وزیر کار از افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصویب لایحه‌ای در هیات دولت خبر داد که بر اساس آن، برخی اقلام مرتبط با پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت در محاسبات مستمری بازنشستگی گنجانده می‌شود. این تصمیم گامی مهم در جهت اصلاح نظام پرداخت و برقراری عدالت در حقوق بازنشستگی به شمار می‌رود.

مشمولیت اقلام جدید در کسور بازنشستگی

به گفته وزیر رفاه، مطابق لایحه به تصویب رسیده، اقلامی همچون اضافه‌کار، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری به فهرست اقلام مشمول کسور بازنشستگی افزوده می‌شود. این اقدام به منظور جلوگیری از کاهش محسوس حقوق کارکنان پس از بازنشستگی انجام شده است.

اهداف و اثرات لایحه جدید

میدری توضیح داد که این لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف رفع تبعیض‌ها، تحقق نظامی جامع و کارآمد برای تأمین اجتماعی، و یکسان‌سازی قواعد بیمه‌ای تدوین شده است. وی افزود که اجرای این تغییرات، از افت شدید حقوق بازنشستگان جلوگیری کرده و شفافیت و پایداری در نظام پرداخت را بهبود می‌بخشد.

وی همچنین به افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت اشاره کرد و اجرای این طرح را موجب تقویت توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش فشار مالی بر دولت دانست.

تاریخچه تدوین و اهمیت طرح

این طرح که از سال ۱۳۹۲ به حالت تعلیق درآمده بود، توسط سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه تدوین شد و در همکاری با وزارت اقتصاد به تصویب هیات دولت رسید. اکنون، این لایحه جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال می‌شود. به گفته وزیر رفاه، اجرای آن پیام روشنی از اراده دولت برای حفظ کرامت منابع انسانی خود و افزایش اطمینان نسبت به آینده بازنشستگی کارکنان دارد.

طرح کالابرگ و برنامه‌های حمایت مالی

وزیر رفاه در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه کالابرگ اشاره کرد و گفت دو گزینه همچنان مطرح است: یکی ادامه روش فعلی و دیگری انتخاب بسته‌های کالایی مشخص با تخفیف. برای روش دوم، قراردادهایی با فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا منعقد می‌شود تا این اقلام با قیمت مصوب در دسترس قرار بگیرند.

وضعیت تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی

وی همچنین به موضوع تعدیل نیروی کار در برخی بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد که بخشی از این تعدیل‌ها ماهیت فصلی داشته و عادی محسوب می‌شود. اما گروهی از واحدهای تولیدی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند که دولت با شناسایی آن‌ها به ارائه بسته‌های تشویقی پرداخته است. هدف از این اقدامات، تسریع در رفع مشکلات پیش از ایجاد بحران است.

جلسه شورای عالی کار

وزیر کار در پایان سخنان خود به برگزاری جلسه شورای عالی کار اشاره کرد و افزود که این جلسه با حضور اعضا و معاون روابط کار برگزار شده و مسائل مرتبط با امور کارگری مورد بررسی قرار گرفته است.