دستمزد فعلی کارگران فقط 9 روز دوام می‌آورد / مردم تحت فشارند !
اقتصادایرانی: هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در محاسبات مستقل به ۷۸ میلیون تومان رسیده و به گفته محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، طی شش ماه ۳۶ میلیون تومان افزایش یافته است. با وجود این رشد و کاهش قدرت خرید کارگران، از ۲۸ شهریور تاکنون جلسه جدیدی برای بررسی ترمیم مزد برگزار نشده و تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد همچنان در انتظار اقدام دولت است.
هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در محاسبات مستقل نمایندگان کارگران به ۷۸ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که به گفته محسن باقری ، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، طی شش ماه ۳۶ میلیون تومان افزایش یافته است. در مقابل، دستمزد فعلی یک خانوار با بعد ۳.۳ نفره، بنا بر اظهارات این نماینده کارگری، حداکثر برای ۹ روز زندگی کفایت می‌کند. با وجود تشدید فشارهای معیشتی و وعده‌های مطرح‌شده درباره ترمیم مزد، از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور تاکنون جلسه جدیدی برای پیگیری این مطالبه برگزار نشده است.
هزینه سبد معیشت کارگران به ۷۸ میلیون تومان رسید
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اشاره به آخرین محاسبات انجام‌شده درباره هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری اظهار کرد: بر اساس محاسبات کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، هزینه سبد معیشت برای دهک چهارم به ۷۸ میلیون تومان رسیده است. این رقم، برآورد هزینه‌های زندگی خانوارهای این دهک را نشان می‌دهد.
او با اشاره به تفاوت میان تجربه روزمره مردم از قیمت‌ها و برخی آمارهای رسمی افزود: شخصاً کاهش قیمت‌ها را مشاهده نکرده است، اما محاسبات باید بر مبنای آمارهای رسمی انجام شود. به گفته باقری، حتی اگر کاهش قیمت برخی اقلام خوراکی در آمارهای مرکز آمار ایران مبنا قرار گیرد، دستمزد فعلی همچنان فاصله زیادی با هزینه‌های زندگی دارد.
باقری با تأکید بر محدود بودن قدرت پوشش دستمزد فعلی گفت: حداقل دستمزد کنونی برای خانواری با بعد ۳.۳ نفره، حداکثر هزینه ۹ روز زندگی را تأمین می‌کند. به این ترتیب، درآمد حاصل از حداقل دستمزد حتی به یک‌سوم هزینه‌های یک ماه این خانوار نیز نمی‌رسد.
این عضو تیم کارگری شورای عالی کار همچنین از افزایش ۳۶ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت از دی‌ماه تاکنون خبر داد و این رشد را در مقایسه با سال‌های گذشته چشمگیر دانست. او تأکید کرد که به یاد ندارد هزینه سبد معیشت در فاصله شش‌ماهه با چنین افزایشی روبه‌رو شده باشد.
یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار گذشت
باقری با انتقاد از برگزار نشدن جلسه جدید شورای عالی کار گفت: آخرین جلسه این شورا در ۲۸ شهریور برگزار شد و از آن زمان تاکنون جلسه دیگری تشکیل نشده است. این در حالی است که با توجه به وعده وزیر کار، انتظار می‌رفت جلسه مربوط به ترمیم مزد در فاصله کوتاهی برگزار شود تا مصوبه مزدی امسال به اجرا درآید.
او با اشاره به الزام قانونی برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار توضیح داد که جلسات این شورا تا شهریورماه به‌صورت ماهانه برگزار می‌شد، اما در مهرماه جلسه‌ای تشکیل نشد.
به گفته باقری، احمد میدری پیش‌تر برای برگزاری جلسات تلاش می‌کرد و حتی در برخی موارد، جلسات بدون حضور او نیز برگزار شده بود. بااین‌حال، اکنون با وجود درخواست نمایندگان کارگری، پیگیری‌ها برای تشکیل جلسه جدید نتیجه‌ای نداشته است.
این عضو تیم کارگری شورای عالی کار افزود که درخواست برگزاری جلسه به‌صورت کتبی نیز ارائه شده و نمایندگان کارگری از طریق وزارت کار و نهادهای دیگر موضوع را پیگیری می‌کنند. او با اشاره به فشار معیشتی کارگران گفت نمایندگان کارگری در دیدارهای مختلف با درخواست‌هایی برای افزایش پیگیری‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد مواجه می‌شوند.
حمایت مجلس از افزایش دستمزد؛ تصمیم نهایی با دولت است
باقری با اشاره به مواضع مطرح‌شده در مجلس درباره ضرورت افزایش دستمزد گفت در گفت‌وگوهای انجام‌شده با نمایندگان مجلس، حمایت از افزایش دستمزد مشاهده شده است.
او همچنین به اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره ضرورت پیگیری معیشت مردم اشاره کرد و گفت قالیباف بارها تأکید کرده است که در شرایط تورمی نمی‌توان دستمزد را تنها یک بار در سال افزایش داد.
باقری با بیان اینکه تصمیم‌گیری دولت در شرایط فعلی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد ترمیم مزد دارد، افزود رئیس‌جمهور نیز نسبت به وضعیت معیشت ابراز نگرانی کرده است. از نظر این نماینده کارگری، اگر دولت زودتر اقدام کند، مانع مشخصی برای ورود به موضوع افزایش دستمزد وجود ندارد؛ هرچند او تأکید کرد از ملاحظاتی که ممکن است در دولت برای به تعویق انداختن تصمیم وجود داشته باشد، اطلاعی ندارد.
تورم تا پایان سال می‌تواند هزینه‌های زندگی را افزایش دهد
این عضو تیم کارگری شورای عالی کار درباره چشم‌انداز هزینه‌های خانوار هشدار داد که افزایش قیمت‌ها ممکن است در ماه‌های آینده به کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز گسترش پیدا کند.
به گفته باقری، ممکن است بخشی از فشار تورمی در گروه خوراکی‌ها تخلیه شود، اما احتمال ادامه افزایش قیمت‌ها در سایر هزینه‌های خانوار وجود دارد. بنابراین، کاهش قیمت برخی اقلام خوراکی لزوماً به معنای کاهش هزینه کلی زندگی نیست.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هزینه‌های خانوار تنها به خوراک محدود نمی‌شود و تغییرات قیمت در سایر گروه‌های کالایی و خدماتی نیز بر میزان مخارج ماهانه اثر می‌گذارد.
تعویق ترمیم مزد، تصمیم‌گیری پایان سال را دشوارتر می‌کند
باقری با اشاره به احتمال موکول شدن تصمیم‌گیری درباره دستمزد به پایان سال گفت برخی ممکن است تصور کنند با طولانی شدن روند تصمیم‌گیری، می‌توان مانند سال‌های گذشته موضوع را در روزهای پایانی سال تعیین تکلیف کرد؛ اما به اعتقاد او، چنین رویکردی مخاطرات زیادی به همراه دارد.
او توضیح داد که در صورت ادامه این روند، دولت ناچار خواهد بود افت قدرت خرید ناشی از تورم را به‌صورت یکجا در محاسبات دستمزد پایان سال در نظر بگیرد.
این عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به اعلام نرخ تورم بیش از ۷۳ درصدی از سوی مرکز آمار ایران تا پایان شهریورماه افزود اگر تورم تا پایان سال به حدود ۸۰ درصد برسد، ممکن است برای جبران افت قدرت خرید، افزایش قابل‌توجهی در دستمزد مورد نیاز باشد.
به گفته باقری، حتی چنین افزایشی نیز لزوماً به تأمین کامل هزینه‌های زندگی منجر نمی‌شود، اما می‌تواند از نظر روانی و اقتصادی فشار زیادی بر فرایند تعیین مزد وارد کند.
او در پایان تأکید کرد که دولت نمی‌تواند تصمیم‌گیری درباره دستمزد پایان سال را کنار بگذارد؛ ازاین‌رو، به تعویق انداختن ترمیم مزد در شرایط فعلی نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است تصمیم‌گیری در ماه‌های پایانی سال را دشوارتر سازد.
