چراغ سبز مجلس به حقوق کارگران؛ افزایش چندباره حقوق در سال!
اقتصادایرانی: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از افزایش ناچیز حقوق کارگران و کارمندان نسبت به تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، خواستار افزایش چندباره حقوق در سال و تطبیق آن با نرخ واقعی تورم شد تا فشار اقتصادی بر جامعه کارگری کاهش یابد.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: «با توجه به تورم روزافزون و افزایش نرخ ارز و سکه، ضروری است که حقوق کارگران و کارمندان به تناسب این شرایط افزایش پیدا کند. آیا میتوان در شرایط تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوقها را تنها ۲۰ درصد افزایش داد؟ چنین تصمیمی قابل قبول نیست.»
نیاز به افزایش حقوق متناسب با تورم
این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت تطبیق حقوق با تورم اظهار داشت: «در شرایطی که تورم به صورت روزانه افزایش مییابد و نرخ ارز و سکه با روند صعودی همراه است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق قابل قبول نیست. مجلس در سال جاری به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوقی که از نرخ تورم پایینتر باشد، نخواهد رفت.»
فاطمی درباره وضعیت حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و تأثیر تورم و گرانی در کشور افزود: «مردم ایران، به ویژه کارمندان و کارگران، در حال تحمل شرایطی هستند که هزینههای زندگی به دلار پرداخت میشود ولی حقوقها به ریال دریافت میشود.»
انتقاد نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۴
وی افزود: «تورم سرسامآور به صورت روزانه ادامه دارد و نرخ ارز و سکه همواره در حال افزایش است. چنین شرایط ایجاب میکند که حقوق کارگران و کارمندان مطابق تورم رشد کند. اما آیا میتوان با تورم ۴۵ یا ۵۰ درصدی، حقوقها را تنها ۲۰ درصد افزایش داد؟ این غیرقابل قبول است.»
این نماینده مجلس همچنین با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: «در لایحه بودجهای که دولت ارائه کرده است، تورم ۳۰ درصدی پیشبینی شده ولی تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق لحاظ شده است. هرچند مجلس بنا بر همراهی با دولت اعتراضی نکرد، اما امسال قطعاً بر روی این موضوع ایستادگی خواهیم کرد. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، هر گونه افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد. وقتی امروز تورم بالای ۴۵ درصد است، حقوق باید بر اساس همین میزان اصلاح شود.»
ضرورت اعمال افزایش حقوق چندبار در سال
فاطمی تأکید کرد که حقوق کارگران نباید تنها به صورت سالانه افزایش پیدا کند و لازم است شورایعالی کار در طول سال، این افزایش را دو یا سه بار اعمال کند. وی گفت: «تورم ثابت نیست، گرانیها دارای تغییرات هستند و حقوقها باید بر اساس این تغییرات و نوسانها تعدیل شود.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: «در هفته آینده جلسهای با وزیر کار خواهیم داشت و این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم. به مردم این اطمینان را میدهم که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، هرگز اجازه نمیدهیم حقوقها کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند. این مسئله را به سازمان برنامه و بودجه و رئیسجمهور نیز انتقال دادهایم.»
فاطمی در پایان اضافه کرد: «دولت باید بودجهای را به مجلس ارائه دهد که هم شفاف باشد و هم عملیاتی، به طوری که کمترین کسری ممکن را به همراه داشته باشد و منجر به برداشت مستقیم از جیب مردم نشود. زیرا زمانی که پول بدون پشتوانه چاپ شود، کشور با تورم روبهرو خواهد شد. این مسئله برخلاف عقلانیت و منافع اقتصادی کشور بوده و مجلس در این مورد هیچ کوتاهی نخواهد کرد.»
