قیمت مرغ و برنج سر به فلک کشید!
اقتصاد ایرانی: افزایش بی‌سابقه قیمت اقلام خوراکی مانند مرغ، برنج، لبنیات و میوه در مرداد ۱۴۰۴ فشار اقتصادی سنگینی را بر خانوارهای کم‌درآمد تحمیل کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند فقر را گسترش داده و امنیت غذایی جامعه را تهدید کند.
مرکز آمار ایران گزارشی را منتشر کرده که نشان از افزایش چشمگیر قیمت برخی کالاهای اساسی در مرداد ۱۴۰۴ دارد. این افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و کارگران، زندگی را دشوارتر کرده و توانایی آن‌ها برای تأمین نیازهای اولیه‌شان همچون غذا، مسکن و درمان را با کاهش چشمگیری روبه‌رو ساخته است.
رشد قیمت‌ها در کالاهای اساسی
طبق گزارش مرکز آمار، قیمت کالاهای مختلف رشد قابل توجهی داشته است. در بخش «نان و غلات»، مثل «ماکارونی» با ۵.۳ درصد، «رشته آش» با ۵.۱ درصد و «برنج خارجی درجه یک» با ۴.۶ درصد افزایش قیمت همراه بوده‌ایم. این در حالی است که «مرغ ماشینی» با ۵.۸ درصد و «ماهی قزل‌آلا» با ۳.۸ درصد افزایش، بار مالی بیشتری را به خانواده‌ها تحمیل کرده است.
همچنین لبنیات و روغن نیز نرخ صعودی خود را حفظ کرده‌اند. برای مثال، «پنیر ایرانی پاستوریزه» ۵.۱ درصد و «روغن نباتی جامد» با ۳.۳ درصد گران شده‌اند. اما تنها محصولی که کاهش قیمت داشته «تخم‌مرغ» است که با افت ۴.۶ درصدی مواجه شده است.
تغییرات قیمت در میوه‌ها و سبزیجات
در مورد میوه‌ها، نوسانات به‌شدت محسوس بوده است. قیمت «پرتقال» با افزایش ۱۷.۱ درصدی و «موز» با رشد ۸.۶ درصدی، فشار بیشتری بر درآمد خانوارها وارد کرده است. از طرف دیگر، قیمت برخی محصولات مشابه مانند «لیموترش» ۱۵.۷ درصد کاهش یافته است.
در مورد سبزیجات، «خیار» با رشد چشمگیر ۲۸.۱ درصد و «قارچ» با ۱۸.۶ درصد در صدر افزایش‌ها قرار دارند. با این حال مواردی مانند «سیب‌زمینی» و «گوجه‌فرنگی» کاهش قیمت نشان داده‌اند.
بحران دستمزدها در برابر تورم
بررسی وضعیت دستمزدها نشان می‌دهد که نرخ افزایش پیدا نکردن درآمدها، هم‌پا با رشد قیمت‌ها نبوده است. امسال باوجود تصویب افزایش محدود حقوق کارگران، کالاهای مصرفی با شیب تندتری گران شده‌اند که نتیجه آن پایین آمدن قدرت خرید است.
افزایش فقر و تهدید امنیت غذایی
روند فزاینده قیمت اقلام ضروری، علاوه بر کاهش قدرت خرید، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی محسوب می‌شود. عدم ثبات در کنترل بازار و نبود برنامه‌هایی مانند حمایت مستقیم یا سیاست‌های جبرانی، مشکلی بزرگ برای خانوارهای آسیب‌پذیر ایجاد کرده است. به اعتقاد کارشناسان، سیاست‌گذاران باید با مداخلات هدفمند و به‌موقع از گسترده‌تر شدن شکاف اقتصادی جلوگیری کنند.
