خبر فوری: تأیید رسمی کاهش حقوق کارگران به میزان ۳۴۶ هزار تومان

مسئله حقوق و دستمزد کارگران در ایران یکی از موضوعات حساس و پرمناقشه در حوزه روابط بین کارگر و کارفرما بوده است. وزارت کار در بررسی‌های اخیر، حداقل حقوق ماهانه را برای سال جاری مبلغ ۱۰,۳۹۹,۰۰۰ تومان و دستمزد روزانه را ۳۴۶,۳۰۰ تومان اعلام کرده است. این میزان حقوق، مبنای پرداخت دستمزد در سراسر کشور محسوب می‌شود. اما جزییات مهمی نظیر تفاوت روزهای ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روزه در پرداخت حقوق، آثار قابل توجهی دارد که اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

بررسی گردش مالی حقوق در ماه‌های مختلف

بر اساس دستمزد روزانه تعیین‌شده، مجموع حقوق کارگران در ماه‌هایی که ۳۱ روز دارند به ۱۰,۷۳۵,۳۰۰ تومان افزایش می‌یابد. در حالی که برای ماه‌های ۳۰ روزه این رقم به ۱۰,۳۸۹,۰۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند. اختلاف این دو رقم، برابر با دستمزد یک روز یعنی ۳۴۶,۳۰۰ تومان است؛ بنابراین در نیمه دوم سال، که بیشتر ماه‌ها ۳۰ روزه هستند، حقوق کارگران دستخوش کاهش خواهد بود.

این اختلاف به ویژه زمانی اثرگذارتر خواهد بود که در مقیاس تعداد کارگران سراسر کشور مورد بررسی قرار گیرد. میلیون‌ها کارگر در ایران از قانون کار تبعیت می‌کنند و اگر در چند ماه از سال هر یک از آن‌ها درآمد یک روز را از دست بدهد، مجموع این کاهش پرداخت‌ها به میلیاردها تومان خواهد رسید. این موضوع به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارهای کارگری تأثیر گذاشته و ممکن است منجر به کاهش تقاضای کل در اقتصاد شود. افت تقاضا، خصوصاً در شرایط تورمی، می‌تواند معضلات بیشتری برای بازار اقتصادی ایجاد کند.

ابراز نگرانی‌های اجتماعی و حقوقی

از جنبه اجتماعی، بسیاری از کارگران انتظار دارند حقوق ماهانه آن‌ها بدون تغییر و ثابت باشد. کاهش حقوق در برخی ماه‌ها می‌تواند حس بی‌انصافی و سردرگمی ایجاد کرده و بر اعتماد میان کارگر و کارفرما اثر منفی بگذارد. این وضعیت در شرایطی که قرارداد کاری بر مبنای "ماهانه" بسته شده ولی پرداختی‌ها بر اساس "روزانه" محاسبه می‌شود، بیشتر به چشم می‌آید. احساسات ناشی از این موضوع ممکن است به ایجاد اختلافات حقوقی میان طرفین دامن بزند.

در حوزه حقوقی، قانون کار ایران تفاوتی آشکار بین "حقوق ماهانه" و "دستمزد روزانه" قائل شده است. علی‌رغم این موضوع، بسیاری از کارفرمایان پرداخت‌ها را بر اساس دستمزد روزانه محاسبه می‌کنند. این اختلاف نظر منجر به برخی انتقادات شده که در نهایت نیازمند شفافیت بیشتر در آیین‌نامه‌های اجرایی وزارت کار می‌باشد. کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که از طریق بازبینی قوانین موجود، سازوکاری واحد و شفاف برای پرداخت حقوق کارگران تدوین شود.

جالب است بدانید برخی از شرکت‌ها از کاهش حقوق ماه‌های ۳۰ روزه خودداری می‌کنند. شما چه نظری دارید؟ در محیط کاری شما نحوه محاسبه حقوق چگونه است؟