شوک سنگین: خط فقر ایرانیان از مرز ۵۵ میلیون تومان گذشت!
اقتصادایرانی: افزایش تورم و عبور سبد معیشت از ۵۵ میلیون تومان، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را تشدید کرده و لزوم بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۵ را به یکی از دغدغه‌های اصلی معیشتی تبدیل کرده است.
یکی از کارشناسان حوزه کار با اشاره به تاثیر تورم بیش از ۴۵ درصدی و سبد معیشت بالای ۵۵ میلیون تومان بر قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: ضروری است دولت علاوه بر افزایش دستمزدها، حمایت‌های جانبی مانند ارائه کالابرگ و کنترل قیمت کالاهای اساسی را تقویت کند.
افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینه بسیاری از کالاهای اساسی، مشکلات معیشتی را تشدید کرده است. به‌ویژه افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها و خدمات روزانه، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را گسترده‌تر کرده است.
در چنین شرایطی، مسئله تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده به یکی از موضوعات کلیدی تبدیل شده است.
لزوم توجه به سبد معیشت در تصمیم‌گیری‌ها
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، اعلام کرد که تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به دو شاخص اصلی، یعنی نرخ تورم و وضعیت سبد معیشت خانوارها، صورت بگیرد.
وی افزود: طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۴۹ درصد است و تخمین زده می‌شود که این نرخ تا پایان سال جاری همچنان بالای ۴۵ درصد باقی بماند.
به گفته این کارشناس، در سال‌های اخیر دولت و گروه‌های کارگری به هزینه سبد معیشت به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی تعیین دستمزد توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
حاج‌اسماعیلی همچنین اظهار داشت: بر اساس مشاهدات میدانی، خط فقر و هزینه‌های سبد معیشت خانوار اکنون از رقم ۵۵ میلیون تومان عبور کرده و احتمال دارد این رقم تا پایان سال افزایش یابد.
او ادامه داد که با وجود معیارهای قانونی موجود، روند افزایش دستمزدها به این سطح به دلیل محدودیت منابع و چالش‌های تولید، برای دولت و کارفرمایان ساده نخواهد بود.
نقش دولت در حمایت از معیشت کارگران
این کارشناس تاکید کرد که دولت علاوه بر بحث افزایش دستمزد، باید حمایت‌های معیشتی دیگری نیز ارائه دهد. وی پرداخت منظم کالابرگ را یکی از الزامات دانست و افزود: متوقف‌شدن این حمایت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر کارگران، کارمندان و بازنشستگان وارد کند.
حاج‌اسماعیلی یادآوری کرد که در ماه‌های اخیر، چندین دوره کالابرگ پرداخت شده و با توجه به اطلاعیه‌های دولت و مجلس، به زودی دور جدید این طرح آغاز خواهد شد. او همچنین شرط اصلی اثربخشی این برنامه را در تداوم کالابرگ و تثبیت قیمت کالاهای اساسی دانست.
ثبات قیمت کالاهای اساسی در طرح کالابرگ
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد که قیمت کالاهای گنجانده‌شده در طرح کالابرگ باید ثابت بماند. وی پیشنهاد داد که دولت می‌تواند با استفاده از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از بودجه یارانه‌ای، مانع افزایش قیمت‌ها شود.
او افزود: با توجه به پرداخت ماهانه ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ به سه دهک اول و ۳۵۰ هزار تومان به چهار دهک بعدی، هرگونه افزایش قیمت کالاها ممکن است اثربخشی این حمایت را خنثی کند.
حاج‌اسماعیلی همچنین به مشکلات سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این سازمان به علت کمبود منابع نتوانسته افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق با مصوبات شورای عالی کار عملی کند. وی اعلام کرد که این سازمان از ابتدای سال جاری ماهانه با ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بوده است.
آغاز زودهنگام مذاکرات دستمزد
این کارشناس خواستار شروع زودتر مذاکرات دستمزد برای سال آینده شد و گفت: این اقدام فرصت کافی برای بررسی و اجرای راهکارهای حمایتی جدید را فراهم می‌کند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اثرات افزایش دستمزد بر تورم و اشتغال بیان کرد: کنترل تورم یکی از وظایف اصلی دولت است و افزایش حقوق کارگران فقط یکی از عوامل تاثیرگذار بر آن محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، وضعیت معیشتی مردم در شرایط بحرانی قرار دارد و افزایش دستمزد نباید به مانعی برای بهبود قدرت خرید تبدیل شود. او افزود که دولت می‌تواند با طرح‌هایی مانند گسترش کالابرگ، اثرات نقدی افزایش حقوق را کاهش دهد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد که تثبیت قیمت کالاهای ضروری مشمول کالابرگ، با استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، می‌تواند به مهار تورم کمک کند. وی همچنین تاکید کرد که با وجود تلاش‌ها، حداقل دستمزد هنوز به سطح خط فقر نرسیده و دولت و کارفرمایان باید برای نزدیک شدن به این معیار تلاش کنند.
