دولت دست به کار شد / چرا حقوق این افراد کاهش یافت؟!

در جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۴ شورای عالی معادن، با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن و جهت حمایت از بهره‌برداران، تصمیمی مبنی بر محاسبه حقوق دولتی معادن در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی اتخاذ شد.

دلایل تصمیم‌گیری جدید

این تصمیم براساس درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه و همچنین با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و چالش‌های زیرساختی حوزه معدن گرفته شده است.

جزئیات تصمیمات اتخاذشده

محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی تا پایان ۱۴۰۳

به دلیل ناترازی‌هایی نظیر کمبود انرژی (برق، سوخت، گاز)، مواد ناریه و مشکلات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، مقرر شد حقوق دولتی معادن از ۱ آذر تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (چهار ماه) بر اساس استخراج واقعی به‌صورت دقیق محاسبه شود.

تمدید شرایط مشابه به سال ۱۴۰۴

در راستای جبران بخشی از خسارات جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، این امتیاز برای بازه زمانی از ۱ خرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ (چهار ماه) نیز ادامه خواهد داشت.

تمدید خودکار مجوزهای معدنی

تمامی مجوزهای معدنی و اکتشافی که تاریخ انقضای آن‌ها بین ۲۰ خرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است، به‌طور خودکار تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تمدید می‌شود. این تمدید غیرقابل تمدید بوده و از هرگونه مکاتبات اضافی در این زمینه جلوگیری خواهد شد.

اسناد قانونی مرتبط با تصمیمات

این تصمیمات بر اساس بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲)، تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (ب) ماده (۶۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اتخاذ شده است. اجرای کامل و دقیق آن برای ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ضروری اعلام شده است.

همچنین معاونت امور معادن و صنایع معدنی موظف به ارسال نسخه اجرایی این تصمیمات به دبیرخانه شورای عالی معادن شده است.