آغاز مذاکرات برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵

تاجیک بیان کرد که ساختار تعیین حداقل دستمزد همواره بر پایه شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری شکل گرفته است. به گفته او، عنصر کلیدی در این فرآیند تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است که اجرای آن فقط با توافق میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی امکان‌پذیر است. او توضیح داد که در سال‌های گذشته، اعداد پیشنهادی طرفین همیشه مبنای مذاکره نبودند و تنها توافق جمعی توانسته نتایج عملی را به همراه داشته باشد.

چالش‌ها در محاسبه سبد معیشت

این عضو شورای عالی کار، با اشاره به این نکته که بخش عمده هزینه‌های غیرخوراکی به مسکن مربوط می‌شود، بیان کرد که اختلاف‌نظر اصلی در شورا حول انتخاب میزان حداقلی، میانگین یا حداکثری قرار دارد. وی اضافه کرد که بسیاری از قیمت‌هایی که مرکز آمار اعلام می‌کند در مواردی خاص، غیرقابل دسترس هستند و این موضوع باعث طولانی شدن جلسات کمیته مزد می‌شود. تاجیک تاکید کرد که برای محاسبه دقیق سبد معیشت ، باید به داده‌های رسمی مرکز آمار یا بانک مرکزی رجوع کرد. او همچنین تغییرات قابل توجه در سبد غذایی در سال‌های اخیر را مطرح و اظهار داشت که افزایش قیمت گوشت قرمز موجب شده این قلم با تخم‌مرغ جایگزین شود و مقادیر برخی از مواد غذایی نیز کاهش یابد.

<

دستمزد؛ سهم ناچیز در هزینه تولید

تاجیک با انتقاد از نگاه برخی کارفرمایان به حداقل دستمزد ، بیان کرد که در حالی که حقوق کارگران تنها سالی یک بار افزایش پیدا می‌کند، تولیدکنندگان آن را به‌عنوان سقف دستمزد در نظر می‌گیرند، این در شرایطی است که قیمت کالاها به صورت روزانه و ماهانه تغییر می‌کند. او همچنین توضیح داد که در پی افزایش قیمت مواد اولیه و بالارفتن نرخ ارز ، سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده محصولات صنعتی و غیرصنعتی به کمترین میزان ممکن رسیده است.