یارانه‌ها از جیب مردم تا دستان دلال‌ها/ واقعیت تکان‌دهنده

نشست بررسی جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با حضور مسئولان مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ارزیابی ابعاد اجرایی، منابع مالی و آثار اجتماعی این طرح برگزار شد. در این جلسه، جنبه‌های مختلف طرح مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

ابهامات موجود در روند اجرای طرح کالابرگ

شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های موجود در فرایند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، تأکید کرد: «با وجود گذشت زمان از معرفی این طرح، هنوز برخی از مدیران گذشته همچنان در سمت‌های اجرایی حضور دارند و گزارش شفافی از عملیات این برنامه به مردم ارائه نشده است.» وی بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد و اجرای قانون تأکید کرد و افزود که منابع یارانه ‌ای باید به شکل هدفمند به مصرف‌کنندگان نهایی تخصیص یابد تا از هرگونه سوی استفاده و توزیع غیرشفاف پیشگیری شود.

مفهوم کالابرگ الکترونیک

رامین با توضیح درباره کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: «کالابرگ الکترونیکی در واقع همان کارت اعتباری خرید کالا است که اعتبار آن به سرپرستان خانوار منتقل می‌شود. مردم می‌توانند با استفاده از این ابزار از فروشگاه‌های مشخص خریدهایشان را انجام دهند.» وی افزود که دولت موظف است ارزش سبد معیشتی خانوار را به‌صورت کالاهای اساسی تثبیت ‌کند تا قدرت خرید افراد با افزایش تورم آسیب نبیند.

لزوم تشکیل ستاد دائمی برای معیشت خانوار

علیرضا عسگریان، معاون پیشین وزارت رفاه، ضرورت توجه ویژه به معیشت خانوار در شرایط فعلی را یادآوری کرده و تصریح کرد: «مسئله اصلی امروز کشور معیشت مردم است و باید با تشکیل ستادی دائمی، وزرای اقتصادی، رفاهی و صنعتی به تصمیم‌گیری درباره این موضوع مهم بپردازند.» وی همچنین به ناکافی بودن نظام فعلی وسع‌سنجی اشاره کرد و گفت: «دقت این نظام برای شناسایی فقر مطلق مناسب نیست، حال آنکه فقر غذایی و معیشت باید به صورت دقیق پوشش داده شوند.»

زیرساخت‌های فنی طرح کالابرگ

عسگریان با اشاره به پیشرفت‌های فنی موجود در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد: «در حال حاضر، بیش از 210 هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ متصل شده‌اند و تراکنش‌ها به شکل منظم، هر شب تسویه می‌شود.» وی بر عدم نیاز به توزیع فیزیکی کالا تأکید کرد و عنوان کرد: «اعتبار خرید به شکل الکترونیکی تخصیص می‌یابد.»

تثبیت قدرت خرید مردم در برابر تورم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جنبه‌های قانونی طرح، بر برنامه‌ریزی مطابق قانون بودجه 1401 تأکید کرد و بیان کرد: « دولت وظیفه دارد سبد کالای اساسی خانوارها را با قیمت‌های شهریور 1400 ارائه دهد. افزایش قیمت‌ها باید با پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت کنترل شود.» عسگریان نیز در ادامه افزود: «ارزش تعدادی از کالاهای اساسی در طرح مذکور مشخص شده و دولت باید سهم ناشی از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها اختصاص دهد .»

پرداخت منابع ارزی به مصرف‌کنندگان نهایی

رامین در رابطه با منابع ارزی این طرح اظهار داشت: «بر اساس بودجه سالانه، بین 12 تا 15 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته می‌شود . در این برنامه، منابع ارزی به جای اختصاص به واردکنندگان، به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص می‌یابد تا اثر واقعی آن در سفره مردم مشاهده شود.»