تصمیم جدید دولت درباره کالابرگ اعلام شد

روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی کشور، چارچوب تهیه و تدوین <لایحه بودجه سال ۱۴۰۵را تعیین کرد.

تأمین معیشت عمومی؛ اولویت نخست دولت

در متن این بخشنامه، بر ضرورت توجه به معیشت عمومی جامعه تأکید شده است. این سند به وضوح نشان می‌دهد که دولت به دنبال <افزایش کارایی سیاست‌های حمایتیاز طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و بازنگری در نحوه ارائه حمایت‌ها است. از این رو، راهبرد کلی لایحه بودجه بر مبنای بهبود نحوه هدفمندسازی حمایت‌های اجتماعی طراحی شده است.

یکی از نکات قابل توجه این بخشنامه، بهره‌گیری از <پایگاه رفاه ایرانیانبرای تدوین برنامه‌های حمایتی است. طبق این رویکرد، پرداخت‌ها باید بر اساس داده‌های به‌روز و اطلاعات دقیق صورت گیرد تا اشتباه در شناسایی دهک‌های درآمدی به کمترین حد ممکن کاهش یابد.

تمرکز بر هدفمند کردن یارانه‌ها

مسئله یارانه‌ها نیز از محورهای کلیدی این دستورالعمل است. دولت اعلام کرده که تمرکز اصلی باید بر <هدفمندتر شدن پرداخت یارانه‌هاو جلوگیری از اتلاف منابع عمومی قرار گیرد. در این راستا، تمامی دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند تا پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی را به صورتی مدیریت کنند که بیشترین تأثیر را بر بهبود شرایط اقتصادی اقشار کم‌درآمد داشته باشد. همچنین بر <پرهیز از پراکندگی و موازی‌کاری‌ها در حمایت‌های اجتماعیتأکید شده است.

بازبینی دهک‌بندی‌ و دستیابی به عدالت اقتصادی

یکی از سیاست‌های مطرح شده در این بخشنامه، بازنگری در فهرست دهک‌بندی و اصلاح لیست دریافت‌کنندگان یارانه است. این اقدام به منظور شناسایی افرادی که مشمول هم‌پوشانی حمایتی هستند یا شرایط لازم برای دریافت یارانه را ندارند، اجرا خواهد شد. هدف از این بازبینی، تخصیص منابع به گروه‌هایی است که بیشترین نیاز را دارند و در نتیجه، تقویت عدالت اقتصادی در پرداخت‌ها خواهد بود.

تخصیص منابع به کالاهای اساسی و افزایش شفافیت

بر اساس بخشنامه ابلاغی، منابع مالی باید به حوزه‌هایی اختصاص یابد که تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم، از جمله <تأمین کالاهای اساسی، بهداشت و درمان،و سایر نیازهای ضروری خانوار داشته باشند. دولت همچنین بر <شفاف‌سازی اطلاعاتو یکپارچه کردن پایگاه‌های داده مرتبط با یارانه‌ها تأکید کرده است. این امر می‌تواند ضمن جلوگیری از پرداخت‌های غیرضروری، امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه تخصیص منابع را فراهم آورد.