بحران معیشت دامن روستایی ها را گرفت / از تن ماهی قسطی تا تخم‌مرغ 27 هزار تومانی !
اقتصادایرانی: چرا بار اصلی سیاست‌های انقباضی در دوران جنگ و تحریم بر دوش مردمی افتاده است که اکثریت آنها مزدبگیرند و با حقوق‌های ثابت ریالی، باید هزینه‌های دلاری زندگی را بپردازند؟
چرا در شرایط جنگ و تحریم، بار اصلی سیاست‌های انقباضی بر دوش مردمی قرار گرفته که اکثریت آنها مزدبگیرند و با حقوق‌های ثابت ریالی، ناچارند هزینه‌های دلاری زندگی را بپردازند؟
تداوم سیاست‌های نادرست ارزی، فقر و فلاکت اقشار گسترده‌ای از مردم را به شکلی بی‌سابقه تشدید کرده است. بیکاران، فصلی‌کاران، زنان سرپرست خانوار، کارگران حداقل‌بگیر و حتی کارگران متخصص، پرستاران و معلمان، از تأمین یک زندگی حداقلی و ساده محروم مانده‌اند.
شاخص‌های معیشتی به‌شدت نگران‌کننده‌اند؛ کاهش وعده‌های غذایی گرم به یک وعده در روز، گسترش حاشیه‌نشینی، صرف‌نظر کردن بازنشستگان و مزدبگیران از درمان و آمار بالای ترک تحصیل، همگی نشان می‌دهند که بحران معیشت به مرحله‌ای عمیق رسیده است.
گذشته از این موارد، دیگر هیچ‌جا ارزان نیست. بحران گرانی و سیاست‌های نادرست انقباضی که هزینه‌های مازاد فرادستان و قدرتمندان را بر دوش مردم عادی تحمیل کرده، از کلان‌شهرها و شهرهای کوچک و بزرگ فراتر رفته و به روستاها نیز رسیده است.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که مسئولان بارها از مردم خواسته‌اند کلان‌شهرها را ترک کنند و در شهرهای کوچک یا روستاها به زندگی و اشتغال‌آفرینی بپردازند. با این حال، در مهرماه سال جاری، تورم روستاهای ایران از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه شهری در مهرماه به ۸۵.۵ درصد رسید، این شاخص در روستاها رقم ۱۰۷ درصد را ثبت کرد.
نکته مهم آن است که تورم نقطه‌ای روستاها ۲۱.۵ درصد بیشتر از شهرهاست. این اختلاف به آن معناست که رشد هزینه زندگی روستاییان ایران طی یک سال، از مهر ۱۴۰۴ تا مهر امسال، ۲۱.۵ درصد بیشتر از افزایش هزینه‌های زندگی شهرنشینان بوده است. بنابراین، حتی زندگی در روستاهای دورافتاده و فاقد امکانات نیز بسیار گران شده است.
از سوی دیگر، قیمت اقلام اساسی مورد نیاز مردم، از داروهای پرمصرفی مانند انسولین و داروهای فشار خون گرفته تا خوراکی‌های ساده و ابتدایی، به‌شدت افزایش یافته است. نه‌تنها گوشت قرمز، بلکه تن ماهی، گوشت مرغ و حتی تخم‌مرغ نیز از دایره توان خرید بخش گسترده‌ای از تهیدستان شهری خارج شده‌اند.
این روزها آگهی‌های فروش اقساطی کالاهای خوراکی ساده در سایت‌های خرید اینترنتی به‌وفور دیده می‌شود. برای نمونه، یک تن ماهی معمولی به قیمت ۳۲۰ هزار تومان و در چهار قسط به فروش می‌رسد. به این ترتیب، یک خانواده فرودست و کم‌توان برای خرید یک تن ماهی ۳۲۰ هزار تومانی، ناچار به پرداخت اقساطی شده است؛ کالایی که تنها غذای یک وعده برای دو نفر را تأمین می‌کند.
تخم‌مرغ دانه‌ای ۲۷ هزار تومان نیز نشانه‌ای از دشوارتر شدن تأمین اقلام غذایی برای خانواده‌های کم‌درآمد است. این وضعیت به شهرها محدود نمی‌شود و داده‌ها و اطلاعات نشان می‌دهد تهیه تخم‌مرغ برای خانواده‌ها دشوار شده است.
این افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها فقط به مواد غذایی محدود نیست. بهای همه کالاهای مورد نیاز، حتی دارو که کالایی کاملاً غیرقابل جایگزین محسوب می‌شود، تحت تأثیر سیاست‌های نادرست اقتصادی و غیراقتصادی از مرز تحمل مردم فراتر رفته است.
هشتم آبان، فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت، در اظهارنظری تصریح کرد: «افزایش قیمت برخی داروها تا ۱۰۰۰درصد هیچ توجیه اقتصادی ندارد که بخشی از افزایش قیمت‌ها ممکن است ناشی از جنگ، کمبود مواد اولیه یا آسیب به زیرساخت‌ها باشد، ولی افزایش‌های غیرطبیعی و نامرتبط با شرایط بازار را نمی‌توان پذیرفت.»
سیاست‌های نادرست ارزی شدت گرفت
این افزایش‌های غیرطبیعی و نامرتبط، پیش از هر چیز محصول سیاست‌های نادرست ارزی و حذف کامل ارز ترجیحی برای نیازهای ضروری مردم عنوان می‌شود. برای تأمین نیازهای اساسی زندگی مردم، ارز با نرخ دولتی اختصاص داده نمی‌شود و به نظر می‌رسد این روند گسترده یارانه‌زدایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده، قرار است با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
تصمیم‌هایی که اخیراً از سوی مقام‌های مسئول اعلام شده، از این موضوع حکایت دارد. برای نمونه، می‌توان به دو مورد اشاره کرد:
اول؛ بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دامنه تخصیص ارز از محل مرکز مبادله محدود شده و از مجموع ۴ هزار و ۵۹۹ ردیف تعرفه، تنها ۶۶ ردیف امکان دریافت ارز مبادله‌ای خواهند داشت.
در روزهای گذشته، نامه‌ای از محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، منتشر شد که در آن آمده بود رئیس بانک مرکزی و وزیر صمت توافق کرده‌اند فقط ۶۶ کالا از مرکز مبادله ارز دریافت کنند و سایر کالاها که بیش از ۴۵۰۰ ردیف را شامل می‌شوند، باید ارز مورد نیاز خود را از روش‌های دیگری تأمین کنند.
واردکننده‌ای که پیش از این ارز را با نرخ رسمی دریافت می‌کرد، اکنون باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ بالاتری تهیه کند. این تفاوت در هزینه تأمین ارز، در قیمت تمام‌شده کالا منعکس می‌شود. به بیان ساده، هر میزان که هزینه تأمین ارز افزایش یابد، اثر آن در نهایت در قیمت کالا یا خدمات نهایی دیده خواهد شد.
این آزادسازی نرخ ارز در مورد کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید، پیامدهای گسترده‌تری دارد؛ زیرا هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد و اثر آن به تمام زنجیره تولید منتقل می‌شود. در نتیجه، قیمت کالاهای مصرفی نیز بالا می‌رود. حاصل این روند، تورمی زنجیره‌ای و زیان‌بار خواهد بود.
دوم؛ در شرایطی که واردکنندگان بیش از ۴۵۰۰ ردیف کالا دیگر امکان دریافت ارز از بانک مرکزی را ندارند، این بانک اعلام می‌کند که تصمیم یادشده از سوی دولت و وزارت صمت اتخاذ شده و ارتباطی به آن ندارد.
رئیس بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره خروج بسیاری از کالاها از اولویت دریافت ارز گفته است: «این تصمیمات هیچ ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و تماما در اختیار وزارت صمت است».
برآیند این دو مؤلفه، افزایش هزینه‌های زندگی مردم خواهد بود. پرسش اینجاست که آیا سبد خرید کوچک‌شده مردم، ظرفیت کاهش بیشتر را دارد؟
برای بررسی وضعیت گرانی، حتی نیازی به استناد به داده‌های رسمی تورم نیست. برای نمونه، کافی است افزایش قیمت سه قلم کالا را در یک سال گذشته بررسی کنیم: روغن نباتی حدود ۳۶۵ درصد، سس مایونز ۲۵۱ درصد و تخم‌مرغ ۲۲۴ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
دارو نیز بنا بر اظهارات خود مسئولان، چند صد تا هزار درصد گران شده است. بنابراین، در یک سال گذشته نرخ تورم نیازمندی‌های زندگی اقشار گسترده مردم، طبق این گزارش، بین ۲۰۰ تا هزار درصد بوده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که حذف کامل ارز مبادله‌ای برای ۴۵۰۰ کالا، چه میزان گرانی بیشتر به مردم تحمیل خواهد کرد؛ ۲۰۰ درصد، هزار درصد یا حتی ۲ هزار درصد؟
چرا بار اصلی سیاست‌های انقباضی در دوران جنگ و تحریم بر دوش مردمی افتاده است که اکثریت آنها مزدبگیرند و با حقوق‌های ثابت ریالی، باید هزینه‌های دلاری زندگی را بپردازند؟ چرا بنیادهای خاص، نهادها و گروه‌های معاف از مالیات هزینه نمی‌دهند؟ چرا وقتی دولت با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود، سفره ۹۹ درصدی‌ها را کوچک می‌کند و به منافع سرشار یک درصدی‌ها کاری ندارد؟
مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، در تحلیل این سیاست‌ها به ایلنا می‌گوید: هر روز به دلیل گرانی‌های بی‌وقفه از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود. در اسفند سال گذشته، حداقل دستمزدها با افزایش ۶۰ درصدی به ۲۱۸ دلار رسید، اما امروز در پی تورم و گرانی، به ۶۱ دلار کاهش یافته است.
او می‌افزاید تصمیم‌های ضدکارگری و ضد مردمی هر روز افراد بیشتری را به دره فقر و فلاکت سوق می‌دهد. برای نمونه، قیمت نان بربری از ۵۳۵۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۵ هزار تومان در تهران رسیده است؛ یعنی بیش از ۶ برابر افزایش قیمت.
در حوزه درمان نیز نه‌تنها داروها کمیاب شده‌اند، بلکه بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌تازگی از پوشش رایگان سرم هم محروم مانده‌اند. داروهایی مانند انسولین برای بیماران دیابتی، لوزارتان برای مبتلایان به فشار خون و تامسولوسین برای بیماران پروستاتی، تنها طی یک ماه بار دیگر گران شده‌اند. این در حالی است که به گفته این فعال کارگری، احتکار داروها همچنان از سوی سوداگران مافیایی و بدون نظارت انجام می‌شود.
گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: نکته قابل‌توجه اینجاست که بانک مرکزی در توجیه سیاست‌های خود درباره افزایش قیمت کالاها اعلام می‌کند: «خروج بسیاری از کالاها از اولویت دریافت ارز هیچ ارتباطی با بانک مرکزی ندارد.»
در همین راستا، در جریان نامه‌نگاری میان وزیر صنعت و بانک مرکزی توافق شده است که «فقط ۶۶ کالا از مرکز مبادله ارز بگیرند و بقیه کالاها که بیش از ۴۵۰۰ ردیف کالا می‌شوند باید ارز خود به روش‌های دیگری تامین کنند». با این حال، بانک مرکزی توضیح نمی‌دهد که این روش‌های جایگزین دقیقاً چه هستند.
به گفته گیلانی‌نژاد، به نظر می‌رسد دولت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی به‌صورت مشترک به بازار اجازه داده‌اند کالاها را با هر قیمتی که می‌خواهد عرضه کند و سفره مردم را کوچک‌تر سازد. در این میان، مسئولان با فرافکنی، جنگ و تحریم را عامل همه مشکلات معرفی می‌کنند.
نتیجه توافق وزارت صمت و بانک مرکزی، از نگاه این فعال کارگری، تحمیل تورمی سنگین به زندگی شهروندانی است که بسیاری از آنها تنها یک وعده غذای گرم در روز مصرف می‌کنند و برای تأمین هزینه سرپناه، به فروش کبد و کلیه خود روی می‌آورند.
