تصمیم نهایی افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد + جزئیات کامل

در هفته جاری، آقای رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه‌های دولت برای افزایش حقوق کارمندان، عنوان کرد که دریافتی کارکنان دولت از دو بخش تشکیل شده است: حقوق حکم و مجموعه رفاهیات و اضافه‌کار. به گفته وی، این بخش دوم که معمولاً بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از حقوق دریافتی را شامل می‌شود، درحال‌حاضر شامل کسورات نمی‌شود.

اصلاح ساختار پرداخت حقوق و تأثیر آن بر بازنشستگان

رفیع‌زاده تأکید کرد که در صورت اصلاح این روند، بخش رفاهیات و اضافه‌کار نیز مشمول کسورات خواهد شد که این اقدام می‌تواند تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر حقوق بازنشستگان داشته باشد. دولت این رویکرد را به‌عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت حقوق و مستمری بازنشستگان در دستور کار قرار داده است.

اجرای لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

در همین راستا، وزیر کار نیز در پایان این هفته اشاره کرد که لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، در راستای تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اجرایی خواهد شد. این سیاست‌ها شامل مواردی همچون «رفع تبعیضات ناروا»، «ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد»، «ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی» و «برقراری عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» است.

وزیر کار اعلام کرد که با اجرای این لایحه، نظام پرداخت در بخش‌های عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شده و در نتیجه حقوق بازنشستگان در سال‌های آتی با کاهش شدید مواجه نخواهد شد. همچنین، این مصوبه شرایطی را مهیا می‌کند که بازنشستگی کارکنان دولت با مزایای متناسب‌تری همراه باشد، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود مستمری بازنشستگی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

دیدگاه کارشناسان و فعالان صنفی

امیر رهبر، یکی از فعالان صنفی صندوق لشکری، در این رابطه به خبرگزاری «ایلنا» گفت: همان‌طور که مسئولان در هفته جاری اشاره کردند، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق دریافتی کارمندان مشمول کسورات محاسبه نمی‌شود. این مسئله، تاکنون باعث کاهش قابل‌توجه حقوق بازنشستگان شده است.

رهبر توضیح داد که در طی سه دهه گذشته، حقوق شاغلان با ارقام بالا و غیرواقعی پرداخت شده که شامل کسورات نبوده است. این موضوع باعث شده تا هنگام بازنشستگی، بخش قابل‌توجهی از درآمد کارکنان کاهش یابد. به عبارت دیگر، افراد در دوره اشتغال از دریافتی‌های بالاتری بهره‌مند بودند، اما با صدور حکم بازنشستگی، تقریباً نیمی از دریافتی خود را از دست می‌دهند.

ضرورت اصلاح قانون بر اساس تورم واقعی

به گفته رهبر، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری الزام می‌کند که حقوق‌ها مطابق با نرخ تورم واقعی اصلاح شوند. در صورتی که این قانون به درستی اجرا می‌شد، امروز شاغلین و بازنشستگان می‌توانستند از درآمدی فراتر از ۵۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند. با این حال، به جای اجرای این قانون، روش همسان‌سازی اعمال شد که آن هم با دستکاری‌های متعدد، تأثیرگذاری چندانی بر معیشت بازنشستگان نداشته است.

نتایج سیاست‌های اشتباه در نظام بازنشستگی

رهبر افزود که سیاست‌های فعلی منجر به ایجاد فاصله چشمگیری میان حقوق شاغلان و بازنشستگان شده است؛ فاصله‌ای که ترمیم آن در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد. وی تأکید کرد که اگر بخش‌های غیرمشمول کسورات به درستی در محاسبات همسان‌سازی وارد نشود، این وضعیت همچنان به ضرر بازنشستگان ادامه خواهد یافت.