صدای کارگران به معیار جدید کالابرگ درآمد + جزئیات
اقتصادایرانی: معیارهای تازه دولت برای کالابرگ با انتقاد فعالان کارگری روبه‌رو شده است؛ آنها می‌گویند هزینه‌های زندگی و تورم، سقف درآمدی اعلام‌شده را از واقعیت دور کرده است.
معیارهای تازه دولت برای شناسایی مشمولان کالابرگ، واکنش فعالان کارگری را به‌دنبال داشته است. سعید فتاحی، فعال کارگری، می‌گوید سقف درآمدی ۲۷ میلیون تومانی برای یک خانوار چهار نفره با هزینه‌های واقعی زندگی سازگار نیست؛ او هزینه خرید پوشاک معمولی زمستانی برای خانواده‌ای با دو فرزند را حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
در حالی که دولت با تصویب معیارهای جدید «استطاعت‌سنجی» در پی بازنگری در طرح کالابرگ و محدود کردن دامنه مشمولان است، فعالان کارگری درباره پیامدهای این تصمیم و به‌روز نشدن دستمزدها هشدار می‌دهند. به باور منتقدان، تعیین سقف درآمدی پایین برای دریافت حمایت، با فشار هزینه‌های زندگی و تورم ۷۱درصدی همخوانی ندارد. این فعالان همچنین خواستار اصلاح دستمزدها و مهار نوسانات ارزی شده‌اند.
معیارهای تازه برای شناسایی خانوارها
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، از تصویب طرحی برای افزایش اعتبارات کالابرگ و تغییر معیارهای شناسایی خانوارها خبر داده است. بر اساس این طرح، حمایت‌ها بر گروه‌هایی از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، معلولان کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد مسکن و خودرو متمرکز می‌شود.
اندایش سقف درآمدی خانوارهای یک تا سه نفره را کمتر از ۲۰ میلیون تومان و سقف درآمدی خانوار چهار نفره را ۲۷ میلیون تومان اعلام کرده است. این سقف به‌ازای هر عضو اضافه خانوار، ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
فتاحی: هزینه پوشاک زمستانی خانواده از سقف درآمدی بیشتر است
سعید فتاحی با انتقاد از این معیارها گفته است ارقام اعلام‌شده فاصله زیادی با واقعیت بازار دارند. او با طرح این پرسش که آیا ۲۷ میلیون تومان می‌تواند نیازهای یک خانواده چهار نفره را پوشش دهد، توضیح داده است که یک خانواده با دو فرزند برای خرید پوشاک معمولی زمستانی به حدود ۳۰ میلیون تومان نیاز دارد.
فتاحی این مقایسه را نشانه فاصله تصمیم‌گیران از شرایط زندگی مردم دانسته و درباره اهمیت کالابرگ در دوره «عقب‌ماندگی مزدی» هشدار داده است. به گفته او، حذف این حمایت بدون برنامه‌ریزی می‌تواند موج تازه‌ای از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
نقد نسبت دادن تورم به دستمزدها
یکی از محورهای انتقاد فتاحی، نسبت دادن ریشه تورم به افزایش دستمزدهاست. او با اشاره به اصول اقتصاد کلاسیک و مدرن، این ادعا را رد کرده و گفته است سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید در ایران کمتر از ۱۰ درصد است؛ بنابراین متهم کردن این سهم ناچیز به ایجاد تورم، نه از نظر انصاف و نه از نظر علم اقتصاد پذیرفتنی نیست.
فتاحی راه خروج از این چرخه را مهار نوسانات ارزی و اصلاح ناترازی‌های بانکی دانسته است، نه فشار بر دستمزدها. او همچنین به بی‌اعتمادی ایجادشده میان کارگران اشاره کرده و گفته است دولت در شهریورماه ۱۴۰۵ وعده به‌روزرسانی دستمزد را داده بود، اما اجرا نشدن مصوبات شورای عالی کار به شکاف اعتماد دامن زد.
این فعال کارگری خواستار آن شده است که دولت در برگزاری جلسات و به‌روزرسانی سبد معیشت بیش از این تعلل نکند.
تورم و ناامنی شغلی در کنار عقب‌ماندگی مزدی
فتاحی با استناد به آمارهای اخیر بانک مرکزی گفته است تورم سالانه به ۷۱.۴ درصد رسیده و قیمت‌ها در یک ماه ۴.۶ درصد افزایش یافته‌اند؛ شرایطی که به گفته او، اداره زندگی با دستمزد فعلی را عملاً ناممکن کرده است. او پرسیده است کارگران با این میزان تورم و عقب‌ماندگی مزدی چگونه باید زندگی کنند.
فتاحی در ادامه به ناامنی شغلی نیز اشاره کرده است. به گفته او، نبود رونق در تولید، کارفرمایان را به استفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت و ایجاد مشاغل کاذب سوق داده است. او در مقابل تأکید کرده است که به‌روزرسانی دستمزدها می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد و همین افزایش قدرت خرید، به موتور محرک رونق تولید تبدیل شود.
فتاحی: هزینه پوشاک زمستانی خانواده از سقف درآمدی بیشتر است
سعید فتاحی با انتقاد از این معیارها گفته است ارقام اعلام‌شده فاصله زیادی با واقعیت بازار دارند. او با طرح این پرسش که آیا ۲۷ میلیون تومان می‌تواند نیازهای یک خانواده چهار نفره را پوشش دهد، توضیح داده است که یک خانواده با دو فرزند برای خرید پوشاک معمولی زمستانی به حدود ۳۰ میلیون تومان نیاز دارد.
فتاحی این مقایسه را نشانه فاصله تصمیم‌گیران از شرایط زندگی مردم دانسته و درباره اهمیت کالابرگ در دوره «عقب‌ماندگی مزدی» هشدار داده است. به گفته او، حذف این حمایت بدون برنامه‌ریزی می‌تواند موج تازه‌ای از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
نقد نسبت دادن تورم به دستمزدها
یکی از محورهای انتقاد فتاحی، نسبت دادن ریشه تورم به افزایش دستمزدهاست. او با اشاره به اصول اقتصاد کلاسیک و مدرن، این ادعا را رد کرده و گفته است سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید در ایران کمتر از ۱۰ درصد است؛ بنابراین متهم کردن این سهم ناچیز به ایجاد تورم، نه از نظر انصاف و نه از نظر علم اقتصاد پذیرفتنی نیست.
فتاحی راه خروج از این چرخه را مهار نوسانات ارزی و اصلاح ناترازی‌های بانکی دانسته است، نه فشار بر دستمزدها. او همچنین به بی‌اعتمادی ایجادشده میان کارگران اشاره کرده و گفته است دولت در شهریورماه ۱۴۰۵ وعده به‌روزرسانی دستمزد را داده بود، اما اجرا نشدن مصوبات شورای عالی کار به شکاف اعتماد دامن زد.
این فعال کارگری خواستار آن شده است که دولت در برگزاری جلسات و به‌روزرسانی سبد معیشت بیش از این تعلل نکند.
تورم و ناامنی شغلی در کنار عقب‌ماندگی مزدی
فتاحی با استناد به آمارهای اخیر بانک مرکزی گفته است تورم سالانه به ۷۱.۴ درصد رسیده و قیمت‌ها در یک ماه ۴.۶ درصد افزایش یافته‌اند؛ شرایطی که به گفته او، اداره زندگی با دستمزد فعلی را عملاً ناممکن کرده است. او پرسیده است کارگران با این میزان تورم و عقب‌ماندگی مزدی چگونه باید زندگی کنند.
فتاحی در ادامه به ناامنی شغلی نیز اشاره کرده است. به گفته او، نبود رونق در تولید، کارفرمایان را به استفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت و ایجاد مشاغل کاذب سوق داده است. او در مقابل تأکید کرده است که به‌روزرسانی دستمزدها می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد و همین افزایش قدرت خرید، به موتور محرک رونق تولید تبدیل شود.
