تصمیم نهایی پزشکیان درباره مالیات تراکنش های بانکی
اقتصاد 100- دولت چهارده‌ام با جدیت به میدان آمده تا مالیات‌ستانی را از طریق اطلاعات تراکنش‌های بانکی به واقعیت تبدیل کند. به دستور رئیس‌جمهور، جلسات هفتگی با حضور وزیر امور اقتصادی و رئیس سازمان مالیاتی برگزار می‌شود تا موانع موجود را شناسایی و برطرف کنند. آیا این تغییرات می‌توانند نظم جدیدی به سیستم مالیاتی کشور ببخشند؟
دولت چهاردهم به‌طور جدی در تلاش است تا با استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی، مالیات‌گیری را بهبود بخشد. در جلسات هفتگی که با حضور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی برگزار می‌شود، موانع دسترسی برخط به این اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد می‌شود.
هدف اصلی این رویکرد، افزایش درآمدهای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی است. دولت در تلاش است تا تمامی تراکنش‌ها در سیستم بانکی به‌صورت آنلاین در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و بدین ترتیب انتظار می‌رود که تغییرات قابل توجهی در نحوه دریافت مالیات ایجاد شود.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، این روش جدید مالیات‌ستانی فشار را از دوش حقوق‌بگیران و کسب‌وکارهای کوچک برمی‌دارد و به‌جای آن، تمرکز بر تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد. همچنین، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۲۴ میلیون تومان و سقف معافیت برای فعالان صنفی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به علاوه، احتمال دارد که این رویکرد به شناسایی و حذف برخی از یارانه‌بگیران نیز کمک کند. به‌نظر می‌رسد با اجرای این پروژه، مالیات‌گیری در کشور به سمت شفافیت و عدالت پیش برود.
