جزئیات افزایش پلکانی حقوقها در سال آینده
اقتصاد ایرانی ؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد دولت منابع کافی برای پرداخت حقوقها به صورت پلکانی در سال آینده دارد و این منابع از محلهایی مانند نرخ تسعیر ارز تأمین خواهند شد.
محسن زنگنه، در خصوص برنامه پرداخت پلکانی حقوقها از سال آتی و توانایی دولت در اجرای این طرح و تأمین منابع مالی آن اظهار داشت: منابع لازم برای افزایش بودجه کاملاً فراهم است و از چندین مسیر مختلف میتوان این منابع را تأمین کرد. یکی از این مسیرها، نرخ تسعیر ارز است. دولت ارز در اختیار خود را نمیتواند با قیمتهای غیرواقعی مانند ۵۰ یا ۷۰ هزار تومان عرضه کند، درحالیکه نرخ ارز به ۱۵۰ هزار تومان یا حتی بیشتر رسیده است. چنین اقدامی خلاف قانون خواهد بود.
منابع مالی برای افزایش بودجه
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگویی با ایلنا تأکید کرد که یکی دیگر از منابع، ناشی از برآورد پایین برخی درآمدها و منابع است؛ از جمله مالیات شرکتهای دولتی و ۵۰ درصد سود ویژه این شرکتها. همچنین درآمدهایی که دولت از تعیین سقف معافیتهای مالیاتی، حقوق گمرکی و حقوق معادن به دست میآورد، جزو این منابع محسوب میشوند. مالیات بر ارزش افزوده نیز منبع مهم دیگری است، زیرا این نوع مالیات در مدت زمان کوتاهی تحقق پیدا میکند. او افزود: «ما تمامی این راهکارها را به طور دقیق مورد بررسی قرار دادهایم.»
کاهش اعتبارات غیرضروری
زنگنه با اشاره به لزوم کاهش برخی اعتبارات غیرضروری دستگاهها گفت: «برخی دستگاهها شاهد افزایش قابل توجه بودجه خود هستند که چنین افزایشی ضروری به نظر نمیرسد و میتوان این هزینهها را کاهش داد. با جمعبندی مجموع این موارد، درآمدهای دولت به روشنی قابل مشاهده است.»
تأثیر تورم و نرخ ارز بر افزایش حقوقها
وی یادآور شد: «هنگامی که کشور با نرخ تورم ۵۰ درصدی مواجه است و حتی به دلیل افزایش قیمت ارز، بعضی کالاها تا ۱۰۰ درصد گرانتر شدهاند، طبیعی است که درآمد دولت نیز افزایش یابد. در نتیجه دولت قادر است هم مبلغ یک میلیون تومان وعده دادهشده را پرداخت کند و هم حقوقها را برای اقشار مختلف حقوقبگیر بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.»
مدیریت شناور نرخ ارز
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا با شناور شدن نرخ ارز میتوان انتظار مدیریت دقیق داشت، گفت: «اگر نرخ ارز به دلایل اقتصادی افزایش یابد، ممکن است به میزان کمی کاهش پیدا کند، اما بازگشت به نرخهای قبلی یا حتی نزدیک به آنها غیرممکن است. مدیریت شناور ارز به این معنا است که دولت باید از ارزش پول ملی حفاظت کرده و آن را حفظ کند. در این حالت، ممکن است تغییرات اندکی در نرخ ارز ایجاد شود؛ اما این تغییرات باید در یک محدوده مشخص و با شیبی آرام، مثلاً دو تا سه درصد، صورت گیرد. به هیچ عنوان نباید در یک سال شاهد افزایش ۶۰ درصدی نرخ ارز باشیم.»
وی خاطرنشان کرد که، متأسفانه در دورههای مختلف، بانک مرکزی و دولتها نتوانستهاند به درستی از پول ملی محافظت کنند و ناکارآمدی خود را به پای مفهوم «شناور مدیریتشده» گذاشتهاند.
