اعتراض کارمندان به حقوق ۲۰ درصدی؛ دومینوی استعفا در دولت آغاز شد

اقتصادایرانی:

طبق گزارش‌های موجود، میزان رشد قیمت‌ها بر معاش مردم طی هشت ماه اخیر به حدود سه برابر افزایش پیشنهادی حقوق کارمندان رسیده است. این امر در حالی رخ داده که هر ساله کارکنان و بازنشستگان دولت و دستگاه‌های دیگر انتظار دارند مطابق قانون، دستمزدشان به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند.

به دنبال انتشار پیش‌نویس مرتبط با بخش دستمزد و مستمری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و ارسال آن به هیأت وزیران، اعتراض‌های گسترده‌ای در میان کارمندان و بازنشستگان دستگاه‌های مختلف عمومی و دولتی شکل گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، قرار است حقوق در سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، عددی که نسبت به سال‌های گذشته نیز همواره به عنوان پیشنهاد اولیه دولت مطرح بوده و در نهایت توسط مجلس تأیید شده است.

 

مطابق اصول مالی تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده تا افزایش ضریب حقوق کارکنان را بر اساس آخرین احکام سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی اعمال کنند. تصمیم نهایی پس از جمع‌بندی لایحه برای تأیید نهایی به هیأت وزیران ارائه می‌شود. این تصمیم بدون مشارکت نمایندگان کارکنان گرفته شده و همین موضوع موجی از اعتراضات مردمی و کارمندی را در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است که فشارها بر دولت چهاردهم جهت تغییر این پیشنهاد افزایش یافته است.

 

دومینوی استعفا و خروج کارکنان دولت

 

یحیی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: ما بارها در خصوص افزایش دستمزدها هشدار داده‌ایم، اما در سه دولت اخیر هیچ توجهی به این مسائل نشده است. چنانچه در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده، میزان ضریب حقوق باید بر اساس تورم واقعی افزایش پیدا کند. این قانون طی پنج سال اخیر نادیده گرفته شده و دولت‌ها بر اساس منافع خود عمل کرده‌اند.

 

وی ادامه داد: نرخ تورم واقعی در بازار با رقم اعلامی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تفاوت دارد، اما حتی به همین ارقام رسمی نیز توجهی نمی‌شود. در سال‌های اخیر شاهد تورم بالای ۴۰ درصد بوده‌ایم در حالی که افزایش حقوق کارمندان از ۲۰ درصد تجاوز نکرده است. این موضوع باعث کوچک‌تر شدن سفره کارمندان و ایجاد فاصله بیشتر با دیگر اقشار جامعه شده است. به گفته عزیزی، تداوم این روند تبعات فرهنگی و اجتماعی به دنبال داشته و ممکن است موجب رفتارهای نادرست در میان کارکنان دولت شود.

 

او همچنین خاطرنشان کرد که بسیاری از کارکنان به دلیل این وضعیت به فکر خروج از دستگاه‌های دولتی و رفتن به بخش خصوصی هستند. مشکلات استعفا و خروج از دولت تنها محدود به وزارت جهاد کشاورزی یا آموزش و پرورش نیست، بلکه سایر نهادها نیز با آن روبرو شده‌اند. عزیزی تأکید کرد: مجلس باید نقش نظارتی خود را ایفا کرده و بداند که سهم افزایش حقوق در ایجاد تورم تنها ۲ تا ۵ درصد است؛ در حالی که علت اصلی تورم در کشور، ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه از سوی دولت است.

 

 

افزایش دستمزد و تأثیرات آن بر مذاکرات مزد کارگران

 

مجید رحمتی، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، بیان کرد که این افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه تنها کارکنان دولتی، بلکه کارکنان دستگاه‌های اجرایی عمومی، شهرداری‌ها، پیمانکاران، آتش‌نشانی و بخش‌هایی از بیمارستان‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

 

او افزود: اینکه دولت چگونه به این عدد رسیده جای تأمل دارد. اگر افزایش حقوق موجب تورم می‌شود، چرا برای آزمون آن درصدی کم‌تر را در نظر نمی‌گیرند تا وضعیت مشخص‌تر شود؟ واقعیت این است که از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ به دلیل افزایش چندباره قیمت کالاهای اساسی، میزان تورم به شدت افزایش یافته است. افزایش قیمت نان و لبنیات در برخی مناطق نیز به وضوح مشهود است. در این شرایط دولت بهتر است به کنترل تورم بپردازد و سیاست محدودسازی افزایش دستمزد را کنار بگذارد.

 

وی تأکید کرد که خواسته اصلی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، حفظ قدرت خرید آن‌ها در حد پایان سال ۱۴۰۳ و اوایل سال ۱۴۰۴ است؛ امری که دولت نمی‌تواند آن را تضمین کند. رحمتی گفت: دولت با تثبیت این میزان افزایش حقوق، قصد دارد مردم را قانع کند که افزایش بیش از این ممکن نیست. در واقع این سیاست به معنای کاهش قدرت خرید مردم است، نه افزایش.

 

 

پیامدهای اجتماعی کاهش قدرت خرید

 

رحمتی ادامه داد: افت شدید قدرت خرید میان کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی موجب افزایش مشکلاتی مانند رشوه، فساد، بوروکراسی غیراستاندارد و رانت‌خواری شده است. این مسائل که پیش‌تر در رده‌های محدود و بالای مدیریتی اتفاق می‌افتاد، اکنون به بخش‌های گسترده‌تری از دولت سرایت کرده است.

 

او هشدار داد: شرایط اقتصادی نامناسب انگیزه کارکنان را برای خدمت به مردم به شدت کاهش داده و حتی توصیه‌های اخلاقی نیز نمی‌تواند تأثیر جدی بر رفتار افراد بگذارد.