کمیاب شدن برنج پاکستانی؛ شوک جدید به سفرههای ایرانی
اقتصادایرانی: کمبود و گرانی برنج پاکستانی در بازار، همراه با قفسههای خالی و قیمتهای نوسانی، نگرانیها را از ضعف نظارت و سوءاستفادههای احتمالی در بازار بیشتر کرده است.
در روزهایی که شکایت مردم از افزایش قیمتها و کاهش کالاهای اساسی در بازار تبریز شدت گرفته، لزوم توجه به نظارت دقیق در بازار بیش از گذشته احساس میشود.
قفسههای نیمهپر، جمعیتهای کوچک و بزرگی که برای خرید در صف ایستادهاند، افزایش شدید قیمتها و صحبتهای مخفیانه فروشندگان درباره تغییرهای مداوم نرخها، نشاندهنده وضعیتی است که نیازمند مدیریت و نظارت کارآمد بر بازار است.
کمیابی برنج پاکستانی در بازار و نبود نظارت کافی
مشکل تنها کمبود یک کالا نیست؛ بلکه نبود پاسخی مناسب و نهاد مسئول مشخص برای نظارت به چالش عمدهای تبدیل شده است. در شرایطی که برنج پاکستانی با وجود تخصیص ارز دولتی در بازار کمیاب شده و حتی مقادیر محدود موجود نیز با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب عرضه میشوند، این پرسش مطرح میشود که دلیل این وضعیت چیست؟ بررسی و کنترل مستقیم بازار میتواند به روشنتر شدن این مسئله کمک کند.
اظهارات نماینده تبریز درباره مشکل بازار
علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، ضمن اشاره به کمبود برنج پاکستانی علیرغم تخصیص ارز دولتی، اظهار داشت: مشکل اصلی این است که برنجهای پاکستانی یا در انبارها احتکار شدهاند یا با برنج ایرانی مخلوط میشوند و به فروش میرسند. وی با تاکید بر نبود نظارت کافی در بازار، خاطرنشان کرد که اتاق اصناف به دلیل نقش ذینفعی خود نمیتواند نظارت مؤثری اعمال کند. به گفته او، برای بازگشت نظم به بازار لازم است مسئولیت نظارت، همانند گذشته، به وزارت بازرگانی سپرده شود.
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل قیمتها و مقابله با سودجویی
این نماینده مجلس با اشاره به ضعف نظارت فعلی در بازار، تاکید کرد که باید برخوردی جدی با گرانفروشان و محتکران انجام شود. وی افزود: تعداد کنونی گشتهای مشترک نظارت بر بازار پاسخگوی نیاز شهر نیست و برای افزایش اثربخشی باید از طرحهایی مانند حضور ناظرین افتخاری و بسیج اصناف بهره گرفت. همچنین، با برخورد سریع و قاطع از سوی تعزیرات، میتوان دست سودجویان را کوتاه کرد.
نوین همچنین خاطرنشان کرد: هدف از بازدیدهای صورتگرفته، بررسی وضعیت واقعی بازار از جمله کمبود کالاهای اساسی و بررسی عوامل گرانفروشی است. وی تأکید کرد که راهکارهایی برای بهبود اوضاع از سوی وزارتخانههای صمت، کشاورزی و دادگستری پیگیری خواهد شد.