مقایسه دستمزد کارگر ایرانی و افغانستانی/اختلاف چقدر است؟

مقایسه دستمزد کارگر ایرانی و افغانستانی یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه ساخت‌وساز است که طی دو سال گذشته، به دلیل رکود در بازار مسکن، بیشتر از گذشته مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، این مسئله تأثیرات مهمی بر هزینه‌های ساخت و روند پروژه‌ها داشته است.

وضعیت رکود در بازار مسکن

حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به وضعیت رکود در بخش ساخت‌وساز، این رکود را ناشی از عوامل مختلفی از جمله اخراج نیروهای اتباع خارجی و شرایط کلی اقتصادی می‌داند. وی تأکید دارد که صنعت ساختمان در شرایط انسداد قرار گرفته و اتفاقات اخیر مانند جنگ و خروج سرمایه، باعث افزایش مشکلات شده است.

در این میان، اخراج نیروی کار اتباع خارجی از پروژه‌های ساخت‌وساز نیز باعث افزایش هزینه‌ها و کند شدن روند پروژه‌ها شده است.

افزایش هزینه‌های ساخت ناشی از اخراج اتباع خارجی

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، سهم نیروی انسانی در هزینه ساخت‌وساز حدود ۳۰ درصد است که ۲۵ درصد از آن مربوط به کارگران اتباع خارجی بوده است. جایگزینی نیروی کار اتباع با نیروی کار ایرانی به دلیل تفاوت دستمزد و شرایط بیمه‌ای، به افزایش قابل توجه هزینه‌ها منجر شده است. این افزایش هزینه موجب شده که برخی از پروژه‌های ساخت مسکن متوقف شوند.

در جدول زیر، تفاوت دستمزد کارگران ایرانی و افغانستانی مورد بررسی قرار گرفته است:

نوع کارگر دستمزد روزانه (تومان) هزینه بیمه

کارگر ساده افغانستانی	۸۰۰ هزار تومان	ندارد
کارگر ساده ایرانی	۲ میلیون تومان	دارد (اجباری)

تأثیر رکود بر تولید و عرضه مسکن

کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات بنیادین بازار مسکن تبدیل شده است. به گفته محتشم، میزان تولید مسکن در سال گذشته کمتر از حد انتظار بوده و رکود کنونی، ناشی از عواملی همچون جنگ، عدم صدور پروانه‌های لازم و مشکلات سرمایه‌گذاری است.

وی همچنین معتقد است که توزیع نامناسب مسکن در مناطق شهری یکی دیگر از عوامل چالش‌برانگیز است. تولید بالا در مناطق ثروتمند شهر به جای مناطق میان‌درآمدی، باعث شده که اقشار ضعیف‌تر دسترسی کمتری به مسکن ارزان قیمت داشته باشند.

نقد سیاست‌های دولتی در حوزه مسکن

برنامه‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن که هدفش تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده، به اهداف خود نرسیده است. ثبت‌نام ناقص و عدم جذب مخاطبان واقعی مسکن، از جمله مشکلاتی است که سیاست‌های دولتی در این زمینه با آن روبه‌رو بوده‌اند.

به نظر می‌رسد نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای عرضه مسکن در مناطق کم درآمد و نظارت بر توزیع منابع، از مواردی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.