درآمد ۲۷ میلیون تومانی؛ خط قرمز جدید دولت برای دریافت کالابرگ؟

اقتصادایرانی:

 

 

تعیین معیارهای جدید برای شناسایی مشمولان کالابرگ الکترونیکی و حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان این حمایت معیشتی، با واکنش‌ها و انتقادهایی همراه شده است. یکی از محورهای اصلی این بحث، تعیین سقف درآمد ماهانه ۲۷ میلیون تومان برای خانوار چهار نفره است؛ معیاری که قرار است در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی برای ارزیابی وضعیت مالی خانواده‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

در همین زمینه، روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم محمدعلی سنجیده، به بررسی پیامدهای تعیین این سقف درآمدی پرداخته و درباره مبنای اقتصادی و اجتماعی آن پرسش‌هایی مطرح کرده است.

در این یادداشت، این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته که چگونه درآمد ماهانه ۲۷ میلیون تومان به‌عنوان یکی از معیارهای حذف خانوار از دریافت کالابرگ انتخاب شده است؛ آن هم در شرایطی که هزینه‌های زندگی و تأمین کالاهای ضروری با افزایش قابل‌توجهی روبه‌روست.

چرا معیار درآمد ۲۷ میلیون تومانی مورد انتقاد قرار گرفته است؟

نویسنده یادداشت با اشاره به گزارش‌های رسمی درباره هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، مدعی شده است حداقل هزینه سبد خانوار سه‌نفره کارگری به ۹۵ میلیون تومان در ماه رسیده و حدود ۷۰ درصد جامعه کارگری با وجود اشتغال، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

بر همین اساس، این پرسش مطرح شده که چه شاخص و محاسبه‌ای برای تعیین سقف درآمد ۲۷ میلیون تومانی در نظر گرفته شده و آیا این رقم می‌تواند توان واقعی خانوارها برای تأمین هزینه‌های زندگی را نشان دهد؟

در این یادداشت همچنین به تغییر رویکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ اشاره شده است. به اعتقاد نویسنده، قرار بود پس از اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، حمایت معیشتی از طریق کالابرگ به خانوارها اختصاص پیدا کند تا بخشی از فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی جبران شود.

با این حال، اکنون بازنگری در فهرست مشمولان و حذف برخی خانوارها از دریافت این حمایت، پرسش‌هایی درباره دامنه پوشش طرح ایجاد کرده است.

کالابرگ با چه هدفی اجرا شد؟

در ادامه یادداشت، به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پس از اصلاح سیاست‌های ارزی در سال گذشته اشاره شده است.

بر اساس توضیحات نویسنده، قرار بود دولت از محل منابع حاصل از تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه غیرنقدی در قالب کالابرگ به مردم اختصاص دهد تا قدرت خرید خانوارها برای تهیه کالاهای اساسی حفظ شود.

در این چارچوب، کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار تورمی اصلاحات ارزی هشدار داده بودند و حمایت کالابرگی یکی از راهکارهای در نظر گرفته‌شده برای کاهش فشار افزایش قیمت‌ها بر سبد مصرفی خانوارها بود.

نویسنده معتقد است افزایش مستمر تورم، قدرت خرید اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ را کاهش داده و در چنین شرایطی، حذف خانوارهای دارای درآمد بیش از ۲۷ میلیون تومان، در کنار سایر معیارهای اقتصادی، می‌تواند دامنه حمایت معیشتی را محدودتر کند.

معیارهای حذف خانوارها از کالابرگ چیست؟

بر اساس توضیحات معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سقف درآمدی خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان و خانوارهای چهار نفره کمتر از ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین به ازای هر عضو اضافه خانوار، ۷ میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود.

البته درآمد تنها شاخص بررسی وضعیت اقتصادی خانواده‌ها نیست و اطلاعاتی مانند مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید و مالکیت خودرو و املاک نیز در فرایند ارزیابی توان مالی خانوارها مورد توجه قرار می‌گیرد.

در نتیجه، صرف داشتن درآمد کمتر یا بیشتر از یک رقم مشخص، تنها بخش از معیارهای ارزیابی است و وضعیت دارایی و سایر شاخص‌های اقتصادی نیز در بررسی مشمولان نقش دارند.

ضرورت بررسی پیامدهای حذف کالابرگ

در بخش دیگری از یادداشت روزنامه اطلاعات، بر ضرورت بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حذف خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ تأکید شده است.

نویسنده معتقد است مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید اهداف و آثار اجرای این سیاست را بررسی کنند تا مشخص شود معیارهای جدید تا چه اندازه با شرایط واقعی زندگی خانوارها تناسب دارند.

در این یادداشت همچنین تأکید شده است که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، جنگی و تحریمی، حمایت از معیشت خانوارها باید در سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.

از نگاه نویسنده، هدفمندسازی یارانه‌ها نباید صرفاً به حذف گروه‌هایی از دریافت حمایت محدود شود و لازم است آثار این تصمیم بر وضعیت معیشتی و اجتماعی خانواده‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

پرسش اصلی درباره معیار ۲۷ میلیون تومانی

موضوع اصلی در بحث جدید کالابرگ، نحوه تشخیص خانوارهای برخوردار و نیازمند است. تعیین سقف درآمدی می‌تواند یکی از ابزارهای شناسایی وضعیت اقتصادی باشد، اما هزینه مسکن، محل زندگی، تعداد افراد خانوار، میزان بدهی و سایر مخارج ضروری نیز بر قدرت خرید واقعی خانواده‌ها تأثیر می‌گذارند.

به همین دلیل، انتقاد مطرح‌شده در یادداشت روزنامه اطلاعات بر این محور متمرکز است که آیا معیارهای جدید می‌توانند تفاوت شرایط اقتصادی خانوارها را به‌درستی شناسایی کنند یا خیر.

در نهایت، شفافیت درباره نحوه محاسبه درآمد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و چگونگی رسیدگی به اعتراض خانوارهای حذف‌شده، از موضوعات مهم در اجرای سیاست جدید کالابرگ به شمار می‌رود.