جدیدترین خبر از افزایش حقوق ۱۴۰۵؛ حقوق کارمندان و کارگران

اقتصادایرانی:

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های کسب‌وکارها، برنامه‌ریزی بودجه برای سال جدید است. در همین راستا، اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ ، از جمله مؤلفه‌هایی مانند حق مسکن، بن کارگری و دیگر مزایا، به عنوان یکی از عوامل حیاتی مالی، نقش بسزایی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دارد. پیش‌بینی دقیق و مناسب تغییرات حقوق و دستمزد، نه‌تنها به مدیریت هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه ثبات، رضایت و شفافیت بیشتری را در محیط کار فراهم می‌آورد.

این مقاله به شکلی جامع به بررسی روند تعیین حداقل دستمزد در کشور، عوامل موثر بر آن و پیش‌بینی‌های ممکن برای سال ۱۴۰۵ می‌پردازد.

 

مفهوم فرآیند تعیین دستمزد در کشورتعیین حداقل دستمزد در ایران فرآیندی پیچیده و چندلایه است که زیر نظر شورای عالی کار و با توجه به قوانین اقتصادی، شاخص‌ها و مذاکرات اجتماعی به انجام می‌رسد. این سازوکار به گونه‌ای طراحی شده که بین قدرت خرید کارگران و توان مالی کارفرمایان تعادل ایجاد کند.

 

چگونگی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵روند تعیین حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ در چند مرحله به شرح زیر صورت می‌گیرد:

 

۱. اولین سیگنال از سمت دولت در لایحه بودجه:

 

هر سال پاییز، دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه می‌دهد. در این لایحه، معمولاً درصد افزایش حقوق کارمندان دولتی مشخص شده که هرچند به‌صورت مستقیم به کارگران تحت قانون کار مربوط نمی‌شود، اما نقش مهمی به عنوان شاخص اولیه افزایش حقوق ایفا می‌کند. دولت معمولاً نرخ پیشنهادی خود را بالا در نظر می‌گیرد تا مذاکرات دستمزد آغاز شود.

 

۲. انتشار شاخص‌های اقتصادی کلیدی:

 

قبل از برگزاری جلسات شورای عالی کار، نهادهای تخصصی چندین آمار کلیدی را اعلام می‌کنند:

 

نرخ تورم رسمی: بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم (به‌ویژه تورم نقطه به نقطه و میانگین سالانه) را منتشر می‌کنند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد باید حداقل با این نرخ هماهنگ باشد.هزینه سبد معیشتی: این هزینه که توسط کمیته‌های کارگری محاسبه می‌شود، شامل اقلام ضروری معیشتی و هزینه‌های اساسی زندگی خانوارها است.۳. جلسات شورای عالی کار:

 

این شورا از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شده و جلسات آن در پاییز یا زمستان با هدف تعیین درصد افزایش حقوق و تصویب مزایای جدید برگزار می‌شود. همه مصوبات این شورا برای تمام کارفرمایان و کارگران لازم‌الاجرا است.

 

۴. تایید نهایی و ابلاغ:

 

پس از تصویب نهایی، مصوبات در قالب بخشنامه رسمی منتشرشده و از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.

 

مؤلفه‌های اصلی موثر بر دستمزد ۱۴۰۵به‌روزرسانی حقوق و دستمزد بر اساس ترکیبی از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجام می‌شود. عوامل مهم عبارتند از:

 

۱. نرخ تورم رسمی:

 

طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده باشد. تورم انتظاری نیز یکی دیگر از متغیرهای کلیدی است.

 

۲. هزینه معیشت خانوارها:

 

این شاخص نشان‌دهنده نیازهای اساسی یک خانوار برای تامین هزینه‌های روزمره است؛ معمولاً فاصله بین سبد معیشت و حقوق مصوب، موضوع اصلی اختلافات می‌باشد.

 

۳. دیدگاه دولت در لایحه بودجه:

 

درصد افزایش حقوق کارمندان دولتی غالباً مبنایی برای بخش خصوصی تلقی می‌شود. در شرایط انقباضی ممکن است این درصد محدودتر باشد.

 

۴. شرایط اقتصادی و توان مالی کارفرمایان:

 

رکود اقتصادی یا کاهش تقاضا ممکن است توان مالی کارفرمایان را محدود کرده و مانع افزایش چشمگیر دستمزدها شود.

 

سه احتمال برای تغییر دستمزد در سال ۱۴۰۵سناریوی خوش‌بینانه: افزایش چشمگیر (۴۰ تا ۵۰ درصد یا بیشتر)در این سناریو، دولت و کارفرمایان برای جبران فاصله بین هزینه‌های معیشتی و حقوق کنونی توافق کرده و افزایش حقوق قابل توجهی اعمال می‌کنند. نتیجه این تصمیم، بالا رفتن قدرت خرید در کوتاه‌مدت است؛ هرچند ممکن است در نیمه دوم سال، تورم افزایش یابد.

 

سناریوی واقع‌بینانه: افزایش تعدیل‌شده (۲۵ تا ۳۵ درصد)این گزینه معمول‌ترین احتمال است و تلاشی برای مصالحه میان کارگران و کارفرمایان محسوب می‌شود. دولت معمولاً نرخ تورم اعلامی را مبنا قرار داده و کارفرمایان نیز به دنبال کاهش فشار اقتصادی از این نرخ پیروی می‌کنند.

 

سناریوی محافظه‌کارانه: افزایش محدود (۲۰ تا ۲۵ درصد)این سناریو بیشتر در زمان رکود اقتصادی محتمل است، زمانی که کاهش تقاضا یا نبود منابع مالی، کارفرمایان را از پذیرش افزایش زیاد بازمی‌دارد.

 

تأثیر تغییر دستمزد بر مزایاعلاوه بر افزایش حقوق پایه، سایر مزایا مانند حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد نیز تجدیدنظر خواهند شد:

 

حق مسکن: معمولاً رقم ثابتی دارد و با تورم هماهنگ می‌شود.

 

بن کارگری: به منظور جبران افزایش قیمت مواد غذایی به‌روزرسانی می‌شود.

 

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و پیش‌بینی‌ها، احتمال اجرای سناریوی واقع‌بینانه با افزایش نزدیک به ۳۰ درصد بیشترین اتفاق ممکن است. افزایش حقوق ۱۰ تا ۲۰ درصدی در بخش دولتی نشان‌دهنده محدودیت‌های موجود بوده و انتظار می‌رود مذاکرات خصوصی دنبال‌کننده این مسیر باشد.