ابلاغ دستورالعمل جدید پایه سنوات و گروه بندی مشاغل در سال 1405

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، علاوه بر تعیین حداقل مزد روزانه به مبلغ ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال و افزایش ۴۵ درصدی برای سایر سطوح، اختیارات ویژه‌ای برای تعیین مزد در واحدهای آسیب‌دیده از "جنگ رمضان" به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی واگذار شده است. این بخشنامه با تکمیل پازل دستمزد از طریق ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، بر انضباط مالی در شرکت‌های شبه‌دولتی و حفظ قدرت خرید کارگران در کنار بقای واحدهای تولیدی تاکید دارد.

بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمان­های دسته جمعی به رؤسای تشکل­‌های عالی کارگری و کارفرمایی محول می­نماید.

«سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت­های غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکت­‌های غیر دولتی وابسته به صندوق­‌های بیمه­‌های و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوق­‌های بازنشستگی منصوب می­شوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

با انتشار دستورالعمل اجرایی برای کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پازل دستمزد ۱۴۰۵تکمیل شد؛ بخشنامه‌ای که در کنار افزایش ریالی، شامل بندهای ویژه‌ای برای مدیریت بازار کار در شرایط بحرانی است.

اما آنچه مصوبه امسال را متفاوت می‌کند، بندهای ناظر بر شرایط جاری کشور است:

۱. انعطاف در مناطق جنگی: با هدف حفظ بنگاه‌های اقتصادی، اختیار تعیین مزد در واحدهای آسیب‌دیده از «جنگ رمضان» به تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی سپرده شده است تا در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی، متناسب با وضعیت واحد تولیدی تصمیم‌گیری کنند.

۲. انضباط مالی در شرکت‌های دولتی: سقف پرداختی در شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی، امسال به طور دقیق تابع قانون بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.

۳. تکلیف طرح طبقه‌بندی: با ابلاغ دستورالعمل جدید، نحوه محاسبه پایه سنوات (روزانه ۱۶۶,۶۶۷ ریال برای گروه یک) و مزد شغل در گروه‌های بیست‌گانه شفاف شد تا عدالت مزدی بر اساس تخصص و سابقه در واحدهای صنعتی بزرگ برقرار شود.

در این دستورالعمل تأکید شده است که مابه‌ التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی در سال‌های گذشته، نباید با افزایش‌های جدید ادغام یا حذف شود و همچنان باید به عنوان بخشی از مزد ثابت به کارگران پرداخت گردد.

در حالی که این دستورالعمل بر کارگاه‌های دارای نظام طبقه‌بندی متمرکز است، یادآور می‌شود که سایر واحدهای مشمول قانون کار نیز موظفند بر اساس بخشنامه عمومی مزد، افزایش‌های قانونی را در قراردادهای خود اعمال کنند.

این دستورالعمل با هدف برقراری عدالت مزدی و انطباق دقیق دریافتی کارگران با تخصص و سوابق شغلی آن‌ها صادر شده است.

این بسته مزدی تلاش دارد در کنار حمایت از معیشت کارگران، ابزارهای لازم برای بقای تولید در شرایط سخت اقتصادی را نیز در اختیار کارفرمایان قرار دهد.