رسوایی حضور اتباع غیرمجاز در شهرداری تایید شد

بر اساس قانون، هر روز اقامت اتباع غیرمجاز در کشور باید مشمول جریمه‌ای برابر پنج برابر حداقل دستمزد شود. این قانون با هدف کنترل مهاجرت غیرمجاز و کاهش فشار بر منابع عمومی و زیرساخت‌ها تصویب شد. اما در عمل، جریمه‌ها نه دریافت می‌شوند و نه تاثیری بر ساماندهی بازار کار دارند. طبق اظهارات حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، بیش از ۹۰ درصد این اتباع در اقتصاد سیاه و بنگاه‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ محیط‌هایی که هیچ گونه نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد.

سیاست‌های ناکام؛ آغاز بحران

حمید حاج‌اسماعیلی در بیان دلایل این ناکامی خاطر نشان می‌کند که سیاست پذیرش اتباع خارجی در ایران با اهدافی سیاسی، مذهبی و امنیتی تدوین شد. اما نتیجه آن در عمل کاملاً متضاد بوده است. این رویکرد به جای ایجاد همگرایی، فشار سنگینی را بر منابع عمومی وارد کرده‌است. به گفته وی، اعتراضات گسترده مردمی نشان‌دهنده عدم موفقیت این سیاست در پی‌ریزی زیرساخت‌های مناسب است. وی همچنین از تنش‌های فرهنگی ناشی از حضور این اتباع سخن می‌گوید که جای همگرایی، منجر به اختلاف‌های بیشتر شده است.

پذیرش اشتباه استراتژیک؛ نیاز به تغییر راهبرد

حاج‌اسماعیلی اشاره می‌کند که حتی حامیان این سیاست اکنون به ناکارآمدی آن اذعان دارند. وی تصریح کرد: «هیچ توجیهی برای ادامه حضور اتباع غیرمجاز وجود ندارد. مردم، دولت و حاکمیت به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که این سیاست یک اشتباه کلان بوده و باید هر چه زودتر اصلاح شود.» اما همان‌طور که این کارشناس اشاره کرد، بدون تحول در ساختارهای اجرایی و نظارتی، اصلاح این سیاست ممکن نخواهد بود.

اقتصاد سایه و معمای کارفرمایان مخفی

یکی از مشکلات بزرگ، عدم شناسایی کارفرمایان در این بازار غیررسمی است. مشارکت گسترده اتباع غیرمجاز در بنگاه‌های غیررسمی، مانعی در برابر اجرایی شدن قانون جریمه‌ها است. این کارفرمایان که ثبت نشده‌اند، از نظارت و حتی پرداخت جریمه معاف هستند. شهرک‌های صنعتی نیز با مسئله مشابه‌ای روبه‌رو هستند؛ جایی که بسیاری از کارفرمایان از ثبت اطلاعات خود خودداری می‌کنند.

کمبود نظارت؛ ضعف دولت در بازرسی

حاج‌اسماعیلی با نقد عملکرد ضعیف دولت در نظارت می‌گوید: «بازرسی‌های موجود در کشور بسیار ناکارآمد هستند و دولت به وظایف محوله خود عمل نکرده است.» نکته جالب توجه، عدم نظارت بر عملکرد پیمانکاران شهرداری است که بسیاری از آن‌ها با پرداخت دستمزدهای بسیار پایین به اتباع غیرمجاز، از ظرفیت‌های موجود سوءاستفاده می‌کنند.

<

نمونه شهرداری تهران؛ ردپای رانت در قراردادهای پیمانکاری

شهرداری تهران یکی از نمونه‌های بارز این عملکرد ضعیف است. حاج‌اسماعیلی در این خصوص می‌گوید: «با وجود مشخص بودن پیمانکاران شهرداری، نظارتی بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد. همین مسئله موجب شده تا با استفاده از رانت، قراردادها بسته شوند و اطلاعات کارگران ثبت نشود.» وی به شورای شهر پیشنهاد کرد که با الزام پیمانکاران به ارائه اطلاعات دقیق و جایگزینی کارگران ایرانی، این وضعیت را ساماندهی کنند.

نیاز واقعی به تحول؛ اصلاح الزامی

بر اساس تحلیل‌های این کارشناس، تلاش برای اصلاح سیاست جریمه اتباع غیرمجاز بدون شناسایی کارفرمایان و تقویت نظارت‌ها فایده‌ای نخواهد داشت. حاج‌اسماعیلی تاکید دارد که مهار اقتصاد غیررسمی، اجرای موثر قوانین، و جذب نیروی کار داخلی، تنها راه خروج از این بحران است. در غیر این صورت، شرایط موجود به اقتصاد سایه، افزایش رانت و فشار مستمر بر مردم ادامه خواهد داد.