پزشکیان شخصاً پای کار آمد ؛ بستههای حمایتی جدید تا پایان سال اجرا میشود
اقتصاد ایرانی: مسعود پزشکیان برای تدوین بستههای حمایتی جدید تا پایان سال پای کار آمد. در نشستی با حضور رئیسجمهور و فعالان اقتصادی، چالشهای ارز، تولید و صادرات بررسی شد و بر ضرورت حمایتهای دولت برای پایداری تولید و توسعه اقتصادی تأکید گردید.

در جلسهای با حضور رئیسجمهور، وزرای اقتصادی، جمعی از فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، مسائل و فرصتهای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری کشور مورد بررسی قرار گرفت. شرکتکنندگان در این نشست به چالشهایی از جمله مشکلات ناشی از ارز، تأمین مواد اولیه و حفظ استمرار فعالیتهای واحدهای تولیدی اشاره کردند و بر ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی جدید برای تقویت صادرات و تضمین پایداری تولید تأکید داشتند.
«مکانیسم ماشه»، واکنش عمومی به فضاسازیها
آقای حسنزاده، یکی از مدیران حاضر در نشست، درباره بحثهای رسانهای پیرامون مکانیسم ماشه اظهار کرد: برخی رسانههای خارجی در تلاش برای بزرگنمایی تأثیر این مکانیسم بودهاند. وی تأکید کرد که سواد رسانهای مردم ایران و سطح آگاهی عمومی، مانع از تأثیرگذاری این فضاسازیهای منفی شده است.
تحرک بخش خصوصی برای رشد اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش حیاتی بخش خصوصی در شرایط فعلی، اعلام کرد که علیرغم فشارهای تحریمی و اقتصادی، بخش خصوصی با روحیهای مبتنی بر میهندوستی و درک عمیق از منافع ملی به تلاشهای خود ادامه میدهد. وی همچنین از همسو بودن این فعالیتها با سیاستهای کلی دولت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که با تلاشهای بیشتر این بخش، آیندهای روشنتر برای اقتصاد ایران متصور گردد.
افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی
رئیسجمهور پزشکیان، ضمن قدردانی از عملکرد بخش خصوصی در برهههای سخت اقتصادی و تحریمها، بر لزوم همکاری و همدلی با فعالان اقتصادی تأکید نمود. وی افزود: «دولت با تمام توان خود همواره در کنار بنگاههای اقتصادی است و با ایجاد زیرساختهای اساسی، مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار میسازد.»
ارائه بستههای حمایت اقتصادی
رئیسجمهور از طراحی و اجرای بستههای حمایتی جدید برای واحدهای تولیدی خبر داد. این بستهها که خصوصاً به نفع بنگاههای کوچک و متوسط طراحی شدهاند، شامل اقداماتی نظیر تعدیل مالیاتی، ارائه تسهیلات بیمهای و تأمین سرمایه برای گردش مالی این واحدها است. هدف این سیاستها، زمینهسازی برای تداوم فعالیت بنگاهها در بازار داخلی و خارجی است.