌کننده و توازن میان حلقه‌های مختلف زنجیره، می‌تواند به نتیجه‌ای متفاوت از هدف اولیه منجر شود. نمونه این وضعیت را می‌توان در برخی صنایع بزرگ کشور مشاهده کرد. خودرو، لوازم خانگی و بخش‌هایی از صنعت فولاد طی سال‌های طولانی از سیاست‌های حمایتی برخوردار بوده‌اند اما حاصل این حمایت‌ها همیشه به افزایش رضایت مصرف‌کننده، ارتقای کیفیت و شکل‌گیری بازار رقابتی منتهی نشده است. امروز بخش مهمی از انتقادهای عمومی نسبت‌به قیمت و کیفیت برخی کالاها را نمی‌توان جدا از همین الگوی سیاستگذاری بررسی کرد.

حمایت از تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و کل زنجیره به‌صورت همزمان دیده شود. اگر ابزارهای سیاستگذاری به‌شکلی به کار گرفته شوند که بخش عمده منافع آن نصیب شرکت‌های بزرگ یا مجموعه‌های شبه‌دولتی شود، طبیعی است که به مرور هم رقابت آسیب ببیند و هم حقوق مصرف‌کننده در حاشیه قرار گیرد. مساله اصلی، مخالفت یا حمایت از صنعت نیست. هیچ صنعتی بدون سیاست‌های مناسب و پشتیبانی هدفمند نمی‌تواند در برابر فشارهای داخلی و خارجی دوام بیاورد. موضوع بر سر آن است که حمایت نباید به امتیازی دائمی برای گروهی محدود تبدیل شود. حمایت موثر باید در نهایت به افزایش کیفیت، ثبات بازار، قیمت منطقی و تقویت رقابت منجر شود؛ در غیر این صورت ممکن است خود به عاملی برای تثبیت انحصار تبدیل شود.

شرایط ماه‌های اخیر نیز آزمون دیگری برای سیاست صنعتی کشور بوده است. جنگ و شرایط پس از آن، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم، تامین کالا و واردات را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرده است. در چنین فضایی، خطای محاسباتی در ارزیابی ظرفیت واردات و تامین نیازهای کشور می‌تواند تبعات جدی‌تری داشته باشد.

در مقطعی برآوردهایی درباره امکان پوشش حدود ۳۰‌درصد واردات مطرح شد اما آماری که در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفت، از تامین کمتر از ۱۱‌درصد نیاز حکایت داشت. فاصله میان پیش‌بینی و واقعیت آن‌هم در شرایطی که محدودیت‌های خارجی نیز بر اقتصاد فشار وارد می‌کند، می‌تواند مشکلات تامین را تشدید کند.

اسماعیل تمام‌یار، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران