افزایش حقوق 1405/ آیا کسری بودجه به ضرر کارگران و کارمندان خواهد بود؟
اقتصاد ایرانی: تصمیم‌گیری نهایی درباره حداقل حقوق ۱۴۰۵ در حالی نزدیک می‌شود که جنگ ارقام میان کارگر، کارفرما و دولت به اوج رسیده است؛ افزایش حقوق ۲۰ تا ۵۰ درصدی در سه سناریوی پیشنهادی، سرنوشت تورم و جیب میلیون‌ها کارگر را تعیین خواهد کرد.
با ورود به سال جدید، موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است. تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد نه‌تنها تأمین‌کننده معیشت میلیون‌ها کارگر و کارمند است، بلکه مسیر سیاست‌های اقتصادی، بودجه‌ریزی دولت و شرکت‌ها و حتی روند تورم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این گزارش به بررسی فرآیند تصویب دستمزد سال آینده، عوامل مؤثر بر آن و سه سناریوی پیش‌بینی‌شده می‌پردازد.
روند تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵
تعیین حداقل حقوق و مزایا در ایران طی فرآیندی دقیق و چندمرحله‌ای انجام می‌شود. این فرآیند که با همکاری شورای عالی کار، نهادهای تخصصی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تدوین می‌شود، شامل مراحل زیر است:
۱. سیگنال اولیه در لایحه بودجه
دولت مکلف است پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده را در پاییز ارائه کند. این لایحه معمولاً شامل درصد پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان دولتی می‌شود. هرچند این رقم برای کارگران بخش خصوصی الزام‌آور نیست، اما به‌عنوان مرجع اولیه مذاکرات حقوق و دستمزد در نظر گرفته می‌شود و اهمیت بالایی دارد.
۲. اعلام شاخص‌های کلیدی اقتصادی
پیش از تصمیم‌گیری نهایی، نهادهایی از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار، اطلاعات کلیدی از جمله نرخ تورم رسمی و میانگین هزینه‌های معیشتی خانوار را اعلام می‌کنند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد باید حداقل معادل تورم رسمی باشد.
۳. برگزاری جلسات شورای عالی کار
اعضای این شورا شامل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به مذاکره در رابطه با درصد افزایش حقوق و مزایا می‌پردازند و مصوباتی نظیر حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد نیز تعیین می‌شوند.
۴. تصویب و ابلاغ
پس از توافق نهایی، مصوبه برای تأیید مراجع ذی‌صلاح ارسال و در اسفندماه ابلاغ می‌شود تا از ابتدای سال جدید اجرا گردد.
عوامل تعیین‌کننده حقوق و دستمزد ۱۴۰۵
تنظیم نهایی حقوق کارگران و کارمندان بر اساس چندین شاخص کلیدی استوار است:
۱. نرخ تورم رسمی
طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید حداقل به اندازهٔ درصد تورم سالانه افزایش یابد. با این حال، پیش‌بینی تورم سال آینده نیز در مذاکرات بسیار تأثیرگذار است.
۲. هزینه سبد معیشت خانوار
این شاخص نمایانگر حداقل مبلغی است که یک خانواده برای تأمین نیازهای پایه زندگی خود نیاز دارد و به‌صورت سالانه توسط کمیته‌های کارگری بررسی و اعلام می‌شود.
۳. توان پرداخت کارفرمایان
در صورت رشد اقتصادی ضعیف یا مشکلات تولید، برخی از کارفرمایان توان افزایش دستمزدهای بالا را ندارند. این موضوع می‌تواند بر تصمیم نهایی تأثیر بسزایی داشته باشد.
۴. وضعیت لایحه بودجه
رویکرد دولت در مواجهه با کسری بودجه و نرخ افزایش حقوق کارمندان دولتی به‌طور مستقیم بر مذاکرات بخش خصوصی تأثیرگذار است.
سناریوهای پیش‌بینی برای افزایش حقوق ۱۴۰۵
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، سه سناریوی زیر برای درصد افزایش حقوق کارکنان محتمل به نظر می‌رسد:
| سناریو | درصد افزایش پیش‌بینی‌شده | ویژگی‌ها و پیامدها |
| سناریوی خوش‌بینانه | ۴۰٪ تا ۵۰٪ یا بیشتر | افزایش قابل توجه قدرت خرید در کوتاه‌مدت، اما احتمال افزایش تورم در میان‌مدت |
| سناریوی واقع‌بینانه | ۲۵٪ تا ۳۵٪ | ایجاد تعادل نسبی میان نیازهای کارگران و فشار اقتصادی بر کارفرمایان |
| سناریوی محافظه‌کارانه | ۲۰٪ تا ۲۵٪ یا کمتر | حفظ ثبات اقتصادی در مقابل کاهش معنادار قدرت خرید خانواده‌ها |
تأثیر تورم بر مزایای جانبی
یکی از نکات مهم در مذاکرات دستمزد، توجه به سایر مزایای کارگران و کارمندان است که تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند:
حق مسکن
این مبلغ به‌طور ثابت از سوی دولت تعیین می‌شود و معمولاً متناسب با تورم سالانه افزایش می‌یابد.
بن کارگری
کمک‌هزینه‌ای است که سالانه متناسب با تورم مواد غذایی تغییر می‌کند و بخشی از هزینه‌های تغذیه خانواده‌ها را جبران می‌کند.
حق اولاد
این مبلغ نیز سالانه تحت تاثیر تصمیمات شورای عالی کار افزایش می‌یابد.
با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و سیاست‌های انقباضی موجود، تحقق سناریوی واقع‌بینانه با افزایش حقوق حدود ۳۰٪ محتمل‌ترین نتیجه برای سال آینده به نظر می‌رسد.
