خبر جدید/ وزیر کار درباره افزایش دستمزد کارگران چه گفت؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی وعده بررسی افزایش دستمزد کارگران و ترمیم حقوق‌ها را داده بود، اکنون رسماً اعلام کرده که این موضوع منتفی شده است. این مسئله موجب نگرانی کارگران و نمایندگان آنها شده و انتقاداتی را نسبت به دولت و وزارت کار به همراه داشته است.

وضعیت حقوق‌ها در سال جاری

در شرایطی که سال جاری با چالش‌های اقتصادی متعددی همراه بوده است، نمایندگان کارگری بارها خواستار افزایش دستمزد و ترمیم حقوق‌ها شده‌اند. با وجود تلاش‌ها، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی جلسه‌ای با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اعلام کرد که برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارگران در سال جاری وجود ندارد. این تصمیم برخلاف ماده ۴۱ قانون کار است که الزام به افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت دارد.

فاصله معنادار حقوق‌ها با هزینه‌های زندگی

نرخ تورم در سال جاری به حدی افزایش یافته که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر، دستمزد بسیاری از کارگران حتی حداقل نیازهای زندگی را پوشش نمی‌دهد. فاصله حقوق‌ها با سبد معیشتی منطقی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی تبدیل شده است و ضرورت ترمیم دستمزد در میان سال کاملاً مشهود است.

تحلیل تصمیم دولت

به‌نظر می‌رسد تصمیم وزیر کار برای منتفی کردن افزایش حقوق‌ها، بیشتر براساس اولویت‌های اقتصادی دولت اتخاذ شده است و نیازهای کارگری در این تصمیم‌گیری نادیده گرفته شده‌اند. شورای عالی کار به‌عنوان نهادی سه‌جانبه، باید با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به توافقات مشترک برسد، اما تصمیم اخیر وزیر کار به دور زدن فرآیند قانونی منجر شده است.

جدول مقایسه‌ای وضعیت دستمزد و هزینه‌های معیشتی موضوع مقدار فعلی مقدار پیشنهادی

حداقل دستمزد	7,000,000 تومان	حداقل 10,000,000 تومان
هزینه ماهانه سبد معیشت	15,000,000 تومان	18,000,000 تومان

 پیشنهادات

به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای منتفی کردن افزایش دستمزد کارگران، نیازمند بازنگری جدی است. ترمیم دستمزد در میان سال می‌تواند به کاهش فشار مالی بر کارگران کمک کند. از سوی دیگر، توجه به نظرات و خواسته‌های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید جدی گرفته شود تا این شورا به وظایف قانونی خود در خصوص حفظ حداقل‌های زندگی کارگران عمل کند.