یک عدد جنجالی برای افزایش حقوق سال آینده / حقوق‌بگیران باز هم از گرانی عقب می‌مانند !
اقتصادایرانی: پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق برای سال آینده با انتقاد یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روبه‌رو شده؛ او معتقد است این رقم در برابر شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی ناچیز است.
زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمار رسمی تورم اعلام‌شده از سوی مراجع آماری کشور اظهار داشت که هرگونه افزایش حقوق باید بر پایه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین سالانه محاسبه شود، نه بر اساس برآورد‌های خوش‌بینانه.
وی افزود: وقتی تورم اعلامی از مرز افزایش مصوب حقوق فراتر می‌رود، خانوار‌ها در عمل با کاهش درآمد حقیقی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع در سفره اقشار ضعیف و متوسط بیشترین اثر را می‌گذارد.
وی با تأکید بر اینکه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی در برابر تورم فزاینده ناچیز است، افزود: «نمی‌توان از یک سو از مهار تورم سخن گفت و از سوی دیگر حقوق‌بگیران را با افزایشی مواجه کرد که حتی هزینه‌های ضروری ماهانه آنها را پوشش نمی‌دهد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که کارکنان دولت، معلمان، پرستاران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری، بیشترین فشار را در بازار کالا‌های اساسی و مسکن تحمل می‌کنند و انتظار دارند مصوبات مجلس و دولت واقعیت معیشت آنها را لحاظ کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: «شورای عالی کار باید با شفافیت کامل، نرخ تورم رسمی، سبد معیشت خانوار و توان بنگاه‌ها را هم‌زمان در نظر بگیرد. افزایش حقوق بدون توجه به تورم، تنها یک عدد روی کاغذ است و نمی‌تواند التهاب معیشتی را کاهش دهد.»
وی افزود: برخی مصوبات سال‌های گذشته نشان داده است که فاصله گرفتن دستمزد از تورم، به گسترش فقر و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر دامن زده است.
این نماینده مجلس با اشاره به نقدینگی و کسری بودجه به عنوان ریشه‌های ساختاری تورم، اظهار داشت که درمان قطعی مسئله معیشت، تنها با افزایش سالانه حقوق ممکن نیست و باید سیاست‌های پولی، مالی و ارزی هماهنگ شوند.
به گفته وی، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز، کاهش کسری بودجه و حمایت هدفمند از تولید، پیش‌شرط‌های لازم برای حفظ قدرت خرید مردم هستند و در غیر این صورت هر افزایش حقوقی با تأخیر کوتاه‌مدت توسط تورم بلعیده می‌شود.
خدادادی در ادامه بر لزوم حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد تأکید کرد و گفت: «افزایش عمومی حقوق باید با بسته جبرانی برای دهک‌های پایین درآمدی همراه شود. یارانه نقدی، اعتبار خرید کالا‌های اساسی و کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌تواند بخشی از فشار تورمی را جبران کند.»
این نماینده مجلس افزود که مجلس آمادگی دارد در قالب طرح‌های نظارتی و اصلاح قوانین، دولت را ملزم کند گزارش فصلی از اثر تورم بر قدرت خرید خانوار‌ها ارائه دهد و مصوبات دستمزدی را با آن تطبیق دهد.
خدادادی در پایان با اشاره به انتظارات عمومی از نمایندگان، خاطرنشان کرد که پیگیری حقوق کارکنان و بازنشستگان یک مطالبه جدی و مردمی است و نباید به وعده‌های سالانه محدود شود. مجلس در بودجه سال آینده از پیشنهاد‌هایی حمایت خواهد کرد که افزایش حقوق را متناسب با تورم واقعی، شفاف و قابل نظارت تعیین کنند و از تصویب اعدادی که فاصله آنها با زندگی واقعی مردم روشن نیست، پرهیز کند.
