پیش‌بینی وضعیت معیشت مردم در سال آینده
اقتصاد ایرانی: تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های اخیر دولت مانند افزایش قیمت انرژی و واردات گسترده، هشدار داد که این روند فشار معیشتی بر مردم را بیشتر می‌کند و تنها راه‌حل، اصلاحات ساختاری و مدیریت بهینه منابع ارزی است.
حسین راغفر در واکنش به برخی تصمیمات اخیر دولت، همچون خبری درباره قیمت "بنزین سوپر ۷۰ هزار تومانی" و سایر آزادسازی‌های اقتصادی، اظهار داشت که این رویکردها نشانه‌ای از وخامت وضعیت معیشتی مردم است. وی تأکید کرد که برای قضاوت جامع درباره بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ باید منتظر انتشار آن ماند تا مشخص شود افزایش مالیات‌ها چگونه تأمین خواهد شد و همچنین منابع مالیاتی در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. با این حال، نگاهی به روندهای فعلی نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی دولت تأکید چندانی بر منافع عمومی ندارند و این مسئله نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد.
چالش‌های معیشت و ناترازی انرژی
راغفر در ادامه درباره ناترازی انرژی و تصمیم دولت برای افزایش پلکانی قیمت‌ها گفت: تعیین قیمت ۷۰ هزار تومانی برای بنزین سوپر پرسش‌های مهمی را ایجاد می‌کند؛ چراکه این نوع از سوخت در سال‌های اخیر وارد نمی‌شود و این سؤال مطرح می‌شود که چرا منابع کشور باید صرف محصولات غیرضروری شود؟ این روند به‌تدریج و طی سال‌ها شکل گرفته و پیامدهای نامطلوبی بر وضعیت معیشتی مردم گذاشته است.
افزایش قیمت مواد مصرفی و بحران‌های اقتصادی
این اقتصاددان با ذکر نمونه‌هایی مانند افزایش قیمت لبنیات و برنج، فسادهای گسترده بانکی و خروج ارز برای کالاهای قابل تولید در داخل، اظهار نظر کرد که اگر تغییرات اساسی صورت نگیرد، سال آتی برای بسیاری از مردم سخت‌تر خواهد بود. وی پیشنهاد داد که باید مسیری که طی سال‌های گذشته به معیشت و رفاه عمومی آسیب رسانده تغییر کند. علاوه بر این، مشکلاتی مانند بحران آب و انرژی نیز نیازمند توجه ویژه و سیاست‌های اصلاحی هستند.
بازنگری در یارانه‌ها
راغفر درباره یارانه‌ها و اثربخشی آن‌ها خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق گروه‌های هدف برای دریافت یارانه امکان‌پذیر است، اما یارانه‌های نقدی کنونی با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، اثرگذاری لازم را ندارند. وی هماهنگی سیاست‌های حمایتی و ارائه یارانه‌های غیرنقدی مانند آموزش و خدمات رایگان برای اقشار کم‌درآمد را مؤثرتر دانست.
ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی
وی با اشاره به برنامه ناترازی انرژی کشور در سال ۱۴۰۵ و ضرورت تغییر رویکرد دولت گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی باید مسیری که طی ۳۷ سال گذشته ادامه داشته و به مشکلات فعلی انجامیده، تغییر کند. دولت باید فرصت‌های جدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند و فضای کسب‌وکار را که اکنون تحت تأثیر انحصار قرار دارد، اصلاح نماید.
شفافیت در بودجه و مبارزه با فساد
راغفر بر ضرورت شفاف‌سازی بودجه‌های ارزی و نظارت دقیق بر صرف منابع تاکید کرد. وی اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از سه میلیارد دلار صرف واردات خودرو شده است که نشان‌دهنده نفوذ و قدرت بالای مافیای خودرو است. این مسئله یکی از چالش‌هایی است که دولت باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی جدی انجام دهد.
پیشنهادها برای اصلاح اقتصادی
راغفر در پایان تأکید کرد که دولت باید به سراغ اصلاحاتی چون پاکسازی مدیران نفوذی از نظام تصمیم‌گیری، اصلاح ساختارهای مالی و بانکی و مقابله با فساد گسترده برود تا بتواند اقتصاد کشور را از شرایط کنونی نجات دهد. این اقدامات می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.
