چرا دولت اصلاح قیمت بنزین را ضروری می‌داند؟
اقتصاد ایرانی: دولت با هدف کاهش فشار مالی ناشی از یارانه سنگین بنزین و مدیریت منابع اقتصادی کشور، به دنبال اصلاح قیمت بنزین است؛ موضوعی که با ثبت هزینه روزانه ۵ هزار میلیارد تومان برای بنزین یارانه‌ای بیش از پیش ضرورت یافته است.
در سال ۱۴۰۳، هزینه یارانه بنزین به حدی رسیده است که مستقیماً ساختار مالی دولت را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش، یارانه بنزین در این سال به رقم ۱۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که برابر با حدود ۲۱ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ۴۰ هزار تومانی است. این حجم از یارانه نشان‌دهنده آن است که دولت به‌صورت روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای نگه‌داشتن قیمت ۱۵۰۰ تومانی بنزین هزینه می‌کند.
تحمیل چنین هزینه‌ای از سوی دولت، منابع محدودی که باید صرف بخش‌هایی مانند سلامت، آموزش، زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی شود را به سمت بنزین هدایت می‌کند. این روند در نهایت به شکل‌گیری سریع‌تر کسری بودجه منجر می‌شود و دولت را از مسیرهای معمول تأمین منابع اقتصادی بازمی‌دارد.
رابطه یارانه پنهان انرژی با کسری بودجه
در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و رشد ناکافی درآمدهای مالیاتی، برای تأمین هزینه‌های خود، دولت به استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی متوسل می‌شود. این اتفاق زمانی روی می‌دهد که یارانه سنگین انرژی از جمله بنزین، بار مالی بزرگی بر بودجه تحمیل کرده است. استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود که در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهد شد. رشد تورم، ضمن کاهش ارزش پول ملی، موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و به‌صورت پنهان فشار معیشتی سنگینی بر آن‌ها وارد می‌کند.
شکاف قیمت داخلی و واقعی بنزین
قیمت بنزین در ایران تفاوت چشمگیری با قیمت واقعی آن در بازار منطقه دارد. در حالی که قیمت فوب خلیج فارس در بازه ۶۰ تا ۷۵ سنت قرار داشته و هر لیتر بنزین وارداتی یا معادل صادراتی آن ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان ارزش دارد، عرضه هر لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان باعث ایجاد شکاف قیمتی ۲۳ تا ۲۸ هزار تومانی شده است.
با توجه به مصرف روزانه ۱۱۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، این اختلاف قیمت سنگین، دولت را ملزم به پرداخت یارانه‌ای معادل ۵ هزار میلیارد تومان در روز می‌کند. این شکاف قیمتی گسترده، ناترازی در بخش انرژی را تشدید کرده و انگیزه قاچاق سوخت را افزایش می‌دهد که باعث خروج بخش قابل‌توجهی از منابع ملی از چرخه اقتصادی می‌شود.
مصرف بالا و فرسودگی ناوگان؛ عوامل بحران‌زا
مصرف بنزین در ایران به‌سرعت در حال افزایش است. ناوگان خودرویی کشور با بیش از ۲۶ میلیون دستگاه، نرخ اسقاط خودروهای فرسوده را بسیار کمتر از نیاز واقعی نگه داشته است. به‌ویژه بسیاری از خودروها با مصرف ۱۱ تا ۱۵ لیتر سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر همچنان فعال‌اند، در حالی که استانداردهای جهانی مصرف حدود ۷ تا ۹ لیتر را پیشنهاد می‌دهند.
ناکارآمدی خودروها باعث افزایش مصرف سوخت و در نتیجه بالا رفتن یارانه پرداختی از سوی دولت می‌شود. این موضوع فشار مالی سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. لذا اصلاح قیمت بنزین نه‌تنها اقدامی اقتصادی بلکه راهکاری برای تغییر الگوی مصرف و بهبود کیفیت ناوگان به شمار می‌رود.
پیامدهای تورمی ادامه یارانه سنگین بنزین
ادامه وضعیت فعلی و ماندن یارانه بنزین در سطح کنونی، پیامدهایی همچون موارد زیر را به همراه دارد:
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
کاهش قدرت خرید خانوارها
گسترش نابرابری اقتصادی
ضعف در ارائه خدمات عمومی توسط دولت
افزایش ناترازی‌های مالی و بانکی
در چنین شرایطی، قیمت پایین بنزین در واقع تورم سنگینی بر اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کند، چرا که این گروه بیشترین آسیب را از تورم متحمل می‌شوند. در واقع تداوم این سیاست نه‌تنها حمایتی برای مردم نیست، بلکه ساختاری تورم‌زا را ایجاد کرده که هزینه‌های زندگی را بشدت افزایش می‌دهد.
ضرورت اصلاح قیمت بنزین
با در نظر گرفتن این مشکلات، اصلاح قیمت بنزین برای دولت اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم اقدام کند تا فشار مالی بیشتری به شهروندان وارد نشود. سیاست‌گذاری‌های هدفمند و شفاف می‌توانند یارانه‌ها را به‌جای توزیع گسترده، به‌صورت مؤثرتر تخصیص دهند. اصلاح قیمت بنزین علاوه بر منطقی‌تر کردن مصرف، انگیزه قاچاق را کاهش داده و منابع حاصل از آن می‌تواند به بخش‌هایی نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، تولید خودروهای کم‌مصرف، انرژی‌های پاک و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد. این اقدامات نه‌تنها موجب کاهش فشار بودجه‌ای می‌شود بلکه کاهش تورم را نیز به همراه دارد.
منبع: همشهریبه گزارش کیان آنلاین ، در سال ۱۴۰۳ هزینه یارانه بنزین به سطحی رسیده است که ساختار مالی دولت را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده است که یارانه بنزین در این سال به رقم ۱۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این عدد معادل ۲۱ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ۴۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود. این حجم از یارانه نشان می‌دهد دولت روزانه نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان برای نگه داشتن قیمت ۱۵۰۰ تومانی بنزین هزینه کرده است.
وقتی دولت چنین هزینه‌ای را بر دوش می‌گیرد، عملاً بخش بزرگی از منابعی را که باید به سلامت، آموزش، زیرساخت یا حمایت‌های اجتماعی تخصیص پیدا کند، به سمت بنزین هدایت می‌کند. این روند باعث می‌شود کسری بودجه با سرعت بیشتری شکل بگیرد و دولت نتواند از مسیرهای معمول، منابع لازم برای اداره اقتصاد را تأمین کند.
رابطه مستقیم یارانه پنهان انرژی با کسری بودجه
در شرایطی که درآمدهای نفتی محدود شده و ظرفیت مالیاتی کشور رشد نکرده است، دولت برای تأمین هزینه‌های خود به سراغ استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌رود. این استقراض زمانی اتفاق می‌افتد که یارانه سنگین انرژی، به‌ویژه بنزین، بار مالی بزرگی را ایجاد می‌کند و دولت راه دیگری برای پرداخت این هزینه ندارد.
وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و رشد پایه پولی به‌طور طبیعی نقدینگی را بالا می‌برد. رشد نقدینگی، در نهایت تورم را تشدید می‌کند و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین یارانه بنزین فقط یک پرداخت مالی ساده نیست؛ بلکه عاملی است که به‌صورت مستقیم فشار تورمی ایجاد می‌کند و معیشت مردم را با هزینه‌های پنهان و آشکار مواجه می‌سازد.
شکاف شدید میان قیمت داخلی و قیمت واقعی بنزین
قیمت بنزین در ایران با قیمت واقعی آن در بازار منطقه فاصله بسیار بزرگی دارد. وقتی قیمت فوب خلیج فارس در سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۵ سنت بوده و ارزش هر لیتر بنزین وارداتی یا معادل صادراتی آن ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان محاسبه شده است، عرضه هر لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان شکافی ۲۳ تا ۲۸ هزار تومانی ایجاد می‌کند.
وقتی این اختلاف قیمت در عدد مصرف روزانه ۱۱۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر ضرب می‌شود، بار مالی یارانه بنزین به همان رقم روزانه ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این شکاف نه‌تنها یک ناترازی گسترده در بخش انرژی ایجاد می‌کند بلکه انگیزه قاچاق سوخت را هم افزایش می‌دهد و بخش دیگری از منابع ملی را از چرخه اقتصادی خارج می‌کند.
رشد مصرف و فرسودگی ناوگان؛ دو عامل تشدیدکننده بحران
مصرف بنزین در ایران با سرعتی بالا در حال افزایش است. ناوگان خودروهای کشور به بیش از ۲۶ میلیون دستگاه رسیده و نرخ اسقاط خودروهای فرسوده به‌مراتب کمتر از نیاز سالانه است. بسیاری از خودروهای داخلی هنوز با الگوی مصرف ۱۱ تا ۱۵ لیتر در صد کیلومتر حرکت می‌کنند؛ در حالی که استاندارد جهانی در محدوده ۷ تا ۹ لیتر قرار دارد.
وقتی خودروهای کم‌بازده مصرف سوخت را بالا نگه می‌دارند، یارانه‌ای که دولت برای هر لیتر پرداخت می‌کند، در مقیاس ملی بزرگ‌تر می‌شود و دوباره بار مالی سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. این روند نشان می‌دهد اصلاح قیمت بنزین فقط یک اقدام قیمتی نیست؛ بلکه اقدامی است که می‌تواند الگوی مصرف، کیفیت ناوگان و بازده انرژی را به سمت بهبود حرکت دهد.
پیامدهای تورمی ادامه یارانه سنگین انرژی
اگر یارانه بنزین در سطح فعلی ادامه پیدا کند، دولت ناچار خواهد شد کسری بودجه را از مسیرهای تورم‌زا جبران کند. این وضعیت پیامدهای زیر را به همراه دارد:
– افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
– کاهش قدرت خرید خانواده‌ها
– افزایش نابرابری اقتصادی
– کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی
– گسترش ناترازی‌های مالی و بانکی
در چنین وضعیتی، دولت برای حفظ قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومانی عملاً فشار تورمی سنگینی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند؛ زیرا این اقشار بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند. بنابراین ادامه سیاست فعلی به جای حمایت از مردم، ساختاری تورم‌زا ایجاد می‌کند که زندگی خانوارها را پرهزینه‌تر می‌سازد.
اصلاح قیمت بنزین یک ضرورت است؟
با این توضحات،اصلاح قیمت بنزین برای دولت ضروری است و از چند مسیر شکل می‌گیرد. دولت باید کسری بودجه را کنترل کند تا از مسیر تورم، فشار بیشتری به مردم وارد نشود. اقتصاد کشور نیاز دارد که یارانه‌های پنهان به‌صورت هدفمند و با شفافیت پرداخت شود، نه به‌صورت گسترده و بدون تفکیک. اصلاح قیمت بنزین همچنین می‌تواند مصرف سوخت را منطقی‌تر کند و انگیزه قاچاق را کاهش دهد. منابع آزادشده می‌تواند در حمل‌ونقل عمومی، توسعه خودروهای کم‌مصرف، انرژی‌های پاک و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود. این اصلاح در عین حال می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشار مالی بر بودجه و کاهش تورم شود.
