جدول حقوق کارمندان پس از افزایش جدید / فرمول ۱۴۰۵ دولت همه را غافلگیر کرد
اقتصادایرانی: اقتصاد ایران زیر فشار تورم افسارگسیخته، به نقطهای رسیده که نسخههای قدیمی دیگر جواب نمیدهد؛ دولت و مجلس برای سال ۱۴۰۵ سراغ مدلی رفتهاند که حقوقهای پایین را تا مرز ۴۳ درصد بالا میبرد، افزایشها را معکوس و پلکانی میکند و با معافیتهای گسترده مالیاتی میکوشد شکاف معیشتی حقوقبگیران را ـ دستکم روی کاغذ ـ ترمیم کند.
تورم افسارگسیخته ۵۰ درصدی در کنار کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، دولت و مجلس را ناگزیر کرده است تا در تدوین سیاستهای مزدی سال ۱۴۰۵ به سمت الگوی جدیدی از افزایش حقوق و دستمزد حرکت کنند؛ الگویی که برخلاف رویههای سنتی، بر «افزایش پلکانی معکوس» استوار و هدف آن حمایت پررنگتر از اقشار کمدرآمد و حداقلبگیران عنوان شده است. گزارشهای منتشرشده از سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد دامنه رشد حقوقها در سال آینده بین ۲۳ تا ۴۳ درصد نوسان خواهد داشت؛ رقمی که بهطور معناداری بالاتر از میانگین سالهای گذشته است و نشانهای از فشار شدید تورمی بر ساختار معیشت جامعه محسوب میشود.
تغییر رویکرد مزدی در واکنش به فرسایش قدرت خرید
در سالهای اخیر، افزایشهای یکنواخت حقوق نتوانست شکاف میان هزینههای زندگی و درآمد حقوقبگیران را پر کند. جهش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی، بخش بزرگی از جامعه حقوقبگیر را به زیر خط رفاه سوق داد. همین واقعیت، سیاستگذاران اقتصادی را به این جمعبندی رساند که ادامه افزایشهای یکسان نهتنها عدالت مزدی ایجاد نمیکند، بلکه نابرابری را تشدید میکند.
بر همین اساس، ساختار جدید افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بهگونهای طراحی شده که افراد با دریافتی کمتر، سهم بیشتری از رشد دستمزد را تجربه کنند. این تغییر رویکرد، در واقع تلاشی برای بازتوزیع نسبی درآمد درون جامعه حقوقبگیران است؛ بدون آنکه بار مالی غیرقابل کنترل بر بودجه عمومی تحمیل شود.
فرمول جدید افزایش حقوق؛ ترکیب درصد و مبلغ ثابت
مبنای اصلی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر دو مؤلفه استوار شده است؛ رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق و افزودن یک مبلغ ثابت معادل ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان به دریافتی ماهانه کارکنان و بازنشستگان.
این ترکیب باعث میشود حقوقهای پایین، جهش بیشتری را تجربه کنند، زیرا مبلغ ثابت سهم بالاتری از دریافتی آنها را تشکیل میدهد. در مقابل، هرچه سطح حقوق بالاتر میرود، اثر نسبی این رقم کاهش یافته و درصد افزایش واقعی محدودتر میشود.
برآوردها نشان میدهد حداقل حقوق از حدود ۱۳ میلیون تومان در سال جاری به نزدیک ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان در سال آینده خواهد رسید؛ رشدی معادل ۴۳ درصد که در مقایسه با تورم رسمی، یکی از بالاترین افزایشهای چند سال اخیر بهشمار میرود. با حرکت به سمت حقوقهای بالاتر، میزان رشد به حدود ۲۶ درصد کاهش مییابد که نشاندهنده اجرای دقیق منطق پلکانی معکوس است.
جدول نمونه تغییرات حقوق در سال ۱۴۰۵
| سطح حقوق قبل از افزایش (تومان) | حقوق جدید تقریبی (تومان) | درصد رشد |
|---|---|---|
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۵۹,۷۰۰ | ۴۳٪ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۷۰۰ | ۳۵٪ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۵۹,۷۰۰ | ۳۰٪ |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۵۹,۷۰۰ | ۲۷٪ |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۵۹,۷۰۰ | حدود ۲۶٪ |
نکته: این ارقام تقریبیاند، اما بهخوبی نشان میدهند که سیاستگذار تلاش کرده بیشترین انرژی افزایش حقوق را به سمت حداقلبگیران هدایت کند.
همسانسازی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
در سیاست مزدی جدید، بازنشستگان نیز از همان سازوکار افزایش حقوق کارکنان بهرهمند میشوند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی سالهای گذشته، شکاف میان حقوق شاغلان و مستمریبگیران به یکی از چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده بود.
اعمال افزایش ترکیبی برای بازنشستگان، علاوه بر کاهش نسبی این فاصله، میتواند بخشی از فشار معیشتی بر خانوارهای سالمند را تعدیل کند؛ خانوارهایی که سهم بالاتری از درآمد خود را صرف درمان و خدمات ضروری میکنند و بیش از سایر گروهها در برابر تورم آسیبپذیرند.
رشد چشمگیر مستمری نهادهای حمایتی
یکی از مهمترین بخشهای بسته مزدی سال ۱۴۰۵، افزایش پرداختی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است. در حالی که در سالهای گذشته رشد مستمری این گروهها عمدتاً حول ۳۰ درصد نوسان داشت، افزایش کف حقوق و اعمال فرمول جدید باعث شده سطح رشد مستمریها به حدود ۵۰ درصد برسد.
این اقدام با هدف کاهش فقر مطلق و حمایت از آسیبپذیرترین دهکهای درآمدی صورت گرفته و میتواند نقش مهمی در مهار تبعات اجتماعی تورم ایفا کند؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند که اثرگذاری پایدار آن منوط به کنترل تورم در سال آینده است.
اصلاح ساختار مالیات بر حقوق برای تقویت اثر افزایش دستمزد
در کنار سیاست افزایش پلکانی حقوق، مجلس ساختار مالیات بر درآمد حقوق را نیز بهصورت چندپلهای بازطراحی کرده است تا فشار مالیاتی از دوش اقشار متوسط و کمدرآمد برداشته شود.
بر اساس مصوبه جدید، حقوق ماهانه تا سقف ۴۰ میلیون تومان بهطور کامل از مالیات معاف است؛ تصمیمی که بخش عمده کارگران و کارمندان بخش دولتی و خصوصی را دربرمیگیرد. پله دوم شامل حقوقهای ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان است که تنها مازاد این بازه با نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات میشود.
در سطوح بالاتر، نرخها بهصورت تصاعدی افزایش مییابد؛ بهطوری که درآمدهای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۱۵ درصد مالیات، ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد، ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان مشمول ۲۵ درصد و حقوقهای بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات خواهند شد.
| پله مالیاتی | بازه حقوق ماهانه (تومان) | نرخ مالیات |
|---|---|---|
| پله اول | تا ۴۰ میلیون | معاف |
| پله دوم | ۴۰ تا ۸۰ میلیون | ۱۰٪ |
| پله سوم | ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون | ۱۵٪ |
| پله چهارم | ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون | ۲۰٪ |
| پله پنجم | ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون | ۲۵٪ |
| پله ششم | بالای ۱۴۰ میلیون | ۳۰٪ |
نکته: این ساختار بهگونهای طراحی شده که افزایش حقوق برای طبقات پایینتر بهصورت واقعی در قدرت خرید آنها منعکس شود و همزمان سهم بیشتری از مالیات از گروههای پردرآمد دریافت شود.
سخن پایانی
افزایش پلکانی و معکوس حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از گستردهترین تلاشها برای ترمیم قدرت خرید حقوقبگیران در دهه اخیر دانست. تمرکز بر حمایت از حداقلبگیران، بازنشستگان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، در کنار معافیتهای مالیاتی چندسطحی، نشان میدهد عدالت مزدی به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی تبدیل شده است.
با این حال، موفقیت نهایی این سیاست نه در ارقام اسمی حقوقها، بلکه در توان دولت برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی سنجیده خواهد شد؛ زیرا در اقتصادی که قیمتها با شتاب بالا حرکت میکنند، هر افزایش دستمزدی بدون پشتوانه کنترل تورم، بهسرعت در گرداب گرانی مستهلک میشود.
