سقوط تدریجی طبقه متوسط؛ کف حقوق ایران به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
اقتصادایرانی: افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق در بودجه ۱۴۰۵ در حالی مطرح شده که تورم سرسام‌آور و شکاف میان درآمد و هزینه، زندگی طبقه متوسط را به سمت نابودی و فقر بیشتر سوق داده است.
با نزدیک‌شدن به مرحله نهایی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع همیشگی و پرحاشیه «حقوق کارکنان دولت» بار دیگر به مرکز توجه گفت‌وگوهای اقتصادی و اجتماعی جامعه تبدیل شده است. بر اساس بخشنامه تدوین بودجه، قرار است حداقل دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده با افزایش ۲۰ درصدی همراه باشد. این تصمیم که در نگاه اول، امیدبخش به نظر می‌رسد، در عمل به‌دلیل پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به تأمین مالی واقعی خانوارهای کارمند و افزایش قدرت خرید منجر نخواهد شد. این سیاست تنها مشکلات مربوط به کاهش قدرت خرید، تورم تنظیم‌نشده، و شکاف فزاینده بین دستمزد اسمی و قدرت خرید واقعی را دوباره برجسته می‌کند.
حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری معادل ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود و با اعمال این افزایش، در سال آینده حداقل دستمزد به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این رقم، که مخصوص کارمندان مجرد است، در مقابل تورم و هزینه‌های فزاینده زندگی توان تأمین رفاه واقعی را ندارد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان آن را عامل فرسایش آرام طبقه متوسط جامعه به‌شمار آورد.
فرمول افزایش حقوق؛ نسخه‌ای غیرموثر
در سال جاری، دولت افزایش حقوق کارکنان را بر اساس وضعیت تأهل و تعداد فرزندان تعیین کرد. این مدل که احتمالاً در لایحه بودجه سال آینده نیز تکرار خواهد شد، تغییرات درصدی متفاوتی برای گروه‌های مختلف پیش‌بینی کرده است. بر اساس این فرمول، کارمندان متأهل با ۲۳ درصد افزایش حقوق مواجه شدند، برای خانواده‌های دارای یک فرزند این نرخ ۲۶ درصد، برای دو فرزند ۳۰ درصد و برای سه فرزند ۳۶ درصد تعیین شد. همچنین بالاترین نرخ افزایش حقوق ۴۵ درصد بود که به کارمندان دارای پنج فرزند و بیشتر تعلق گرفت.
مشکل اصلی این مدل ناهماهنگی آن با خط فقر، هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است. حتی رشد چشمگیر ۴۵ درصدی حقوق برای خانوارهای پرجمعیت نیز در مقابل تورم ۵۰ درصدی سالانه عملاً بی‌تأثیر است. به‌ویژه آنکه گرانی بیشتر در اساس‌ترین اقلام و خدمات زندگی مثل مسکن و مواد غذایی مشاهده می‌شود، جایی که افزایش‌های درصدی دیگر قدرت خرید واقعی را بهبود نمی‌بخشد.
تورم ۵۰ درصدی؛ واقعیت اقتصادی امروز
تورم عمومی همچنان در محدوده ۵۰ درصدی قرار دارد. به عبارت دیگر، یک خانوار کارمند برای خرید کالاها و خدمات اولیه نسبت به سال قبل باید حدود ۵۰ درصد بیشتر هزینه کند. در چنین شرایطی که حقوق با افزایش حداک
