کارمندان دولت نفس راحت کشیدند؛ تصمیم جدید وزیر کار اعلام شد!

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که هیئت دولت با ارائه لایحه‌ای موافقت کرده است که به موجب آن بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کاری کارمندان دولت نیز به فهرست موارد مشمول کسور بازنشستگی اضافه خواهد شد.

او اظهار داشت که این تصمیم به منظور جلوگیری از کاهش شدید حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده و یکی از اقدامات مهم در مسیر اصلاح نظام پرداخت و برقراری عدالت در حوزه بازنشستگی محسوب می‌شود.

گامی نو در راستای اصلاح نظام پرداخت و عدالت بازنشستگیوزیر رفاه توضیح داد که لایحه جدید مصوب هیئت دولت، آیتم‌هایی از جمله اضافه‌کار و بخشی از مزایای رفاهی که پیشتر از محاسبات کسور بازنشستگی حذف شده بودند را شامل مزایای بازنشستگی می‌کند. به گفته آقای میدری، همچنین مواردی نظیر فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و دارای شرایط آب‌وهوای خاص، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز در قالب این لایحه در محاسبه کسور بازنشستگی گنجانده خواهند شد.

هماهنگی با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعیوی تأکید کرد که این لایحه، در قالب اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تدوین شده است. این سیاست‌ها شامل «رفع تبعیضات ناروا»، «ایجاد نظام جامع و کارآمد در تأمین اجتماعی»، «یکسان‌سازی رویه‌ها در میان بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی» و «تحقق عدالت و هماهنگی در قوانین بیمه‌ای» هستند. میدری اضافه کرد که این اقدام ساختاری، از کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگان در آینده جلوگیری کرده و شفافیت و پایداری سیستم پرداخت‌ها را در بخش عمومی افزایش می‌دهد.

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگانوزیر رفاه در توضیح اثرات اقتصادی این لایحه بیان کرد که اجرای آن منجر به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی کارکنان دولت می‌شود. وی افزود، این اقدام نه تنها به بهبود توان مالی صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند، بلکه فشار‌های ناشی از ناترازی صندوق‌ها بر دولت را نیز کاهش خواهد داد.

میدری خاطرنشان کرد که این طرح، که از سال ۱۳۹۲ تاکنون بدون پیشرفت باقی مانده بود، اکنون با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و رفاه و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده است. پس از تصویب در هیئت دولت، این لایحه به مجلس ارسال و مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.

او در پایان تأکید کرد که تصویب این تصمیم نشانگر اراده جدی دولت برای حفظ منزلت منابع انسانی و افزایش اطمینان کارکنان نسبت به آینده بازنشستگی خود است. وی همچنین بیان کرد که با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان مشمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و قانون کار افزایش پیدا کرده و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در آینده کاهش می‌یابد. این امر موجب تضمین پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.

دو پیشنهاد متفاوت درباره کالابرگمیدری در بخش دیگری از سخنان خود درباره کالابرگ توضیح داد: همچنان دو روش پیشنهادی در رابطه با کالابرگ مورد بحث است. یکی ادامه روش جاری و دیگری ارائه بسته کالایی مشخص با تخفیف ویژه است. او افزود که در روش دوم، لازم است با فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا قراردادهایی منعقد شود تا بر اساس آن‌ها کالاها با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بگیرند. وی اعلام کرد که جزئیات این طرح به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، و نظرسنجی‌هایی نیز برای بررسی بهتر انجام خواهد گرفت.

میدری همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعدیل نیرو در بعضی واحدهای اقتصادی گفت که تعدیلات به چندین دلیل رخ داده است. دسته‌ای از این تعدیل‌ها به ماهیت فصلی فعالیت‌ها در برخی حوزه‌ها مانند خدمات در فصل تابستان بازمی‌گردد که در سال‌های قبل نیز سابقه داشته و موضوعی جدید محسوب نمی‌شود. بخشی دیگر به اختلاف موجود در دستمزدها میان بخش‌های مختلف صنعت و خدمات مرتبط است که باعث انتقال نیروی کار به بخش خدمات شده است. در نهایت، برخی از تعدیل‌ها به واحدهایی برمی‌گردد که با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند؛ این موارد در حال بررسی بوده و با همکاری اعضای دولت، بسته‌های حمایتی برای این واحدها در نظر گرفته خواهد شد.

وی اظهار داشت که رویکرد جدید دولت این است که به جای انتظار برای گزارش مشکلات از سوی تولیدکنندگان، واحدهای دارای چالش شناسایی شده و در همان مراحل اولیه برای رسیدگی اقدام شود.

میدری درباره روند تشکیل جلسات شورایعالی کار نیز توضیح داد که نشست اخیر این شورا با حضور اعضا و معاون روابط کار برگزار شده و موضوعات مرتبط در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.