تصمیم بزرگ: بخشنامه ۱۷۷۷ به تاریخ پیوست! / امید تازه برای کارفرمایان و کارگران

آرمین خوشوقتی، یک متخصص در زمینه حقوق و روابط کار، درباره اصلاح عناوین شغلی در سازمان تأمین اجتماعی و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به نکاتی اشاره کرد. وی بیان کرد که بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی که با هدف سامان‌دهی اصلاح عناوین شغلی و تعیین تکلیف شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور تنظیم شده بود، متأسفانه در بسیاری از واحدهای تولیدی پیامدهای غیرمنتظره‌ای را به دنبال داشت. از جمله اینکه کارفرمایان به پرداخت مبالغ سنگین تحت عنوان مابه‌التفاوت حق بیمه ناگزیر شدند، که این امر برخی از واحدها را به شرایط بحرانی و حتی خطر تعطیلی کشاند.

حمایت ستاد تسهیل و همراهی قوه قضاییه

وی افزود: «پس از دریافت گزارش‌های نگران‌کننده از استان‌های مختلف، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم به توقف اجرای بخشنامه تا زمان بازنگری مجدد آن توسط کمیته‌های تخصصی گرفت. این تصمیم با هدف جلوگیری از وارد آمدن بار مالی بیشتر به بنگاه‌ها و حفظ اشتغال نیروهای کار اتخاذ شد.»

در ادامه خوشوقتی توضیح داد که سازمان تأمین اجتماعی در برابر این توقف مقاومت نشان داد، اما در همین مسیر، قوه قضاییه نیز به موضوع ورود کرده و با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی دادستان‌های کشور، ضرورت همکاری با ستاد تسهیل را تأکید کرد. این بخشنامه که در اوایل آبان ماه صادر شده است، همه دستگاه‌های اجرایی را به اجرای مصوبات ستاد تسهیل ملزم دانسته و این الزام شامل سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌شود.

<

تعادل میان الزامات قانونی و واقعیت‌های اقتصادی

این کارشناس حقوقی در ادامه توضیح داد که هماهنگی میان ستاد تسهیل و قوه قضاییه نقش یک پشتوانه قضایی مطمئن برای اجرای تصمیمات مرتبط با بخشنامه ۱۷۷۷ ایفا می‌کند. او افزود: «این هماهنگی می‌تواند تعارض موجود میان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان را کاهش داده و به حمایت از واحدهای تولیدی، تداوم تولید و حفظ امنیت شغلی کارگران، به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور کمک کند.»

خوشوقتی همچنین یادآور شد که این اقدامات به معنای حذف تعهدات بیمه‌ای نیستند، بلکه در تلاش هستند تا تعادلی مناسب میان الزامات قانونی و واقعیت‌های اقتصادی ایجاد شود. وی گفت: «اگر این هماهنگی با جدیت دنبال شود، می‌توان مشکلات مربوط به مابه‌التفاوت تغییر عنوان شغلی را به‌صورت منصفانه و بدون ایجاد تنش میان کارفرما و کارگر حل کرد، به شکلی که توان پرداخت کارفرما حفظ و آینده نیروهای کار نیز تضمین شود.»